صندوق النقد يدعو لمنح تبرعات لأوكرانيا بدلاً من القروض

شددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات "قدر المستطاع" وليس على شكل قروض (إ ب أ)
شددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات "قدر المستطاع" وليس على شكل قروض (إ ب أ)
TT

صندوق النقد يدعو لمنح تبرعات لأوكرانيا بدلاً من القروض

شددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات "قدر المستطاع" وليس على شكل قروض (إ ب أ)
شددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات "قدر المستطاع" وليس على شكل قروض (إ ب أ)

تعهدت الصين، الدولة الدائنة الرئيسية للدول الفقيرة العمل «بشكل بناء» على إعادة هيكلة ديون هذه البلدان، كما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وأوضحت في مؤتمر صحافي: «حصلنا على التزام ملموس جدا من الصين للانضمام إلى اللجنة (بشأن إعادة هيكلة الديون) في زامبيا والعمل بشكل بناء عموما» بشأن الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
وفي بداية جائحة كوفيد - 19، عرضت دول مجموعة العشرين الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل سداد مدفوعات خدمة ديونها حتى نهاية العام، قبل تمديده حتى نهاية 2021. وبالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، أنشأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 «إطاراً مشتركا» يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي قد تطلب ذلك... لكن حتى الآن، يعيق الدائنون من القطاع الخاص، خصوصاً في الصين، تنفيذه.
من جانبها، أكدت ناديا كالفينو، الرئيس الجديدة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وهي الهيئة التي توجه أعمال صندوق النقد الدولي، مساء الخميس أنه «كان هناك التزام بالإجماع لتعزيز إطار العمل المشترك بهدف تفعيله ومحاولة الحصول على جدول زمني محدد وواضح، بفضل الالتزام القوي لبعض اللاعبين الرئيسيين» مثل الصين.
وقالت غورغييفا: «عملنا بجد لجعل كل الدائنين يجلسون حول الطاولة، دائنو نادي باريس... والدائنون الرسميون مثل الصين والسعودية والهند والإمارات، والدائنون من القطاع الخاص».
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس خلال مؤتمر صحافي «ناشدت الصين» التي «تعد مقرضاً مهما جدا للعديد من هذه البلدان منخفضة الدخل»، مشيرة إلى أنها «تأمل بأن توافق الصين على تأدية دور بناء أكثر». وأوضحت: «بالطبع، فإن الكارثة الإنسانية والاقتصادية العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تفاقم هذه المشكلة لكنني أعتقد أن هذا هو المسار الذي يجب أن نسلكه».
وحتى الآن، طلبت ثلاثة بلدان أفريقية فقط هي تشاد وزامبيا وإثيوبيا، الاستفادة من هذا الإطار.
ومن جهة أخرى، شددت غورغييفا الخميس على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات «قدر المستطاع»، وليس على شكل قروض، منعا لتراكم ديون كبيرة على كييف من شأنها تعقيد التعافي بعد الحرب.
ولا تزال الاحتياجات المالية لأوكرانيا وسبل تلبيتها بحاجة إلى درس، لكن غورغييفا قالت إن هذه الاحتياجات يجب أن تلبى بأكبر قدر ممكن «عبر تبرعات أكثر منها عبر القروض». وأشارت إلى أن السلطات الأوكرانية ستجد نفسها بعد الحرب أمام «فاتورة باهظة جدا من أجل إعادة إعمار البلاد»، محذرة من «تراكم مزيد من الديون (عليها) بالإضافة إلى ما تتحمله أصلا في سياق من التدهور الكبير للأجور والزيادة الكبيرة في النفقات».
وكانت غورغييفا قالت الأربعاء إن المسؤولين الأوكرانيين أبلغوا صندوق النقد الدولي بالحاجة إلى 5 مليارات دولار شهريا لمواصلة تشغيل اقتصاد البلاد على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.