مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية للدول الفقيرة

«فاو» تخاطب «مجموعة العشرين» مع الارتفاع الحاد في الأسعار

دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية من أجل مساعدة البلدان الأشدّ فقراً (إ.ب.أ)
دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية من أجل مساعدة البلدان الأشدّ فقراً (إ.ب.أ)
TT

مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية للدول الفقيرة

دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية من أجل مساعدة البلدان الأشدّ فقراً (إ.ب.أ)
دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية من أجل مساعدة البلدان الأشدّ فقراً (إ.ب.أ)

دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية من أجل مساعدة البلدان الأشدّ فقراً على التصدّي للارتفاع الحاد في الأسعار الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
ويمثّل مرفق تمويل الواردات الغذائية الذي يهدف أيضاً إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية في المجال الزراعي على الصعيد العالمي بصورة مستدامة، واحداً من بين ستة اقتراحات على مستوى السياسات أعدّتها المنظمة استجابة للأزمة.
وفيما يخص الواردات من روسيا، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تحاصر الاقتصاد الروسي حالياً، أوضح جوزيف شميدهوبير، نائب رئيس شعبة الأسواق والتجارة في الفاو لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقوبات الغربية استثنت الأغذية والأسمدة من بنودها... وبالتالي فإن تمويل شراء المواد الغذائية من روسيا عبر المرفق المقترح لا يتعارض مع العقوبات».
ويعدّ الاتحاد الروسي وأوكرانيا جهتين فاعلتين مهمتين في الأسواق العالمية للأغذية، إذ يعتمد عليهما أكثر من 50 من البلدان لاستيراد ما لا يقل عن 30 في المائة من احتياجاتها من واردات القمح. ويُعدّ الاتحاد الروسي أيضاً مصدّراً رئيسياً للأسمدة، حيث تَصَدَّر في سنة 2020 قائمة البلدان المصدّرة للأسمدة النيتروجينية واحتل المرتبة الثانية في قائمة البلدان المورّدة للبوتاسيوم، وهو ثالث أكبر مصدّر لأسمدة الفوسفور. وشهدت كذلك أسعار الطاقة ارتفاعاً خصوصاً بسبب الأوضاع السائدة في الأسواق.
وفي ظلّ الضغوط المترتبة بالفعل على الميزانيات بسبب جائحة «كوفيد – 19»، دفع الصراع القائم في أوروبا الشرقية بمؤشر المنظمة لأسعار الأغذية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث كان الأشدّ وطأة على الفئات السكانية الأضعف. وبموازاة ذلك، يعرّض ارتفاع أسعار الأسمدة المحاصيل المقبلة للخطر على الصعيد العالمي.
ووفقاً لعمليات المحاكاة التي أجرتها المنظمة، قد يؤدي الصراع إلى ارتفاع عدد الجياع في الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2026 بمقدار 13.1 مليون شخص مقارنة بخط الأساس.
وقال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، في رسالة عبر الفيديو وجّهها إلى اجتماع وزراء المالية وحكام البنوك المركزية في بلدان مجموعة العشرين في واشنطن: «قد تترتب على الحرب آثار متعددة بالأسواق العالمية والأمن الغذائي». واعتبر كذلك أنّ مرفق تمويل الواردات الغذائية الذي من شأنه أن يكمّل آليات التمويل المعمول بها ضمن منظومة الأمم المتحدة، سيرتكز حصراً على الاحتياجات العاجلة وسيقتصر على البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا المستوردة الصافية للأغذية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تصميم هذا المرفق لزيادة القدرة على الصمود في المستقبل من خلال مطالبة البلدان المؤهلة بالالتزام بالاستثمار بقدر أكبر في النظم الزراعية والغذائية المستدامة. وقال شو دونيو إنّ المنظمة قد أجرت اختبار إجهاد لهذا المرفق من أجل فهم تأثيره في الأسواق العالمية، وقد يكون من الملائم تنفيذه وتوسيع نطاقه. وأضاف للمشاركين في هذا الاجتماع: «إنّ العبرة التي يمكننا استخلاصها هي أننا بحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية في المجال الزراعي على الصعيد العالمي بموازاة ضمان الاستدامة. فقد حان الوقت للعمل معاً من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم».



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.