الأسهم السعودية تعود فوق مستويات 9700 نقطة في ختام تعاملاتها الأسبوعية

شركة «موبايلي» تعقد جمعية عمومية عادية الشهر المقبل

تمكنت سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملاتها الأسبوعية، يوم أمس (الخميس)، من الإغلاق فوق مستويات 9700 نقطة مجددًا، جاء ذلك وسط دعم ملحوظ من أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية، وأسهم قطاع البنوك، وهما القطاعان اللذان حققا ارتفاعًا تبلغ نسبته نحو 1 في المائة.
ويأتي إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية في المنطقة الخضراء مع ختام تعاملاته الأسبوعية أمس، بعد أن شهد وسط الأسبوع بعض التراجعات التي قادته إلى ملامسة حاجز 9580 نقطة انخفاضًا، إلا أنه نجح في الثبات فوق هذه المستويات، بعد أن شكلت نقطة دعم فنية مهمة.
وعلى خلفية إحالة المشتبه بهم في قضية شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل في السعودية)، واصل سهم الشركة، يوم أمس (الخميس)، مسلسل تراجعاته، حيث خسر نحو 1.15 في المائة، وسط ترقب كبير يسود أوساط المستثمرين لنتائج التحقيقات التي سيجري الإعلان عنها لاحقًا. وفي الإطار ذاته، دعا مجلس إدارة شركة «موبايلي»، يوم أمس، مساهمي الشركة الذين يملكون 20 سهمًا فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، الذي سيعقد في الرياض يوم الثلاثاء التاسع من شهر يونيو (حزيران) المقبل، موضحًا أن جدول الأعمال الخاص بالجمعية يتضمن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في العام المالي 2014.
وفي ضوء هذه التطورات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة، يوم أمس (الخميس) على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 9732 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.8 مليار ريال (1.81 مليار دولار).
وتعليقًا على تعاملات، يوم أمس، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر السوق نجح في التماسك فوق مستويات 9700 نقطة، والإغلاق بالقرب من نقطة المقاومة 9737 نقطة، وقال: «تعاملات الأسبوع المقبل قد تكون أفضل حالاً، متى ما كانت أوضاع المنطقة مستقرة».
وفي شأن ذي صلة، أظهر مسح اقتصادي حديث أجرته «أرقام» المالية، تراجع قيمة استثمارات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (باستثناء شركات التأمين والمصارف)، في الأسهم المحلية والإقليمية والعالمية بنهاية الربع الأول 2015 بنسبة 1 في المائة، إذ انخفضت إلى 23.3 مليار ريال (6.21 مليار دولار) مقارنة بـ23.5 مليار ريال (6.26 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وكشف المسح ذاته عن بلوغ عدد الشركات التي لديها استثمارات في الأسهم المدرجة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية 31 شركة، منها 28 شركة تصنف استثماراتها كاستثمارات متاحة للبيع، بينما 8 شركات تقوم بتصنيف استثماراتها وفقًا لطريقة المتاجرة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أحالت هيئة السوق المالية السعودية مجموعة من المشتبه بهم في قضية تداولات سهم شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف الجوال في البلاد)، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، يأتي ذلك عقب تداول هؤلاء الأشخاص لسهم الشركة بناءً على معلومات داخلية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تراجع سهم شركة «موبايلي» بصورة حادة من أعلى سعر 96.75 ريال (25.8 دولار)، وصولاً إلى سعر 33.5 ريال (8.9 دولار)، بخسارة تبلغ نسبتها 65.3 في المائة خلال أقل من 12 شهرًا، يأتي ذلك بعد أن تحولت الشركة بشكل مفاجئ من الربحية المجزية إلى الدخول في نفق واسع من الخسائر المتراكمة.
وبحسب معلومات خاصة، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أول من أمس، فإن بعض المشتبه بهم الذين جرى إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، هم من القيادات العليا السابقين لدى الشركة، وسط معلومات أخرى تؤكد أن هيئة السوق المالية ماضية في كشف أسماء المتورطين في قضية تداولات سهم الشركة، عقب انتهاء التحقيقات الحالية.
وفي خطوة أخرى، من شأنها رفع معدلات الشفافية والإفصاح في سوق الأسهم السعودية، أوقفت هيئة السوق المالية في البلاد، أول من أمس (الأربعاء)، تداولات سهم شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» لمدة ساعتين متتاليتين، عقب ورود أنباء عن نية الشركة بيع أبراج اتصالات خاصة بها بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار.
هذه الأنباء لم تنفِها شركة «موبايلي» قطعيًا؛ إذ أكدت الشركة في بيان صحافي، أول من أمس، أنها في مرحلة دراسة فكرة إمكانية بيع أبراج اتصالات خاصة بها، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي اتفاق بهذا الشأن، ولم تستقر الشركة على تحديد الأثر المالي بعد.