مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية للدول الفقيرة

«فاو» تخاطب «مجموعة العشرين» مع الارتفاع الحاد في الأسعار

دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية من أجل مساعدة البلدان الأشدّ فقراً (إ.ب.أ)
دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية من أجل مساعدة البلدان الأشدّ فقراً (إ.ب.أ)
TT

مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية للدول الفقيرة

دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية من أجل مساعدة البلدان الأشدّ فقراً (إ.ب.أ)
دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية من أجل مساعدة البلدان الأشدّ فقراً (إ.ب.أ)

دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية من أجل مساعدة البلدان الأشدّ فقراً على التصدّي للارتفاع الحاد في الأسعار الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
ويمثّل مرفق تمويل الواردات الغذائية الذي يهدف أيضاً إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية في المجال الزراعي على الصعيد العالمي بصورة مستدامة، واحداً من بين ستة اقتراحات على مستوى السياسات أعدّتها المنظمة استجابة للأزمة.
وفيما يخص الواردات من روسيا، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تحاصر الاقتصاد الروسي حالياً، أوضح جوزيف شميدهوبير، نائب رئيس شعبة الأسواق والتجارة في الفاو لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقوبات الغربية استثنت الأغذية والأسمدة من بنودها... وبالتالي فإن تمويل شراء المواد الغذائية من روسيا عبر المرفق المقترح لا يتعارض مع العقوبات».
ويعدّ الاتحاد الروسي وأوكرانيا جهتين فاعلتين مهمتين في الأسواق العالمية للأغذية، إذ يعتمد عليهما أكثر من 50 من البلدان لاستيراد ما لا يقل عن 30 في المائة من احتياجاتها من واردات القمح. ويُعدّ الاتحاد الروسي أيضاً مصدّراً رئيسياً للأسمدة، حيث تَصَدَّر في سنة 2020 قائمة البلدان المصدّرة للأسمدة النيتروجينية واحتل المرتبة الثانية في قائمة البلدان المورّدة للبوتاسيوم، وهو ثالث أكبر مصدّر لأسمدة الفوسفور. وشهدت كذلك أسعار الطاقة ارتفاعاً خصوصاً بسبب الأوضاع السائدة في الأسواق.
وفي ظلّ الضغوط المترتبة بالفعل على الميزانيات بسبب جائحة «كوفيد – 19»، دفع الصراع القائم في أوروبا الشرقية بمؤشر المنظمة لأسعار الأغذية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث كان الأشدّ وطأة على الفئات السكانية الأضعف. وبموازاة ذلك، يعرّض ارتفاع أسعار الأسمدة المحاصيل المقبلة للخطر على الصعيد العالمي.
ووفقاً لعمليات المحاكاة التي أجرتها المنظمة، قد يؤدي الصراع إلى ارتفاع عدد الجياع في الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2026 بمقدار 13.1 مليون شخص مقارنة بخط الأساس.
وقال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، في رسالة عبر الفيديو وجّهها إلى اجتماع وزراء المالية وحكام البنوك المركزية في بلدان مجموعة العشرين في واشنطن: «قد تترتب على الحرب آثار متعددة بالأسواق العالمية والأمن الغذائي». واعتبر كذلك أنّ مرفق تمويل الواردات الغذائية الذي من شأنه أن يكمّل آليات التمويل المعمول بها ضمن منظومة الأمم المتحدة، سيرتكز حصراً على الاحتياجات العاجلة وسيقتصر على البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا المستوردة الصافية للأغذية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تصميم هذا المرفق لزيادة القدرة على الصمود في المستقبل من خلال مطالبة البلدان المؤهلة بالالتزام بالاستثمار بقدر أكبر في النظم الزراعية والغذائية المستدامة. وقال شو دونيو إنّ المنظمة قد أجرت اختبار إجهاد لهذا المرفق من أجل فهم تأثيره في الأسواق العالمية، وقد يكون من الملائم تنفيذه وتوسيع نطاقه. وأضاف للمشاركين في هذا الاجتماع: «إنّ العبرة التي يمكننا استخلاصها هي أننا بحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية في المجال الزراعي على الصعيد العالمي بموازاة ضمان الاستدامة. فقد حان الوقت للعمل معاً من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم».



