«الرئاسي» اليمني يشدد على التوافق والشراكة... والنواب يقرّون الميزانية

محافظ عدن وزيراً للدولة والغيثي رئيساً لـ«التشاور والمصالحة»

أحمد لملس لدى تأديته مراسم أداء القسم أمام الدكتور رشاد العليمي في عدن أمس (سبأ)
أحمد لملس لدى تأديته مراسم أداء القسم أمام الدكتور رشاد العليمي في عدن أمس (سبأ)
TT

«الرئاسي» اليمني يشدد على التوافق والشراكة... والنواب يقرّون الميزانية

أحمد لملس لدى تأديته مراسم أداء القسم أمام الدكتور رشاد العليمي في عدن أمس (سبأ)
أحمد لملس لدى تأديته مراسم أداء القسم أمام الدكتور رشاد العليمي في عدن أمس (سبأ)

في الوقت الذي تواصل فيه هيئات الدولة اليمنية بعد عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن التأسيس لبدء مهام المرحلة السياسية الجديدة تحت عنوان الشراكة والتوافق، أصدر مجلس القيادة الرئاسي قراراً بتعيين محافظ عدن أحمد حامد لملس وزيراً للدولة إضافة إلى منصبه، كما تم اختيار محمد الغيثي رئيساً لهيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة رديفة تضم 50 شخصية يمنية تشكلت مع مجلس القيادة الرئاسي بموجب مرسوم نقل السلطة في السابع من أبريل (نيسان) الحالي.
جاء ذلك في وقت أقرّ فيه البرلمان اليمني، أمس (الخميس)، البيان المالي المقدم من الحكومة والميزانية للعام الحالي بعد مناقشة مستفيضة، مع طلب أن تقدم الحكومة إجابات على الاستفسارات والملاحظات والأسئلة التي قدمها النواب في الأيام المقبلة.
وقال مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط»، «إن مؤسسات الدولة باتت الآن تعمل بشكل رسمي وقانوني والبرلمان يراقب ويحاسب، وهذا يعني تفعيل الجهات الرقابية، ويضبط عمل الحكومة».
في غضون ذلك، أفادت المصادر الرسمية بأن مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد محمد العليمي، عقد اجتماعه الأول في العاصمة المؤقتة عدن مع هيئة التشاور والمصالحة التي تتألف من خمسين عضواً يمثلون القوى الوطنية كافة.
وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبد الرحمن المحرمي، «أكد الجميع على روح التوافق والشراكة كعنوان للمرحلة الانتقالية».
ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أنه أعرب في كلمة له بافتتاح الاجتماع عن أمله في أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عوناً للمجلس، وأن يكون أعضاؤها الذين يمتلكون تجارب في العمل السياسي والإداري، عند مستوى المسؤولية.
وجدد العليمي «التأكيد على ضرورة تجسيد روح التوافق والشراكة خلال الفترة المقبلة، كما طمأن الحاضرين بأن مجلس القيادة الرئاسي يعمل كفريق واحد».
وقال مخاطباً أعضاء هيئة التشاور «شعبنا يتوقع منكم العمل لتجسيد التوافق من أجل مساعدة مجلس القيادة، وهذا سينعكس بدوره على مصالح الشعب اليمني وما يتطلع إليه من خير ونماء وسلام».
وأضاف العليمي «إنني وإخواني أعضاء المجلس نعول على حكمتكم، وهذه الحكمة يجب أن تتجلى في التوافق بالعمل المستقبلي من خلال رئاسة الهيئة التي سيتم اختيارها لمساعدة المجلس».
ومنذ أداء المجلس الرئاسي لليمين الدستورية (الثلاثاء) الماضي أمام مجلس النواب، شرع أعضاؤه في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة من أجل ترجمة الأولويات التي أعلنها رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، على أرض الواقع.
تصريحات مجلس القيادة الرئاسي جاءت بعد التوافق على اختيار القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي رئيساً لهيئة التشاور والمصالحة إلى جانب أربعة أعضاء يمثلون تيارات متنوعة، هم عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
وكان «الرئاسي اليمني» برئاسة رشاد العليمي ناقش في اجتماع مساء (الأربعاء) الأوضاع الخدمية والمعيشية وتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات، وعلى وجه الخصوص في العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، ضم اللقاء أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، ومحافظ عدن أحمد لملس، حيث وقف الاجتماع «أمام مصفوفة من المتطلبات الخدمية العاجلة في مجال الكهرباء والصحة والطرقات والصرف الصحي، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات العاجلة».
وركز الاجتماع على القطاعات الخدمية الرئيسية التي تحتاج إليها العاصمة المؤقتة عدن، وتحديداً الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمنشآت الحيوية، كما ناقش «ضرورة ترجمة الأولويات التي حددها رئيس مجلس القيادة أمام البرلمان».
من جهته، أقر البرلمان اليمني، أمس، ميزانية الحكومة وبيانها المالي، وذلك بعد التصويت خلال جلسة برئاسة رئيس البرلمان سلطان البركاني وحضور رئيس الحكومة معين عبد الملك، مع طلب أن تقدم الحكومة في وقت لاحق إجابات وتوضيحات لاستفسارات النواب وأسئلتهم بخصوص بعض جوانب البيان المقدم.
وكانت اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة بيان الحكومة، أكدت في وقت سابق «على استيعاب التوصيات والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه البيان من قضايا وطنية واقتصادية وتنموية وغيرها من الجوانب، وفي مقدمها القضايا المرتبطة بحياة المواطنين والأوضاع المعيشية وتجاوز التحديات الراهنة في البلاد».
وكانت الحكومة اليمنية قدرت في بيانها المالي جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ 3 تريليونات و243 مليار ريال، وقدّرت جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة بمبلغ 3 تريليونات و645 مليار ريال، بعجز مقداره 401 مليار ريال (الدولار نحو 800 ريال في المناطق المحررة).
تحركات القيادة اليمنية الجديدة ممثلة بالمجلس الرئاسي إلى جانب بقية المؤسسات والأجهزة الحكومية، تزامنت مع استمرار الخروق الحوثية للهدنة الأممية، حيث اتهم الجيش الجماعة الانقلابية بارتكاب 80 خرقاً في يوم الثلاثاء الماضي، في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.
هذه الخروق التي بلغت قريباً من 2000 خرق وفق إحصاء الجيش اليمني منذ بدء سريان الهدنة مطلع الشهر الحالي، يقول المبعوث الأممي، إنها لم تؤثر على صمود الهدنة التي يأمل البناء لاستمرارها بعد انتهائها في آخر مايو (أيار) المقبل، كما يأمل أن تقود إلى محادثات سلام دائم.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.