نقاش في برلمان النيجر حول وجود القوات الأجنبية في البلاد

جنود نيجيريون يقومون بجرد للأسلحة الصغيرة التي تم انتشالها من قطاع الطرق خلال عملية الملاذ الآمن وأثناء التطهير العسكري في جوس والمناطق المحيطة بها في ولاية بلاتو في شمال وسط نيجيريا (أ.ف.ب)

يناقش نواب النيجر الجمعة ويصوّتون على وجود قوات أجنبية لمحاربة الجهاديين في البلاد، بحسب ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصادر برلمانية وحكومية. وقال مصدر حكومي، إن «النقاش الذي يليه تصويت حول وجود قوات أجنبية في بلادنا في إطار مكافحة الإرهاب سيجري (أمس)».
ونتيجة التصويت محسومة، حيث يتمتع حزب الرئيس محمد بازوم الحاكم بأغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية. وتؤكد الوثيقة التي عرضت على النواب واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، أن النيجر «شبه محاطة بجماعات إرهابية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء التهديد بالقرب من حدودنا، فإن الخسائر البشرية والاقتصادية فادحة». وأضاف النص، أن «تطور الوضع الأمني يتطلب التزاماً مشتركاً من حكومات بلادنا والدول الأخرى لمحاربة الإرهاب بفاعلية في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف الحالي أو المستقبلي».
وأوضح «ستُنشر قوات خاصة من الدول الصديقة» و«ستنتشر على أراضي البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتضررة بهذا التهديد»، منها «بنين وغانا والنيجر وساحل العاج».
إذا كانت القوات الأجنبية الخاصة من فرنسا والولايات المتحدة موجودة في النيجر التي أعلنت استعدادها لاستقبال المزيد، فإن وجودها المستقبلي لم يتم ذكره رسمياً في البلدان الثلاثة الأخرى.
من خلال الإعلان في فبراير (شباط) عن انسحاب قواتها من مالي، كانت فرنسا ترغب وشركاؤها الأوروبيون في البقاء ملتزمين في منطقة الساحل و«تقديم الدعم للدول المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا» لاحتواء تهديد الجهاديين. وأشاروا إلى أن «معايير» إعادة التنظيم هذه ستقرر «بحلول يونيو (حزيران) 2022».