الهند تسعى لإبرام اتفاقية حرة مع بريطانيا بحلول الخريف

أعلن رئيس الحكومة البريطانية مساء الأربعاء عن اتفاقات تجارية بقيمة مليار جنيه إسترليني مع الهند (رويترز)
أعلن رئيس الحكومة البريطانية مساء الأربعاء عن اتفاقات تجارية بقيمة مليار جنيه إسترليني مع الهند (رويترز)
TT

الهند تسعى لإبرام اتفاقية حرة مع بريطانيا بحلول الخريف

أعلن رئيس الحكومة البريطانية مساء الأربعاء عن اتفاقات تجارية بقيمة مليار جنيه إسترليني مع الهند (رويترز)
أعلن رئيس الحكومة البريطانية مساء الأربعاء عن اتفاقات تجارية بقيمة مليار جنيه إسترليني مع الهند (رويترز)

تحرص الهند على إبرام اتفاقية تجارية مع بريطانيا بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث ستسعى إلى الحصول على تأشيرات دخول أسهل للعمال المهرة والطلاب، تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البلاد خلال الأسبوع الجاري، حسبما قال شخص مطّلع على الأمر.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس (الخميس)، عن الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن جونسون بدأ زيارة للهند مدتها يومين بداية من أمس، وأنه سيُجري مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأضاف أنه من المرجح أن يحدد الزعيمان موعداً نهائياً لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء البريطاني بعد أسابيع فقط من زيارة وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، لنيودلهي، في محاولة من جانبها لإقناع حكومة مودي بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا والانضمام للجهود المبذولة من أجل عزل موسكو اقتصادياً. وأوضح الشخص أنه من المتوقع أن يبحث الزعيمان المسألة، بالإضافة إلى بحث تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وبدأ جونسون الزيارة التي تتركز على مناقشات تجارية واستراتيجية على الرغم من اختلاف موقف نظيره الهندي ناريندرا مودي بشأن الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا. وعشية رحلته، أعلن رئيس الحكومة البريطانية مساء الأربعاء، عن اتفاقات تجارية بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار يورو) مع الهند.
ووصفت رئاسة الحكومة البريطانية الزيارة التي تم تأجيلها من قبل بسبب وباء «كوفيد - 19» بأنها بداية «حقبة جديدة» في التجارة والاستثمار والشراكة التكنولوجية بين البلدين، موضحة أن هذه الشراكة ستسمح بإحداث 11 ألف فرصة عمل في المملكة المتحدة.
وقال جونسون الذي يواجه فضيحة تتعلق بحفلات في مقر رئاسة الحكومة خلال فترة القيود المرتبطة بـ«كورونا»، في بيان: «أرى إمكانيات هائلة لما يمكن لبلدينا العظيمين تحقيقه معاً».
وتبدأ زيارة جونسون في الوقت الذي يبت فيه البرلمان البريطاني في مسألة عرض قضية الحفلات هذه على لجنة تُكلَّف تحديد ما إذا كان زعيم حزب المحافظين قد ضلل البرلمان عمداً -وهذا يعني الاستقالة حسب مدونة السلوك الوزارية- في توضيحاته المتعلقة بفضيحة الحفلات أو «بارتيغيت».
وبعد يوم أول في ولاية غوجارات (غرب) يخصَّص للاستثمارات والشراكات في مجموعة واسعة من المجالات، لا سيما في إطلاق الأقمار الصناعية، يصل جونسون إلى نيودلهي اليوم (الجمعة). وسيلتقي في العاصمة الهندية رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على أمل دفع المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي تطمح إليها لندن قدماً.
وبشأن الوضع في أوكرانيا، تبنّى البلدان موقفين مختلفين. فلندن تعزز العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وكانت في طليعة الدول في دعم كييف بالأسلحة، بينما حرصت حكومة مودي على الامتناع عن إدانة روسيا علناً وعن المشاركة في تصويت في هذا الاتجاه ضد موسكو في الأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم جونسون إن الأمر بالنسبة إلى لندن يتعلق بالعمل مع الهند «لتوسيع التحالف» ضد روسيا ولكن ليس «إعطاء دروس» للهند. وأوضحت رئاسة الحكومة البريطانية أن جونسون ومودي سيُجريان «مناقشات معمّقة» حول «الدفاع الاستراتيجي» و«الشراكة الدبلوماسية والاقتصادية» بهدف «تعزيز شراكتنا الوثيقة وتكثيف التعاون الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ» التي تحتل أولوية لدى الدبلوماسية البريطانية بعد «بريكست».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.