كييف تتهم الصليب الأحمر بالضلوع في ترحيل قسري لأوكرانيين إلى روسيا

الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 7.7 مليون نازح داخل أوكرانيا وحدها

متطوعون من «الصليب الأحمر» ينقلون مساعدات إلى مدينة خاركيف، في 11 أبريل (رويترز)
متطوعون من «الصليب الأحمر» ينقلون مساعدات إلى مدينة خاركيف، في 11 أبريل (رويترز)
TT

كييف تتهم الصليب الأحمر بالضلوع في ترحيل قسري لأوكرانيين إلى روسيا

متطوعون من «الصليب الأحمر» ينقلون مساعدات إلى مدينة خاركيف، في 11 أبريل (رويترز)
متطوعون من «الصليب الأحمر» ينقلون مساعدات إلى مدينة خاركيف، في 11 أبريل (رويترز)

اتهمت الحكومة الأوكرانية الصليب الأحمر الدولي بالتواطؤ مع روسيا في عمليات ترحيل قسري للاجئين الأوكرانيين إلى روسيا، فيما أعلنت الأمم المتّحدة أمس (الخميس)، أنّ عدد الذين نزحوا عن ديارهم داخل أوكرانيا جرّاء الغزو الروسي لهذا البلد يزيد على 7.7 مليون شخص. وقالت مسؤولة كبيرة في الحكومة الأوكرانية إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تتعاون مع بلدها فيما يتعلّق باللاجئين الأوكرانيين في روسيا، وأنها ضالعة» في «عمليات ترحيل». إلا أن الهيئة الدولية نفت بشدة الاتهامات. وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر «هذه الاتهامات الخاطئة نفياً قاطعاً»، مؤكّدة مرّة أخرى أنها لا تُجري «عمليات ترحيل قسرية»، مذكّرةً بأنها تولّت «تيسير الانتقال الطوعي لمدنيين وجرحى إلى مدن أوكرانية أخرى بكلّ أمان». وقالت ليودميلا دينيسوفا، المسؤولة عن حقوق الإنسان أمام البرلمان الأوكراني في جلسة بُثّت على التلفزيون، ونَقلت مقتطفات منها الصحافة الفرنسية: إن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تفي بمهامها» فيما يخصّ أشخاص قالت إنه تمّ إجلاؤهم قسراً إلى روسيا بمواكبة الجيش الروسي. وصرّحت بعد لقائها مع مسؤول في الفرع الأوكراني من اللجنة الدولية: «أشتبه في ضلوعهم» مع روسيا. وأردفت: «منذ شهر وأنا أحاول لقاء رئيس اللجنة الدولية لأناقش معه ترحيل مواطنينا إلى روسيا. وأسعى إلى لقائه بعدما أعلنت اللجنة أنها ستفتح فرعاً في روستوف - على - الدون (جنوب روسيا عند الحدود مع أوكرانيا) للتشجيع على استقبال الأوكرانيين على أراضي الدولة المعتدية».
وصرّحت ليودميلا دينيسوفا، أول من أمس (الأربعاء): «التقيتُ اليوم ممثّل الفرع الأوكراني للصليب الأحمر الذي سبق أن وجّهتُ إليه 120 رسالة بشأن البحث عن مواطنينا، ولم أتلقَّ أي ردّ منه». وذكّرت بأرقام الأمم المتحدة التي تفيد بأنّ 550 ألف لاجئ أوكراني يوجدون في روسيا، من بينهم 121 ألف طفل. وتساءلت: «أين هم؟ في مراكز احتجاز؟ في مآوٍ مؤقّتة؟ لدينا شهادات من أشخاص نُقلوا» إلى روسيا. وكشفت دينيسوفا عن أنها طلبت من نظيرتها الروسية تاتيانا موسكالكوفا، تزويدها بلوائح بأسماء الأوكرانيين اللاجئين في روسيا بغية التعاون مع الصليب الأحمر على إعادتهم. لكنها لم تحصل على «أي ردّ بتاتاً لا من جانبها ولا من جانب اللجنة الدولية». وكشفت اللجنة الدولية عن أنها تباحثت في «فكرة فتح فرع في روستوف - على - الدون» في مسعى إلى «التخفيف من معاناة الأشخاص المتأثّرين بالنزاع المسلّح». وأشارت إلى أن «إقامة حوار منتظم بين طرفي نزاعٍ ما أساسي لإتاحة التواصل مع كلّ الأشخاص المتأثّرين والحصول على ضمانات أمنية ضرورية كي يتسنّى لطواقمنا تقديم مساعدة حيوية». وأعلنت اللجنة أنها أجرت (الأربعاء)، «اجتماعاً إيجابياً وبنّاءً» مع المسؤولة الأوكرانية المكلّفة بحقوق الإنسان، وأنها ردّت على «شواغل السلطات في هذا الخصوص على نحو ثنائي وسرّي». وغالباً ما تتّهم السلطات الأوكرانية الجيش الروسي بترحيل مدنيين أوكرانيين قسراً إلى روسيا.
وأعلنت الأمم المتّحدة أمس (الخميس)، أنّ عدد الذين نزحوا عن ديارهم داخل أوكرانيا من جرّاء الغزو الروسي لهذا البلد يزيد على 7.7 مليون شخص، من دون احتساب أعداد أولئك الذين فرّوا من وطنهم ولجأوا إلى دول أخرى. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إنّ هذه الحصيلة التي تشمل حصراً أولئك الذين اضطروا لمغادرة ديارهم لكنّهم ظلّوا داخل أوكرانيا تزيد بأكثر من نصف مليون شخص على الحصيلة التي نشرتها في 5 أبريل (نيسان) الجاري وبلغت يومها 7.1 مليون نازح. وطالبت كييف أمس، بفتح ممر إنساني «عاجل» لإخلاء المدنيين المحاصرين في آزوفستال، المجمّع الضخم لصناعة الصلب في ماريوبول وآخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول التي سيطرت عليها القوات الروسية. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في تغريدة على «تويتر» إنّ المدنيين الذين «لجأوا بأعداد كبيرة» إلى هذا المصنع «لا يثقون بالقوات (الروسية)»، مشددةً على «ضرورة فتح ممرّ إنساني عاجل» مرفقاً «بضمانات بأنّ الناس سيكونون بأمان».


مقالات ذات صلة

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا من جنازة جندي أوكراني توفي خلال الحرب مع روسيا (أ.ف.ب)

«الناتو»: مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن اعتقاده بأن أكثر من مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».