«الرئاسي» اليمني يشدد على التوافق والشراكة... والنواب يقرّون الميزانية

محافظ عدن وزيراً للدولة والغيثي رئيساً لـ«التشاور والمصالحة»

أحمد لملس لدى تأديته مراسم أداء القسم أمام الدكتور رشاد العليمي في عدن أمس (سبأ)

في الوقت الذي تواصل فيه هيئات الدولة اليمنية بعد عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن التأسيس لبدء مهام المرحلة السياسية الجديدة تحت عنوان الشراكة والتوافق، أصدر مجلس القيادة الرئاسي قراراً بتعيين محافظ عدن أحمد حامد لملس وزيراً للدولة إضافة إلى منصبه، كما تم اختيار محمد الغيثي رئيساً لهيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة رديفة تضم 50 شخصية يمنية تشكلت مع مجلس القيادة الرئاسي بموجب مرسوم نقل السلطة في السابع من أبريل (نيسان) الحالي.
جاء ذلك في وقت أقرّ فيه البرلمان اليمني، أمس (الخميس)، البيان المالي المقدم من الحكومة والميزانية للعام الحالي بعد مناقشة مستفيضة، مع طلب أن تقدم الحكومة إجابات على الاستفسارات والملاحظات والأسئلة التي قدمها النواب في الأيام المقبلة.
وقال مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط»، «إن مؤسسات الدولة باتت الآن تعمل بشكل رسمي وقانوني والبرلمان يراقب ويحاسب، وهذا يعني تفعيل الجهات الرقابية، ويضبط عمل الحكومة».
في غضون ذلك، أفادت المصادر الرسمية بأن مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد محمد العليمي، عقد اجتماعه الأول في العاصمة المؤقتة عدن مع هيئة التشاور والمصالحة التي تتألف من خمسين عضواً يمثلون القوى الوطنية كافة.
وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبد الرحمن المحرمي، «أكد الجميع على روح التوافق والشراكة كعنوان للمرحلة الانتقالية».
ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أنه أعرب في كلمة له بافتتاح الاجتماع عن أمله في أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عوناً للمجلس، وأن يكون أعضاؤها الذين يمتلكون تجارب في العمل السياسي والإداري، عند مستوى المسؤولية.
وجدد العليمي «التأكيد على ضرورة تجسيد روح التوافق والشراكة خلال الفترة المقبلة، كما طمأن الحاضرين بأن مجلس القيادة الرئاسي يعمل كفريق واحد».
وقال مخاطباً أعضاء هيئة التشاور «شعبنا يتوقع منكم العمل لتجسيد التوافق من أجل مساعدة مجلس القيادة، وهذا سينعكس بدوره على مصالح الشعب اليمني وما يتطلع إليه من خير ونماء وسلام».
وأضاف العليمي «إنني وإخواني أعضاء المجلس نعول على حكمتكم، وهذه الحكمة يجب أن تتجلى في التوافق بالعمل المستقبلي من خلال رئاسة الهيئة التي سيتم اختيارها لمساعدة المجلس».
ومنذ أداء المجلس الرئاسي لليمين الدستورية (الثلاثاء) الماضي أمام مجلس النواب، شرع أعضاؤه في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة من أجل ترجمة الأولويات التي أعلنها رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، على أرض الواقع.
تصريحات مجلس القيادة الرئاسي جاءت بعد التوافق على اختيار القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي رئيساً لهيئة التشاور والمصالحة إلى جانب أربعة أعضاء يمثلون تيارات متنوعة، هم عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
وكان «الرئاسي اليمني» برئاسة رشاد العليمي ناقش في اجتماع مساء (الأربعاء) الأوضاع الخدمية والمعيشية وتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات، وعلى وجه الخصوص في العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، ضم اللقاء أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، ومحافظ عدن أحمد لملس، حيث وقف الاجتماع «أمام مصفوفة من المتطلبات الخدمية العاجلة في مجال الكهرباء والصحة والطرقات والصرف الصحي، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات العاجلة».
وركز الاجتماع على القطاعات الخدمية الرئيسية التي تحتاج إليها العاصمة المؤقتة عدن، وتحديداً الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمنشآت الحيوية، كما ناقش «ضرورة ترجمة الأولويات التي حددها رئيس مجلس القيادة أمام البرلمان».
من جهته، أقر البرلمان اليمني، أمس، ميزانية الحكومة وبيانها المالي، وذلك بعد التصويت خلال جلسة برئاسة رئيس البرلمان سلطان البركاني وحضور رئيس الحكومة معين عبد الملك، مع طلب أن تقدم الحكومة في وقت لاحق إجابات وتوضيحات لاستفسارات النواب وأسئلتهم بخصوص بعض جوانب البيان المقدم.
وكانت اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة بيان الحكومة، أكدت في وقت سابق «على استيعاب التوصيات والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه البيان من قضايا وطنية واقتصادية وتنموية وغيرها من الجوانب، وفي مقدمها القضايا المرتبطة بحياة المواطنين والأوضاع المعيشية وتجاوز التحديات الراهنة في البلاد».
وكانت الحكومة اليمنية قدرت في بيانها المالي جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ 3 تريليونات و243 مليار ريال، وقدّرت جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة بمبلغ 3 تريليونات و645 مليار ريال، بعجز مقداره 401 مليار ريال (الدولار نحو 800 ريال في المناطق المحررة).
تحركات القيادة اليمنية الجديدة ممثلة بالمجلس الرئاسي إلى جانب بقية المؤسسات والأجهزة الحكومية، تزامنت مع استمرار الخروق الحوثية للهدنة الأممية، حيث اتهم الجيش الجماعة الانقلابية بارتكاب 80 خرقاً في يوم الثلاثاء الماضي، في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.
هذه الخروق التي بلغت قريباً من 2000 خرق وفق إحصاء الجيش اليمني منذ بدء سريان الهدنة مطلع الشهر الحالي، يقول المبعوث الأممي، إنها لم تؤثر على صمود الهدنة التي يأمل البناء لاستمرارها بعد انتهائها في آخر مايو (أيار) المقبل، كما يأمل أن تقود إلى محادثات سلام دائم.