خبراء يحذّرون من خطر تحول إيران دولة نووية

حثوا الإدارة الأميركية على التوصل إلى اتفاق مع طهران

جانب من احتفال إيران باليوم القومي للجيش في 18 أبريل (رويترز)

حثت مجموعة تتألف من 40 مسؤولاً حكومياً سابقاً وكبار الخبراء في مجال الحد من الانتشار النووي، الرئيس الأميركي جو بايدن على ضرورة إكمال المفاوضات بنجاح من أجل العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، محذرين من أن طهران أصبحت على مسافة أسبوع أو أسبوعين من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم للاستخدام في إنتاج أسلحة نووية.
وفي بيان، من المقرر صدوره الخميس المقبل، قال الخبراء، إن الفشل في عكس سياسات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق بين القوى العالمية وإيران عام 2018، سيكون «غير مسؤول، ويزيد من خطر أن تصبح إيران دولة على أعتاب امتلاك السلاح النووي».
وتعرب جميع الأطراف في المفاوضات المشاركة في العاصمة النمساوية فيينا، عن تشاؤمها المتزايد من إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لاستئناف اتفاق 2015 الذي قامت إيران بموجبه بتحديد برنامجها النووي بشكل حاد وطرحه للتحقق الدولي الصارم في مقابل رفع العقوبات الأميركية والدولية عنها.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، أعاد الرئيس السابق ترمب تجديد العقوبات وفرض المزيد منها على إيران، وفي المقابل زادت طهران من تخصيبها لليورانيوم بما يتجاوز الحدود المتفق التي كان متفقاً عليها في اتفاقية 2015. وعندما تولى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن السلطة، وعد بالعودة إلى الاتفاق القديم، وبدأت بالفعل مفاوضات في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وبعد انقضاء عام من المحادثات، التي تفاوضت خلالها إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر عبر الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق، اتفق الجانبان على مسودة نص الاتفاق الجديد، إلا أنهما عجزا عن سد ثغرة نهائية لا علاقة لها بالاتفاق النووي نفسه؛ إذ أحيت إيران مطلباً مبكراً بأن ترفع الولايات المتحدة تصنيفها ضد «الحرس الثوري» الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو تنازل يقول مستشارو بايدن إنه لا يمكن تأييده سياسياً. ورغم أن المفاوضات لم تنقطع رسمياً، فإنها عُلقت منذ الشهر الماضي، في حين حاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا ينسقون المحادثات، دون جدوى التوصل إلى حل وسط. وركزت تلك الجهود على إقناع الولايات المتحدة بعرض رفع جزئي لتصنيف الحرس الثوري، وحث طهران على الرد بتقديم تنازلات في مجالات تثير قلق الولايات المتحدة خارج نطاق معايير الاتفاق النووي، والتي تتعلق بدعم إيران للميليشيات الأجنبية في المنطقة، وكذلك برنامجها للصواريخ الباليستية. وقد أعرب جميع المشرعين الجمهوريين ومعهم عدد من الديمقراطيين، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، عن معارضتهم لأي اتفاق مع إيران؛ مما أدى إلى تصاعد حالة عدم الموافقة على تقارير تفيد بأن الإدارة الأميركية تدرس رفع تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. وهناك اتفاق واسع النطاق داخل الإدارة الأميركية على المخاطر المترتبة على عدم تجديد الاتفاق، لكن هناك أيضاً اختلافات كبيرة حول ما إذا كان الخطر النووي يفوق حقل الألغام السياسي في الولايات المتحدة.
ويقول مؤيدو أطروحة إلغاء التصنيف الإرهابي، إنه سيكون رمزياً إلى حد كبير لأن الحرس الثوري الإيراني سيبقى خاضعاً للعديد من العقوبات الأخرى. ولا يذكر بيان الخبراء التصنيف الإرهابي بصفة مباشرة، لكنه يشير إلى أن بعض أعضاء الكونغرس يهددون بعرقلة تنفيذ الخطوات الضرورية لإعادة إيران إلى الحدود النووية التي حددتها اتفاقية 2015 المعروفة باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
ويقول التقرير بأن حملة «الضغط الأقصى» التي شنها ترمب لمعاقبة إيران، والتي قال، إنها كانت تهدف إلى التوصل إلى «صفقة أفضل» أو أكثر شمولاً، «لم تفشل فقط في تحقيق النتائج الموعودة، كما أنها فتحت الطريق أمام إيران لاتخاذ خطوات لخرق الحدود النووية الخاصة (بخطة العمل الشاملة المشتركة) وتسريع قدرتها على إنتاج مواد نووية تصلح لصنع القنابل». نتيجة لذلك؛ قال التقرير «تشير التقديرات الآن إلى أن الوقت اللازم لإنتاج إيران كمية كبيرة (25 كيلوغراماً) من اليورانيوم المستخدم في صناعة القنابل قد انخفض من أكثر من عام، في ظل خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى أسبوع أو أسبوعين تقريباً اليوم».
ويشمل الموقّعون على البيان مسؤولين حاليين وسابقين في «نشرة العلوم الذرية»، و«جمعية الحد من الأسلحة»، و«اتحاد العلماء المعنيين»، و«صندوق بلاوشيرز»، ودبلوماسيين أميركيين وأوروبيين سابقين، وخبراء أكاديميين.
وكان السيناتور الديمقراطي جو مانشين، قد طالب مؤخراً الرئيس الأميركي جو بايدن بالإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران طالما استمرت طهران في تمويل الإرهاب الذي يستهدف الولايات المتحدة ومواطنيها. وبعث السيناتور مانشين، العضو الديمقراطي الرفيع في الكونغرس الأميركي، برسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية يحثها على إحاطة الكونغرس بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران. كما أعرب مانشين عن قلقه من أن الإدارة سوف ترفع العقوبات عن إيران مقابل أن توقف الأخيرة برنامجها النووي.
كذلك رأى أنه بينما يؤيد التزام الرئيس بايدن بإعادة إشراك الحكومة الإيرانية في الدبلوماسية، رأى أيضاً أنه لا ينبغي أن تكافأ إيران بتخفيف العقوبات قبل أن تتأكد واشنطن من أن طهران كبحت نفوذها الخبيث بشكل كلي، بما في ذلك طموحاتها النووية وتمويل الإرهاب. واعتبر أيضاً أن مثل هذه الخطوة ستكون كارثية على المصالح الأمنية للولايات المتحدة.
وأعلنت الولايات المتحدة، أول من أمس الخميس، أنه إذا أرادت إيران تخفيف العقوبات بما يتجاوز المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، في إشارة واضحة لاستبعاد الحرس الثوري من القائمة الأميركية للإرهاب، فعليها التصدي لمخاوف أميركية تتجاوز التي تناولها الاتفاق.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: «لن نتفاوض علانية، لكن إذا أرادت إيران رفع العقوبات على نحو أكبر من الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة، فعليها التصدي لمخاوفنا الأبعد من تلك التي تناولها الاتفاق». وأضاف المتحدث «على العكس من ذلك، إذا لم يرغبوا في استغلال هذه المحادثات لحل القضايا الثنائية الأخرى خارج خطة العمل الشاملة المشتركة، فنحن على ثقة من أنه يمكننا التوصل سريعا إلى تفاهم بشأن الخطة والبدء في إعادة تنفيذ الاتفاق... ينبغي لإيران أن تتخذ قراراً».