محادثات رفيعة بين واشنطن وهافانا هي الأولى منذ عام 2018

TT

محادثات رفيعة بين واشنطن وهافانا هي الأولى منذ عام 2018

أجرت الولايات المتحدة وكوبا محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ نحو أربع سنوات بعد التوتر الشديد الذي شهدته العلاقات بينهما في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، ولكنها انعقدت الآن في ظل مساعي إدارة الرئيس جو بايدن لكبح العدد المتزايد من الكوبيين الذين يحاولون الدخول إلى الأراضي الأميركية بصورة غير قانونية.
وجاءت هذه المحادثات التي عقدت في واشنطن الخميس، بالتزامن مع التقارير عن تطلع عشرات الآلاف من المهاجرين الكوبيين إلى الهروب من المشاكل السياسية والاقتصادية في الجزيرة، مخاطرين بحياتهم ليصلوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة. وبسبب القيود التي فرضتها الإدارة السابقة، عثر الكوبيون على طرق طويلة للوصول إلى الأراضي الأميركية. إذ يتوجهون من هافانا إلى ماناغوا في نيكاراغوا، ومنها، يستقلون الحافلات والشاحنات وسيارات الأجرة عبر هندوراس وغواتيمالا، وصولاً إلى المكسيك، ليعبروا منها الحدود إلى الولايات المتحدة. وأعلنت سلطات الحدود الأميركية أن عدد الكوبيين الذين يسعون إلى الدخول تضاعف من فبراير (شباط) إلى مارس (آذار) الماضيين إلى 32500، وهو الآن خمسة أضعاف العدد الذي كان عليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحرص المسؤولون الكبار لدى وزارة الخارجية الأميركية في محادثاتهم مع نائب وزير الخارجية الكوبي، على كبح هذه الظاهرة غير القانونية والمكلفة بالنسبة إلى المهاجرين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن المحادثات «توفر فرصة لمناقشة قضايا الهجرة» بين البلدين، معتبراً أنها «تمثل استمراراً لمشاركتنا التي استمرت قرابة 30 عاماً مع كوبا في مسائل الهجرة في الدول المجاورة». وأضاف «نحن نحافظ على العلاقات الدبلوماسية والمناقشات حول الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية» لأن هذه «لا تزال مصلحة الولايات المتحدة الأساسية». ولفت إلى أن «هذا هو السبب الدقيق الذي يجعلنا نجري هذه المناقشات مع الكوبيين وكذلك مع شركاء آخرين في النصف الشمالي للكرة الأرضية». وأكد أن إدارة الرئيس بايدن «تدعم لم شمل الأسر للشعب الكوبي»، مشدداً على «حتمية إجراء هذه المحادثات» بعدما «شهدنا زيادة كبيرة في الهجرة غير النظامية من المهاجرين الكوبيين القادمين إلى الولايات المتحدة. ويتضمن ذلك كلا من الطرق البرية والطرق البحرية». وكرر أن «ضمان الهجرة الآمنة والقانونية والمنظمة بين كوبا والولايات المتحدة يتماشى مع مصلحتنا في تعزيز لم شمل الأسرة، وتعزيز احترام أكبر للحرية وحقوق الإنسان في كوبا».
وتطورت المحادثات الأميركية - الكوبية منذ بدأت عام 1984، وهي تعقد مرتين في السنة منذ توقيع اتفاقية ثنائية في هذا الشأن بين عامي 1994 و1995 لكن المحادثات توقفت منذ عام 2018 في عهد الرئيس ترمب.
وأفادت وزارة الخارجية في بيان رسمي أيضاً بأن «المحادثات تناولت مجالات التعاون الناجح في مجال الهجرة، لكنها حددت أيضاً العقبات التي تحول دون ضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية». وأضافت أن الولايات المتحدة أثارت أيضاً قضايا تتعلق بعمليات سفارتها في هافانا، التي قلصت بشدة ابتداء من عام 2017 بعد ظهور مشاكل صحية غير مبررة بين بعض الموظفين.
وأصبحت حالات ما يُعرف باسم «متلازمة هافانا» قضية رئيسية خلال إدارة ترمب، والتي كانت تقضي أيضاً على التقارب بين الولايات المتحدة وكوبا الذي بدأه الرئيس السابق باراك أوباما.
وكان من المتوقع أن يستعيد الرئيس بايدن، الذي دعم جهود أوباما أثناء توليه منصب نائب الرئيس، بعض مبادرات عهد أوباما التي تراجع عنها ترمب. لكنه لم يفعل ذلك بعد، ولا تزال القيود الأميركية على كوبا عند المستوى الذي أعادها ترمب إليه.
وفيما يتعلق بالهجرة، أعلنت دوائر الجمارك وحماية الحدود الأميركية الاثنين الماضي أنها أوقفت الكوبيين أكثر من 79800 مرة من أكتوبر حتى مارس الماضيين، وهذا أكثر من ضعف كل عام 2021 وخمس مرات أكثر من عام 2020. وتميل إدارة بايدن إلى الحكومات الأخرى لبذل المزيد لمنع المهاجرين من الوصول إلى الولايات المتحدة، وكان آخرها خلال زيارة هذا الأسبوع إلى بنما من وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.
وتزامنت الزيادة مع قرار نيكاراغوا الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالتوقف عن طلب تأشيرات دخول للكوبيين للترويج للسياحة بعد أن بدأت دول أخرى، مثل بنما وجمهورية الدومينيكان، في تفويضها.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.