اقتتال دامٍ بين فصائل المعارضة شمال سوريا في صراع على السلطة والنفوذ

حضور عسكري كثيف للفصائل شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
حضور عسكري كثيف للفصائل شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

اقتتال دامٍ بين فصائل المعارضة شمال سوريا في صراع على السلطة والنفوذ

حضور عسكري كثيف للفصائل شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
حضور عسكري كثيف للفصائل شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

يتواصل الاقتتال الداخلي بين فصائل «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، في مناطق العمليات العسكرية التركية (غصن الزيتون) و(درع الفرات) شمال سوريا، في ظل صراع على السلطة والنفوذ، وصراع على المكاسب المادية التي تُجنى من المنافذ ومعابر التهريب، رغم ظهور كثير من الكيانات والغرف العسكرية لإنهاء الحالة «الفصائلية».
وغالباً ما تنعكس الاقتتالات الدامية بين الفصائل على حياة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال نشطاء في ريف حلب إن «عنصراً قتل باشتباك مسلح بين مجموعتين من فصيل (فرقة السلطان سليمان شاه)، التابعة للجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، صباح أمس (الخميس)، وسط مدينة جنديرس بريف عفرين شمال حلب، وأسفر الاشتباك عن إصابة عناصر آخرين من الطرفين بجروح خطيرة، أعقبتها حالة استنفار للفصائل والشرطة العسكرية في المدينة وقطع طرق، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الاشتباك، وذلك بعد أيام من مقتل عنصر وإصابة آخر بجروح خطيرة في اشتباكات عنيفة، استخدمت فيها الرشاشات، بين فصيل فرقة (المعتصم)، وفصيل الفرقة (التاسعة)، في مدينة عفرين، وسط حالة من الذعر بين السكان، جراء تساقط مقذوفات الرصاص ضمن الأحياء السكنية، ووصول بعضها إلى شرفات المباني المأهولة بالسكان».
ونشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه في 18 أبريل (نيسان) اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة بين مجموعتين من فصيل «الجبهة الشامية» المنضوي ضمن صفوف الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا، بالقرب من دوار القبان في وسط مدينة عفرين، على خلفيّة مشاجرة بين مجموعتين من ذات الفصيل، وتطورت المشاجرة إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين الطرفين، كما أدت الاشتباكات إلى انقطاع طريق عفرين – اعزاز، شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وقال حسام الشهابي، في مدينة الباب بريف حلب، إن اشتباكات عنيفة اندلعت في 2 أبريل الحالي، بين فصيلي «أحرار الشام» و«الجبهة الشامية»، بالقرب من مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة «درع الفرات» في ريف حلب الشمالي الشرقي، بسبب رفض قيادي في «أحرار الشام» التخلي عن منصبه في الفيلق الثالث، التابع للجيش الوطني المعارض. وأدت الاشتباكات حينها إلى مقتل وجرح 4 من عناصر تلك الفصائل، ترافقت مع قطع طرق تؤدي إلى مدينة الباب، ما دفع الأهالي إلى الخروج بمظاهرة حاشدة في مدينة الباب، دعت فيها الفصائل إلى وقف الاقتتال وحقن الدماء، ومراعاة حرمة شهر رمضان.
ويضيف، أنه «قُتل نحو 17 عنصراً وجرح أكثر من 30 آخرين، منذ مطلع العام الحالي 2022 حتى الآن، باشتباكات دامية بين الفصائل المنضوية تحت اسم (الجيش الوطني السوري)، في مناطق ريف حلب الشمالي (الباب وعفرين جنديرس وأعزاز والراعي)، وتسببت بإغلاق الطرق والأسواق».
وأوضح أنه «رغم بذل الجهود من قبل بعض الأطراف مؤخراً، لتوحيد الفصائل ودمجها وضبط السلاح، من خلال تشكيل غرف عمليات عسكرية موحدة ودمجها في تشكيلات عسكرية تتبع جميعها قيادة (الجيش الوطني)، فإنها باءت بالفشل، ولم تصل إلى الهدف؛ حيث أعلن في فبراير (شباط) الماضي عن تشكيل، أطلق عليه اسم (جبهة التحرير والبناء)، ضمت كلاً من (جيش الشرقية، فرقة أحرار الشرقية، الفرقة 20، صقور الشام)، وتزامن مع تشكيل عسكري آخر حمل اسم (ثائرون)، وضم حينها كلاً من (فرقة السلطان مراد، فيلق الشام - قطاع الشمال، ثوار الشام وفرقة المنتصر بالله، والفرقة الأولى بمكوناتها ولواء الشمال والفرقة التاسعة واللواء 112)، وغرفة عمليات (عزم)، التي ضمّت (فيلق الشام - قطاع الشمال، ولواء السلام، والفرقة الثانية، واللواء 113، وفيلق المجد، والفرقة 13، ولواء سمرقند، ولواء الوقاص)».
ولفت إلى أن «مشروعات التوحيد والاندماج التي أعلن عنها سابقاً، لم تحقق تقدماً في ضبط السلاح وإنهاء الحالة الفصائلية»، وبقي كل فصيل مستقلاً بكتلته المالية والعسكرية ومناطق نفوذه، مع المحافظة على بقاء قائد الفصيل خارج أي حساب أو قرار، في الوقت الذي لم تنجح وزارة الدفاع في «الحكومة السورية المؤقتة» حتى الآن، في فرض قراراتها وأوامرها العسكرية على أي فصيل أو قائد.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.