توقعات الفائدة تهبط بالأسواق العالمية

أول تراجع للذهب في 3 أسابيع

تراجع أغلب الأسواق العالمية أمس مع ضغوط زيادة الفائدة السريعة (إ.ب.أ)
تراجع أغلب الأسواق العالمية أمس مع ضغوط زيادة الفائدة السريعة (إ.ب.أ)
TT

توقعات الفائدة تهبط بالأسواق العالمية

تراجع أغلب الأسواق العالمية أمس مع ضغوط زيادة الفائدة السريعة (إ.ب.أ)
تراجع أغلب الأسواق العالمية أمس مع ضغوط زيادة الفائدة السريعة (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية مع تكثيف المتعاملين رهاناتهم على رفع سعر الفائدة بعد تصريحات تميل للتشديد من مسؤولي بنوك مركزية، فيما تراجع سهما «ساب» الألمانية العملاقة للبرمجيات و«كيرينغ» الفرنسية للسلع الفاخرة بعد أن أعلنت الشركتان نتائج أعمال الربع الأول من العام.
وخسر مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.8% ويتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي في أكثر من أسبوعين، كما أنه في طريقه لإنهاء الأسبوع على انخفاض.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم بأول، مساء الخميس، إن زيادة الفائدة خمسين نقطة أساس «ستكون خياراً مطروحاً» في اجتماع البنك المركزي الأميركي في الثالث والرابع من مايو (أيار) المقبل... وجاء ذلك بعد تصريحات من نائب رئيس «المركزي الأوروبي» أيّد فيها إنهاء برنامج شراء السندات في يوليو (تموز) المقبل. وتوقعت أسواق المال على هذا الأساس زيادة في سعر الفائدة من «المركزي الأوروبي» 80 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول).
وتراجعت مؤشرات القطاعات الفرعية الأوروبية كلها وقادت أسهم شركات التجزئة والتكنولوجيا الانخفاضات. وتراجع المؤشر «كاك» الفرنسي 1.1% قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض للمرة الأولى في أربع جلسات مقتفية أثر «وول ستريت» التي تراجعت خلال الليل عقب آراء «المركزي الأميركي» عن أسعار الفائدة، بينما شهد سهم «توشيبا» ارتفاعاً حاداً بعد أن فتحت الباب أمام عمليات استحواذ.
وأنهى المؤشر «نيكي» الجلسة متراجعاً 1.63% مسجلاً 27105.26 نقطة، بينما هبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.19% مسجلاً 1905.15 نقطة. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا التراجع. وانخفض «نيكي» بذلك في الأسبوع بأكمله 0.04% بينما ارتفع «توبكس» 0.47%.
وقفز سهم «توشيبا» 4.65% بعد أن قالت الشركة إنها ستسعى لصفقات بما يشمل عمليات استحواذ محتملة. وتراجعت كل المؤشرات الفرعية للقطاعات في البورصة اليابانية ما عدا ثلاثة. وارتفع مؤشر شركات التأمين 0.91% مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب بفعل ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية ويتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1950.01 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1952 دولاراً للأوقية. وتراجع الذهب بنحو 1.3% خلال الأسبوع.
وواصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام الزيادة، مع تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص سياسة رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز توقعات بأن «المركزي الأميركي» سيرفع أسعار الفائدة على نحو سريع وكبير في إطار التصدي لزيادة التضخم.
والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدرّ فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3% إلى 24.56 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 966.56 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2423.81 دولار للأوقية.



مصر: انكماش القطاع الخاص غير النفطي في فبراير للمرة الأولى منذ 4 أشهر

مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
TT

مصر: انكماش القطاع الخاص غير النفطي في فبراير للمرة الأولى منذ 4 أشهر

مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

انكمش إنتاج القطاع الخاص غير النفطي بمصر في فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ 4 أشهر، مع تراجع الطلب وازدياد ضغوط التكاليف.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى 48.9 نقطة في فبراير، من 49.8 نقطة في يناير (كانون الثاني)، ليظل دون عتبة 50.0 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد تجاوز مؤشر مديري المشتريات متوسطه طويل الأجل البالغ 48.3 نقطة.

وانخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وأشار جميع المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مديري المشتريات إلى ضعف في بيئة الأعمال مقارنة بشهر يناير.

وأشار ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير، تُشير إلى تباطؤ في القطاع الخاص المصري غير النفطي، حيث انخفض النشاط وتراجعت أحجام الطلبات الجديدة.

وشهدت الطلبات الجديدة انكماشاً طفيفاً، مع تراجع في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، بينما شهد قطاع البناء زيادة في الأعمال الجديدة. وانخفض التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث قامت الشركات بتجميد التوظيف وخفض عدد العمال.

وتسارعت ضغوط التكاليف، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، لا سيما النفط والمعادن، مما أدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأعمال خلال 9 أشهر. وعلى الرغم من ذلك، ظلت أسعار البيع ثابتة إلى حد كبير، حيث لم تقم سوى نسبة ضئيلة من الشركات بتحميل العملاء التكاليف المرتفعة.


القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل التوسع في فبراير رغم تباطؤ وتيرة النمو

منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)
TT

القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل التوسع في فبراير رغم تباطؤ وتيرة النمو

منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)

شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطؤاً طفيفاً في وتيرة نموه خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات قراءة بلغت 56.1 نقطة، انخفاضاً من 56.3 نقطة في شهر يناير (كانون الثاني). وعلى الرغم من أن هذا المستوى يمثل أضعف تحسن في الأعمال التجارية منذ 9 أشهر، فإن القطاع لا يزال يظهر مرونة عالية ويحافظ على وجوده بقوة في منطقة النمو، متجاوزاً بفارق مريح المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة «واصل مساره التوسعي»، موضحاً أن الأداء العام لا يزال مدفوعاً بـ«الطلب المحلي القوي والتدفق المستمر للموافقات على المشاريع الجديدة».

وأضاف أن القطاع ظل راسخاً في منطقة النمو بدعم من ارتفاع المبيعات الدولية وتحسن حجم الطلبات الجديدة لمدة 7 أشهر متتالية، مشيراً إلى أن نتائج شهر فبراير تشير إلى «اقتصاد قوي ولكنه يتجه نحو توازن أكثر استدامة».

وقد انعكس هذا النشاط على سوق العمل، حيث شهد شهر فبراير زيادة كبيرة في أعداد الموظفين لمواكبة أعباء العمل وتدفقات الأعمال الجديدة، لتصل وتيرة نمو التوظيف إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر.

وفي المقابل، أدى هذا التوسع، إلى جانب الحاجة للاحتفاظ بالموظفين الفنيين وذوي الخبرة في المبيعات، إلى تسجيل أعلى معدل لتضخم تكاليف الأجور في تاريخ الدراسة منذ انطلاقها في أغسطس (آب) 2009.

وعلى صعيد الأسعار، دفع تسارع تكاليف الأجور الشركات إلى رفع رسوم بيع منتجاتها وخدماتها بوتيرة حادة خلال شهر فبراير، وهي الزيادة الأسرع منذ مايو (أيار) 2023.

وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد، فقد تحسنت مواعيد التسليم بأسرع وتيرة لها خلال 9 أشهر بفضل زيادة التنسيق والكفاءة التشغيلية، رغم تسارع وتيرة مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج. وبالنظر إلى الآفاق المستقبلية، تظل الشركات محتفظة بنظرة إيجابية للأشهر الاثني عشر المقبلة، معتمدة على استمرار مشاريع العملاء وتحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية.


النفط يواصل قفزاته وسط حصار مضيق هرمز وتصاعد الحرب

لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
TT

النفط يواصل قفزاته وسط حصار مضيق هرمز وتصاعد الحرب

لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، يوم الثلاثاء، مع تصاعد الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، والتهديدات التي تواجه الملاحة عبر مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف من انقطاع الإمدادات من منطقة إنتاج النفط الرئيسية في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.17 دولار، أو 1.6 في المائة، ليصل إلى 72.40 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة، سجل العقد في البداية أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2025 قبل أن يتراجع ليغلق مرتفعاً بنسبة 6.3 في المائة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «مع عدم وجود أي مؤشرات على خفض سريع للتصعيد، وإغلاق مضيق هرمز فعليًا، وإظهار إيران استعدادها لاستهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، فإن مخاطر الارتفاع لا تزال قائمة وتتزايد كلما طال أمد الصراع».

واتسع نطاق الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران يوم الاثنين، حيث شنّت إسرائيل هجوماً على لبنان، وردت إيران بشن غارات على البنية التحتية للطاقة في دول الخليج وعلى ناقلات النفط في مضيق هرمز.

كما تتجنب ناقلات النفط وسفن الحاويات الممر المائي بعد أن ألغت شركات التأمين تغطيتها للسفن، في حين ارتفعت أسعار شحن النفط والغاز العالمية بشكل كبير. وتزايدت المخاوف بشأن عبور مضيق هرمز بعد أن أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين أن مسؤولاً رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني صرّح بإغلاق المضيق، وحذّر من أن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور.

يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 في المائة من النفط والغاز العالمي.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة صدرت يوم الثلاثاء: «لا تزال السوق تستوعب مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط". وأضافوا: «مع وجود مخاوف بشأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، فإن الخطر الأكبر على السوق يتمثل في استهداف إيران لبنية تحتية إضافية للطاقة في المنطقة، ما قد يؤدي إلى انقطاعات أطول في الإمدادات».

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بأن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران قد تستغرق «بعض الوقت«، لكنها لن تستغرق سنوات.

ويتوقع المحللون أن تبقى أسعار النفط مرتفعة خلال الأيام المقبلة، في حين تركز الأسواق على تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ورفعت شركة «بيرنشتاين«، يوم الاثنين، توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2026 من 65 دولاراً إلى 80 دولاراً للبرميل، لكنها تتوقع أن تصل الأسعار إلى ما بين 120 و150 دولار في حالة نشوب نزاع طويل الأمد.

كما تشهد العقود الآجلة للمنتجات المكررة ارتفاعاً، نظراً لأن الشرق الأوسط مورد رئيسي للوقود، ومنشآته التكريرية معرضة للخطر.

وارتفعت العقود الآجلة للديزل الأميركي منخفض الكبريت بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 3.0207 دولار للغالون، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في عامين يوم الاثنين، بينما ارتفعت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 1.7 في المائة لتصل إلى 2.4113 دولار للغالون، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للديزل الأوروبي بنسبة 4.3 في المائة لتصل إلى 925 دولاراً للطن المتري، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة يوم الاثنين.