النحاس يسجّل أدنى مستوى في 3 أشهر مع ارتفاع النفط وقوة الدولار

صفائح النحاس في منجم تشوكيماماتا المفتوح بالقرب من كالاما بتشيلي (أرشيفية - رويترز)
صفائح النحاس في منجم تشوكيماماتا المفتوح بالقرب من كالاما بتشيلي (أرشيفية - رويترز)
TT

النحاس يسجّل أدنى مستوى في 3 أشهر مع ارتفاع النفط وقوة الدولار

صفائح النحاس في منجم تشوكيماماتا المفتوح بالقرب من كالاما بتشيلي (أرشيفية - رويترز)
صفائح النحاس في منجم تشوكيماماتا المفتوح بالقرب من كالاما بتشيلي (أرشيفية - رويترز)

سجَّل سعر النحاس أدنى مستوى له في 3 أشهر يوم الخميس، في إطار موجة بيع واسعة للمعادن الأساسية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عقب الهجمات الإيرانية في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من التضخم ودعم قوة الدولار، وسط تراجع توقُّعات خفض أسعار الفائدة.

وانخفض عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 4.50 في المائة ليغلق عند 94.430 يوان (13.686.30 دولار للطن المتري)، بعد أن لامس أدنى مستوى خلال الجلسة عند 93.850 يوان، وهو أدنى مستوى منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، مُسجِّلاً أكبر خسارة نسبية منذ 2 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وفي بورصة لندن للمعادن، تراجع سعر النحاس القياسي لأجل 3 أشهر بنسبة 1.84 في المائة إلى 12.168 دولار للطن، بعد أن هبط خلال الجلسة إلى 12.034 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 24 ديسمبر.

وقال محللون في شركة «سوكدن فاينانشال»: «النحاس تعرَّض لضغوط أكبر، متحركاً في ارتباط سلبي قوي مع النفط والدولار. سوق المعادن الأساسية برمتها مُعرَّضة للمخاطر مع استمرار المخاوف التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وقوة الدولار».

ويعزِّز ارتفاع أسعار النفط، الذي تجاوزت فيه العقود الآجلة لخام برنت 110 دولارات للبرميل عقب هجوم إيران على منشآت نفطية في السعودية والإمارات وقطر، المخاوف من التضخم، ويزيد التوقعات بتشديد السياسة النقدية، وهو ما يضغط سلباً على أسعار المعادن المرتبطة بالنمو، مثل النحاس.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الأربعاء، إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع معدل التضخم العام، لكنه عدّ أنه «من السابق لأوانه تحديد نطاق ومدة التأثيرات المحتملة على الاقتصاد»، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي الأميركي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

كما شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً يوم الأربعاء، مما زاد الضغوط على أسعار السلع المُقوَّمة بالدولار، وجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.

تضاف إلى ذلك الضغوط الناتجة عن ارتفاع مستويات المخزون؛ فقد واصلت مخزونات النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن صعودها لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2019، عند 334.100 طن حتى يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن الأخرى في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فقد انخفض سعر الألمنيوم بنسبة 2.64 في المائة، والزنك بنسبة 3.16 في المائة، والرصاص بنسبة 1.59 في المائة، والنيكل بنسبة 2.94 في المائة، بينما هبط القصدير بنسبة 6.61 في المائة.

وفي بورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 1.43 في المائة، والزنك 1.13 في المائة، والرصاص 0.94 في المائة، والنيكل 2.78 في المائة، والقصدير 3.69 في المائة.


المركزي السويسري يُبقي الفائدة عند الصفر وسط صعود الفرنك

صورة لمقر البنك الوطني السويسري في بيرن (رويترز)
صورة لمقر البنك الوطني السويسري في بيرن (رويترز)
TT

المركزي السويسري يُبقي الفائدة عند الصفر وسط صعود الفرنك

صورة لمقر البنك الوطني السويسري في بيرن (رويترز)
صورة لمقر البنك الوطني السويسري في بيرن (رويترز)

أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، يوم الخميس، في ظل صعود قيمة الفرنك السويسري نتيجة الحرب مع إيران، التي أدت أيضاً إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، ما أثار غموضاً بشأن توقعات التضخم.

وحافظ البنك على سعر الفائدة الرئيسي عند صفر في المائة، وهو الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، في خطوة كانت متوقَّعة من قبل غالبية المحللين الذين شملهم استطلاع رأي «رويترز».

جاء هذا القرار في يوم حافل للبنوك المركزية، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، يوم الأربعاء، مما يعكس حالة عدم اليقين المرتفعة بشكل غير مسبوق، في ظل تقييم صانعي السياسات لتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وفي بيان له، أشار البنك الوطني السويسري إلى أن «الصراع الدائر في الشرق الأوسط زاد من رغبتنا في التدخل في سوق الصرف الأجنبي». وأضاف: «يساهم هذا الإجراء في الحد من الارتفاع السريع والمفرط لقيمة الفرنك السويسري، الذي قد يهدد استقرار الأسعار في سويسرا».

وسجل الفرنك تراجعاً مؤقتاً بعد الإعلان، قبل أن يستعيد مكاسبه ليُسجل ارتفاعاً طفيفاً مقابل كل من اليورو والدولار، مسجلاً 0.9082 فرنك و0.793 فرنك على التوالي.


