مناظرة ماكرون ولوبان... خلاف أساسي حول مستقبل فرنسا في أوروبا

ماكرون ولوبان خلال المناظرة أمس (رويترز)
ماكرون ولوبان خلال المناظرة أمس (رويترز)
TT

مناظرة ماكرون ولوبان... خلاف أساسي حول مستقبل فرنسا في أوروبا

ماكرون ولوبان خلال المناظرة أمس (رويترز)
ماكرون ولوبان خلال المناظرة أمس (رويترز)

أبرزت المناظرة المتلفزة، مساء أمس (الأربعاء)، بين الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المقررة الأحد المقبل، مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، رؤيتيهما المتعارضتين لمستقبل الاتحاد الأوروبي. ففي حين تريد لوبان تحويله «تدريجياً» إلى «تحالف» بين «أمم»، يرفع ماكرون لواء «السيادة» و«الاستقلالية» الأوروبيتين.
وشكل الخلاف بين ماكرون ولوبان حول مستقبل «الاتحاد» أحد محاور المعركة الكلامية التي دارت رحاها بينهما خلال مناظرتهما اليتيمة.
https://twitter.com/TF1Info/status/1516902587685036032?s=20&t=zhwPjUhwoI_0tZxGVkImLw
واتهم زعيم حزب «الجمهورية إلى الأمام» (وسط) زعيمة حزب «التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقاً)» بـ«الكذب» على الناخبين، مؤكداً أن رغبتها الحقيقية هي «الانفرادية» في حين أن «المطلوب هو إصلاح أوروبا وليس الخروج منها».
ورداً على هذا الاتهام، قالت لوبان: «أريد أن أبقى في الاتحاد الأوروبي، لكن أريد تعديله بعمق»، مؤكدة أنه «لا توجد سيادة أوروبية؛ لأنه لا يوجد شعب أوروبي واحد»، مشيرة بأصبع الاتهام إلى «اتفاقيات التجارة الحرة».
إثر هزيمتها أمام ماكرون في انتخابات 2017، تخلت لوبان عن سعيها إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي، أو ما تُسمى «فِرِيكْسِت»، لا سيما أن غالبية الفرنسيين يؤيدون البقاء في التكتل. واليوم، باتت المرشحة اليمينية المتطرفة تدعو إلى «إنشاء تحالف أوروبي بين أمم يحل تدريجياً محل الاتحاد الأوروبي».

وتقوم الخطة الجديدة للوبان، بحسب ما شرحت في المناظرة، على تنظيم استفتاء لتعديل الدستور الفرنسي من أجل أن ينص على سمو القوانين الفرنسية على تلك الأوروبية، وتضمينه كذلك مبدأ «الأولوية الوطنية» الذي من شأنه أن يمنح الأولوية للفرنسيين في الحصول على سكن اجتماعي أو تقديمات معينة.
لكن هذه التعديلات تتعارض مع المعاهدات الأوروبية، وتمثل في رأي العديد من الخبراء، الذين استوضحت آراءهم وكالة الصحافة الفرنسية، «فِرِيكْسِت» «مقنعاً» أو «بحكم الأمر الواقع».
وقال الخبير في «المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية» فرنشيسكو ساراتشينو إن «دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لن تسمح لعضو مؤسس بأن يطبق هذا البرنامج. لا يمكن للاتحاد أن يسمح بوجود (بولندا بقوة 5) في صفوفه. ستكون هناك على الأرجح توترات شديدة للغاية».
ولوبان، التي تريد تغيير التحالف، وجهت مؤخراً انتقاداً شديد اللهجة إلى ألمانيا، الشريك التقليدي لفرنسا، بسبب «خلافات استراتيجية لا يمكن التوفيق بينها» حول التعاون العسكري - الصناعي بين البلدين.
ولا تخفي لوبان قُربها من المشككين في الوحدة الأوروبية خارج حدود فرنسا، مثل بولندا والمجر على سبيل المثال، كما أنها لم تتوانَ عن دعم رئيس الوزراء المجري المحافظ فيكتور أوربان في رسالة مصورة بثت خلال أحد التجمعات الانتخابية.

لكن الخبيرة السياسية ناتالي بْراك تؤكد أن لوبان «لديها عدد قليل جد من الحلفاء على المستوى الأوروبي. هناك حالة أوربان، لكن موقفها غير واضح في البرلمان الأوروبي، منذ انسحب حزبها من (حزب الشعب الأوروبي)» التكتل اليميني في البرلمان الأوروبي، وذلك في مارس (آذار) 2021.
وتوضح الأستاذة في الجامعة الحرة في بروكسل أنه «منذ وقت طويل نسمع هذه الفكرة القائلة بتشكيل جبهة أوروبية من يمين اليمين، لكن هذا الأمر لا يتحقق على أرض الواقع».
أما ساراتشينو فيعدّ من جهته أن «التقارب الاستراتيجي بين (حلف شمال الأطلسي) وروسيا، الذي تقول لوبان إنه سيحدث لا محالة ما إن تضع الحرب في أوكرانيا أوزارها، أمر يصعب مجرد التفكير فيه في بولندا التي تختزن مشاعر عداء وتحد قديمة لروسيا».
والتعارض بين ماكرون ولوبان ينسحب أيضاً على الشق المالي.
قالت لوبان في المناظرة إنها تريد خفض مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار 5 مليارات يورو إلى 26.4 مليار يورو هذا العام.
أما طرح ماكرون فهو العكس تماماً؛ إذ إن الرئيس المنتهية ولايته شدد خلال المناظرة على «السيادة الوطنية والأوروبية» وأوضح أن برنامجه يسعى إلى تحقيق «استقلالية أوروبية طاقوية وتكنولوجية واستراتيجية».

وفي رأي ساراتشينو؛ فإن ماكرون ساهم في أن تقدم فرنسا وألمانيا «دعماً كبيراً لخطة التعافي الأوروبية» بلغت قيمته 750 مليار يورو لمواجهة «كوفيد19»، عادّاً إياه «إنجازاً لن يزول».
أما المأخذ على الرئيس المنتهية ولايته، في رأي الخبير الاقتصادي الإيطالي، فهو أن «لدى ماكرون نوعاً ما السلوك الفرنسي المعتاد والقائل: نفذ ثم اعترض، في حين أن (الاتحاد) غالباً ما يجري بناؤه من خلال تنازلات صغيرة. على سبيل المثال، عندما يتحدث عن (ضريبة الكربون) على الحدود الأوروبية كما لو أنها أمر شبه محقق، في حين أن الوضع ليس كذلك على الإطلاق».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».