«سي إن إن» ترفع الراية مبكراً

أعلنت "سي إن إن" أنها ستوقف خدمة البث التدفقي المدفوعة في 30 أبريل (ا ف ب)
أعلنت "سي إن إن" أنها ستوقف خدمة البث التدفقي المدفوعة في 30 أبريل (ا ف ب)
TT

«سي إن إن» ترفع الراية مبكراً

أعلنت "سي إن إن" أنها ستوقف خدمة البث التدفقي المدفوعة في 30 أبريل (ا ف ب)
أعلنت "سي إن إن" أنها ستوقف خدمة البث التدفقي المدفوعة في 30 أبريل (ا ف ب)

ما كادت خدمة البث التدفقي المدفوعة «سي إن إن+» تنطلق قبل شهر حتى أعلنت شبكة «سي إن إن» وشركة «وورنز براذرز ديسكوفري» أنها ستتوقف في 30 أبريل (نيسان) الجاري، في مؤشر إلى فشل مشروع كان كفيلاً بضخ الحيوية في القناة الإخبارية الأميركية.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من اندماج «وورنر ميديا» التي تجمع بين «سي إن إن» و«إتش بي أو ماكس» مع «ديسكوفري» في شركة عملاقة واحدة للإعلام والبث التدفقي هي «وورنز براذرز ديسكوفري».
ولاحظ المدير العام لـ«وورنز براذرز ديسكوفري» جان برياك بيريت أن «المستهلكين في سوق البث التدفقي... يريدون البساطة وخدمة شاملة تقدم تجربة أفضل وفوائد أكثر من العروض المستقلة».
أما رئيس «سي إن إن» كريس ليكت فأكد أن الشبكة «ستكون أقوى كجزء من استراتيجية البث المباشر لشركة «وورنز براذرز ديسكوفري» والتي ترى في الأخبار جانباً مهماً من عرض أوسع وأكثر جاذبية، إلى جانب المحتوى الرياضي والترفيه والوثائقي».
وكان إعلان «سي إن إن» إطلاق «سي إن إن +» في يوليو (تموز) 2021 بدا حينها المشروع الأكثر طموحاً في مجال الأخبار التلفزيونية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.
لكن «سي إن إن +» لم تتمكن من استقطاب عدد كافٍ من المشتركين لدى إطلاقها في 29 مارس (آذار) الفائت نظراً إلى أن سوق البث التدفقي متخمة أصلاً بالعروض.
وجاء تحرك «سي إن إن» متزامنا مع ما يشبه أزمة تلوح في أفق سوق الخدمات التدفقية، حيث خسر سهم نتفليكس أكثر من ثلث قيمته يوم الأربعاء الماضي بعد أن أبلغت الشركة عن أول انخفاض في عدد المشتركين في عقد، مما جعل وول ستريت تتشكك في نموها في مواجهة المنافسة الشرسة وفي ظل سأم المشاهدين بعد الجائحة.
وسارع أكثر من عشرة محللين لتقييم وضع سهم نتفليكس الذي كان أداؤه في السوق قويا في السنوات القليلة الماضية. وقال كيم فورست كبير مسؤولي الاستثمار في بوكيه كابيتال بارتنرز في بيتسبرغ «نتفليكس هي مثال لما يحدث لشركات النمو عندما تفقد نموها». وأضاف «يشتري الناس أسهم شركات النمو لأنهم يعتقدون أن تدفقها النقدي سينمو، لذا فهم يدفعون مقدما مقابل توقع ذلك. عندما ينهار سهم مثل هذا، يتراجع بسرعة الأشخاص الذين يبحثون عن النمو». وكان تحليل شركة جي بي مورغان أكثر تشاؤما بخفض سعر السهم المستهدف إلى 305 دولارات وهو أقل بكثير من متوسط السعر المستهدف للسهم من قبل وول ستريت والبالغ 400 دولار.
وقال دوج أنموث المحلل في جيه بي مورغان: «الرؤية على المدى القريب محدودة... وليس هناك الكثير مما يثير الحماس بشأنه خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد سعر السهم الجديد المنخفض للغاية».
كما خفض أنموث تقديره لصافي عدد المشتركين الإضافيين لعام 2022 بنحو النصف إلى 8 ملايين. ويمكن أن يؤدي تراجع السهم إلى محو مكاسبه على مدار العامين الماضيين، عندما ازدهرت أعمال الشركة بانضمام مشتركين جدد إلى منصتها خلال فترات العزل العام.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف، قال المسؤولون التنفيذيون في الشركة للمحللين إنهم يتطلعون إلى تقديم نسخة تعتمد على الإعلانات خلال العام أو العامين المقبلين، ووعدوا بشن حملة على مشاركة كلمات المرور، وهي مشكلة تواجهها الخدمة لفترة طويلة. وتمتلك المنصات المنافسة لنتفليكس بالفعل نسخا مدفوعة بالإعلانات أو تفكر في إصدارها وتتيح (إتش. بي. أو ماكس) اشتراكا مدعوما بالإعلانات، بينما قالت ديزني بلس مؤخراً إنها ستطلق نسخة تعتمد على الإعلانات.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.