آسيا تستعد لاستقبال كميات قياسية من الوقود الروسي هذا الشهر

ناقلات نفط في مضيق سنغافورة في 17 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط في مضيق سنغافورة في 17 مارس 2026 (رويترز)
TT

آسيا تستعد لاستقبال كميات قياسية من الوقود الروسي هذا الشهر

ناقلات نفط في مضيق سنغافورة في 17 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط في مضيق سنغافورة في 17 مارس 2026 (رويترز)

أظهرت بيانات الشحن الصادرة يوم الخميس أن آسيا تتوقع استيراد كميات قياسية من زيت الوقود الروسي خلال مارس (آذار) الحالي، بعد تخفيف الولايات المتحدة العقوبات، تحسباً لانخفاض متوقع في الإمدادات بدءاً من الشهر المقبل نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التدفق في تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بنقص الإمدادات الناجم عن شح زيت الوقود في الشرق الأوسط، بعد أن أدى الصراع إلى توقف شحنات الوقود عبر مضيق هرمز وتعطّل مصافي التكرير في المنطقة، وفق «رويترز».

وتشير بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركتي «كبلر» و«إل إس إي جي» إلى أن آسيا ستستقبل أكثر من 3 ملايين طن من زيت الوقود الروسي هذا الشهر (ما يعادل 614500 برميل يومياً)، متجهة بشكل رئيسي إلى جنوب شرق آسيا والصين. ومن المتوقع أن تكون دول جنوب شرق آسيا أكبر المستوردين؛ حيث ستصل الإمدادات إلى نحو 1.7 – 1.9 مليون طن، مع التركيز على سنغافورة وماليزيا، بحسب بيانات تتبع السفن وتقديرات التجار، مع الإشارة إلى أن معظم هذه الكميات ستُستخدم كوقود للسفن.

وتأتي الصين في المرتبة الثانية من حيث حجم المشتريات، باستقبال نحو 1.2 – 1.5 مليون طن هذا الشهر. ويُستخدم زيت الوقود عادة في مصافي التكرير في مقاطعة شاندونغ الشرقية كبديل للنفط الخام، الذي شهد نقصاً كبيراً نتيجة اضطرابات صادرات الشرق الأوسط.

وأشار خافيير تانغ، كبير محللي السوق في شركة «فورتيكسا»، إلى أن انقطاع تدفقات زيت الوقود يؤثر بشدة على إمدادات الزيت عالي الكبريت مقارنة بانخفاض تأثيره على الزيت منخفض الكبريت، مضيفاً أن الحصار أدى أيضاً إلى تقليص تدفقات النفط الخام متوسط وثقيل الكبريت من مضيق هرمز، مما زاد من شح الإمدادات بشكل عام.

وفي 12 مارس، أصدرت واشنطن إعفاءً لمدة 30 يوماً للدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والمعلقة في البحر. وكانت دول جنوب شرق آسيا من أكبر مستوردي زيت الوقود الروسي قبل الإعفاء، إلا أن وتيرة الشراء تباطأت بعد فرض عقوبات على كبار المنتجين الروس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

انخفاض مؤقت في الأسعار

أدى ارتفاع الكميات الروسية إلى تراجع أسعار زيت الوقود عالي الكبريت بعد ارتفاعها الأخير، رغم أن المحللين حذروا من أن توقعات الإمدادات لا تزال محدودة. وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن علاوة سعر النفط عالي الكبريت (HSFO) في آسيا، عند سعر 380 سنتي ستوك، بلغت مستوى قياسياً تجاوز 76 دولاراً للطن المتري الأسبوع الماضي، قبل أن تنخفض إلى نحو 70 دولاراً بعد إصدار الإعفاء الأميركي.

وأفاد وسطاء بأن هيكل سوق النفط عالي الكبريت دخل أيضاً في حالة تراجع حاد من الآن وحتى نهاية العام؛ حيث تشير أسعار البيع الفوري، الأعلى من أسعار العقود المستقبلية في سوق متراجعة، إلى شح في المعروض.

وقال إمريل جميل، كبير المحللين في مجموعة بورصة لندن، إن التدفقات الروسية المرتفعة غير كافية لتعويض نقص الإمدادات من الشرق الأوسط في حال استمرار الأزمة.

وأكد رويستون هوان، كبير محللي المنتجات النفطية في شركة «إنرجي أسبيكتس»، أن الإمدادات الروسية قد تخفف الضغط على السوق مؤقتاً، إلا أن انخفاض الإنتاج في المصافي بالشرق الأوسط وآسيا سيؤدي إلى شح المعروض. وأضاف: «لا يزال مضيق هرمز مغلقاً، ولا يزال توفر النفط الخام مصدر قلق، مما يعني أن السوق ستظل متوترة بشكل عام خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة».