جدل في تونس إثر فوز شركة تركية بطباعة الكتاب المدرسي

خلف فوز شركة تركية بطلب عروض دولي في تونس مخصص لطباعة الكتاب المدرسي الموجه للسنة الدراسية المقبلة، جدلاً قوياً بين أصحاب المطابع التونسية ورئاسة الحكومة ووزارة التربية التونسية.
وتركز الجدل حول أحقية المطابع التونسية بالحصول على هذه الصفقة المالية المهمة، كما دأبت على ذلك منذ عقود من الزمن.
وكانت وزارة التربية دعت أصحاب المطابع إلى التخفيض في قيمة الصفقة تحت وقع الأزمة المالية التي تعرفها تونس، غير أنهم امتنعوا عن ذلك تحت ذريعة الاحتكام إلى تكلفة الكتاب المدرسي والالتزام بجودة المنتج، وهذا ما جعل وزارة التربية تلجأ إلى مناقصة دولية لطبع الكتاب المدرسي التونسي، وقد آلت في النهاية إلى شركة تركية، وهو ما خلف استياءً على صانعي الكتاب التونسي الذين عدّوا طباعة الكتاب «مسألة سيادية» لا يمكن وضعها لدى طرف أجنبي؛ على حد تعبيرهم.
وفي هذا الشأن، ذكرت مصادر إعلامية تونسية أن لجنة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية التابعة لرئاسة الحكومة التونسية قد طالبت بإعادة هذه الصفقة الدولية إلى المجلس الوزاري التونسي للنظر من جديد في هذا الملف. وطالبت بالتدقيق في خصوصية الشراء ومدى التزام الطرف التركي بتسليم الكتب المدرسية في موعدها المحدد، علاوة على تأثير قرار إسناد طباعة الكتاب إلى الخارج على الوضعية المالية لأصحاب المطابع التونسية.
وتدور هذه الصفقة حول طباعة نحو 13.7 مليون كتاب مدرسي، وأُعلن عن نتائج هذه الصفقة المالية الدولية خلال شهر مارس (آذار) الماضي لتفوز مؤسسة تركية بهذا العرض، لينطلق الجدل قوياً بين مختلف الأطراف، خصوصاً أن الفرق بين العرض التونسي والعرض التركي كان ضئيلاً.
من ناحيتها، قدمت «الغرفة التونسية لصانعي الكتاب المدرسي» (تابعة لاتحاد الصناعة والتجارة) معطيات مغايرة لما أعلنت عنه الجهات الحكومية عند فوز المؤسسة التركية بهذه الصفقة. وأكدت أن عرض المطابع التونسية لا يزيد على 34.9 مليون دينار لا 45 مليون دينار كما أعلن عن ذلك «المركز الوطني البيداغوجي». واتهمت هذا المركز الحكومي بـ«إصراره على مغالطة الرأي العام وحجب الحقائق وتحريفها لأسباب تبعث على الريبة والاستغراب» على حد ما ورد في بيان أصدرته «الغرفة التونسية لصانعي الكتاب المدرسي». كما اتهمت وزارة التربية التونسية بعرض وجهة نظر «المركز الوطني البيداغوجي» على مجلس الوزراء التونسي، وبأنه لم يسمح لصوت أصحاب المطابع بالوصول إلى المجلس نفس؛ على حد تعبيرها.
وكشفت «الغرفة» عن فارق بسيط بين العرض التونسي والعرض التركي إثر تدخل «الصندوق الوطني للدعم» الذي يتحمل جزءاً من تكلفة الورق الموجه لصناعة الكتاب، وقالت إن المقترح التونسي إجمالاً يقدر بنحو 41.2 مليون دينار تونسي، في حين أن المقترح التركي قدر بنحو 42.5 مليون دينار تونسي. وفي حال فوز المزود التركي؛ فإن «المركز البيداغوجي التونسي» سيتحمل نفقات مالية إضافية، من بينها نحو مليون دينار لفتح اعتماد مالي، ونحو 425 ألف دينار نفقات لفائدة شركة مراقبة الجودة عند الشحن، علاوة على الفارق في مبلغ الصفقة المتأتي من سعر الصرف من يوم فتح الاعتماد إلى تمام الخلاص.
على صعيد غير متصل، قالت القاضية فضيلة الخليفي، مديرة الإدارة العامة لحقوق الإنسان والمتحدثة باسم وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة أمس بمقرها وسط العاصمة التونسية، إنها تلقت 1085 عريضة شكوى؛ سواء بصفة مباشرة، وعن طريق الهيئات الحقوقية، وعن طريق محامين، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 2019 و2021، وإنه قد تم النظر في 782 عريضة.
وأفادت بأن الوزارة تسعى إلى الانفتاح على وسائل الإعلام التونسية والأجنبية لتكون المعلومات صادرة عن جهة واحدة ومن مصادر رسمية، مضيفة أن «العلاقة بين وزارة الداخلية ووسائل الإعلام تأبى الفراغ»، على حد تعبيرها. ويأتي هذا الموقف الرسمي من قبل ممثلي وزارة الداخلية التونسية إثر الإقرار بازدياد الاعتداءات على الصحافيين والإعلاميين؛ وفق ما أعلنته «وحدة رصد الانتهاكات» بنقابة الصحافيين التونسيين.
من ناحيته، كشف قيصر شفطة، مدير إدارة الحدود البرية بوزارة الداخلية التونسية، عن أن وحدات الحرس الوطني التونسي أحبطت 1424 عملية تهريب منذ بداية السنة حتى 20 أبريل (نيسان) الحالي. وقال إن وحدات الأمن تمكنت من حجز منتجات ووسائل للتهريب فاقت قيمتها المالية الإجمالية 42 مليون دينار تونسي (نحو 15 مليون دولار).
وبشأن مكافحة المحتكرين والمضاربين، أعلنت «الداخلية» التونسية عن تسجيل 1961 محضراً بداية من 1 يناير (كانون الثاني) الماضي حتى 20 يوماً من شهر أبريل الحالي.
وحجزت الوحدات الأمنية خلال الفترة نفسها 2.886.814 طن من المواد المدعمة، وبلغت كمية المواد الغذائية الأساسية 1.471.898 طن. أما كمية الحبوب والمواد العلفية المحجوزة فقد بلغت 109.538 طن خلال الفترة نفسها.