رفض الرئاسة والبطريركية الأرثوذوكسية القيود على كنيسة القيامة

بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث يترأس "غسل القدمين" في أسبوع عيد الفصح في كنيسة القيامة بالقدس (رويترز)

حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة القرار الإسرائيلي فرض قيود على دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة. وقال: «إن هذا القرار يأتي استكمالاً للسياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد مدينة القدس ومقدساتها، الأمر الذي يشكل استفزازاً واستهتاراً بكل القيم الإنسانية والدينية».
وتابع أبو ردينة: «إن هذا التضييق على الوجود الإسلامي - المسيحي يعد بمثابة حرب على الشعب الفلسطيني والقدس ومقدساتها، وهو بمثابة خرق آخر للستاتيكو التاريخي القائم في المدينة المقدسة».
وجدد التأكيد أن كل الإجراءات الإسرائيلية في الأماكن الدينية المقدسة مرفوضة ومدانة وغير شرعية، وهي مخالفة للقانون الدولي الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال إن القيادة الفلسطينية تطالب الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الخروقات الإسرائيلية التي تمس بقدسية المكان وحرية العبادة.
تصريحات الناطق الرئاسي جاءت بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، السماح لـ4000 محتفل بالوصول إلى كنيسة القيامة في القدس يوم السبت بدل 1500 في السابق. وكانت الكنيسة الأرثوذوكسية ومؤسسات وشخصيات، قد قدمت التماساً لرفع القيود عن عدد المسيحيين المشاركين في احتفالات «سبت النور» في كنيسة القيامة بعدما قررت إسرائيل حصرها بـ1000 شخص ثم رفعتها لـ1500 لاحقاً.
وبموجب القرار، فإنه يُسمح لأربعة آلاف شخص بالمشاركة في سبت النور ويُسمح لكل من يرغب في المشاركة في الاحتفالات بدخول المدينة القديمة. وقالت المحكمة إنها بذلك استجابت لطلبات مقدمي الالتماس. لكنّ مقدميه قالوا إنهم يرفضون تقييد العدد ويرفضون إعطاء الشرطة حق إبقاء الحواجز وإغلاقها في أي وقت، وإن كانوا حققوا نصراً في رفعه إلى 4000.
وأوضح محامون أنهم يتوقعون قراراً آخر قبل يوم السبت. وقال بطريرك الروم الأرثوذكس في الأراضي المقدسة ثيوفيلوس الثالث، للوكالة الرسمية، إنه لا يوجد أي تفسير لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحديد عدد المصلين في كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة. وبالتالي منع عشرات آلاف المسيحيين من ممارسة حقهم الطبيعي والمكفول بالقوانين والشرائع والاتفاقيات الدولية بممارسة شعائرهم الدينية بحرّية. وتابع أن هذا «القرار يعد رسالة سلبية موجّهة إلى مسيحيي العالم، وموقفنا من حق حرية ممارسة العبادة هو موقف مبدئي ينطبق على إخوتنا المسلمين أيضاً، وما يجري هذه الأيام من أحداث عنيفة في الحرم القدسي الشريف ومحيطه تؤرّقنا، وتدفعنا للمزيد من العمل لتحقيق العدالة».