مجلس العموم البريطاني يناقش فضيحة حفلات جونسون... في غيابه

يبدو احتمال موافقة مجلس العموم على إطلاق إجراء قد يدفع جونسون إلى الاستقالة ضئيلًا (أرشيفية - رويترز)

يناقش النواب البريطانيون، اليوم الخميس، قضية الحفلات التي نظمتها رئاسة الحكومة البريطانية خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار «كورونا» وفرضت بسببها غرامة على رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يبدو أن الأزمة التي يواجهها مستمرة.
هل تعمد زعيم حزب المحافظين خداع البرلمان؟ نظرا لأغلبيته، يبدو ضئيلاً احتمال موافقة مجلس العموم على إطلاق إجراء برلماني قد يدفعه إلى الاستقالة. لكن هذا النقاش الذي سيعطي قبل كل شيء فكرة عن حجم الدعم الذي يتمتع به يمنع بوريس جونسون المصمم على البقاء في السلطة من طي صفحة هذه الفضيحة.
والقضية التي تراجعت أهميتها بسبب الحرب في أوكرانيا، أطلقت مجددا الأسبوع الماضي عندما فرضت عليه غرامة لمخالفته قيود مكافحة (كوفيد - 19) أثناء مشاركته في حفل مفاجئ في عيد ميلاده السادس والخمسين في يونيو (حزيران) 2020، وهو أول رئيس للحكومة البريطانية يعاقب لانتهاكه القانون. وبما أنه في زيارة للهند، سيتغيب عن البرلمان الخميس.
لكنه كرر أنه يريد البقاء في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 2024 والتركيز على «الأمور التي تهم» الناخبين، حسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية على متن الطائرة. وكرر بوريس جونسون الثلاثاء اعتذاره «الصريح» للنواب والبريطانيين قائلا إنه «لم يتصور» أن هذا التجمع الذي لم يستمر أكثر من عشر دقائق على حد قوله «قد يشكل انتهاكا للقواعد».
لكن ذلك لم يقنع المعارضة التي تقدمت بمذكرة إلى مجلس العموم لمعرفة ما إذا كان رئيس الوزراء خدع عمدا البرلمان بتأكيده مرات عدة أنه احترم كل القواعد. لكن هذه المذكرة لا تتمتع بفرصة للنجاح نظرا إلى الأغلبية المحافظة الكبيرة في مجلس العموم. كما يعتقد العديد من النواب الذين دعوا من قبل إلى رحيل جونسون أنه من غير المناسب الآن طرده من منصبه في سياق الحرب في أوكرانيا. لكن النقاش سيسمح لأي متمردين محتملين في حزبه بكشف مواقفهم. وسيخضع لمراقبة دقيقة موقف الأعضاء المحافظين المنتخبين بين الولاء لزعيم حزبهم وغضب الناخبين، مع اقتراب انتخابات محلية ستجرى في الخامس من مايو (أيار).
وفي محاولة لتهدئة النفوس وكسب الوقت، قدمت الحكومة اقتراح تعديل من جانبها لتأجيل التصويت على إحالة القضية إلى لجنة الامتيازات، وهي لجنة برلمانية مسؤولة عن هذا النوع من القضايا، حتى انتهاء تحقيق للشرطة وآخر إداري. وفي حال نقل القضية إليها، يمكن لهذه اللجنة التحقيق وإذا لزم الأمر، التوصية بعقوبات لا يعرف حجمها ومداها. لكن القانون الوزاري ينص على أن أي وزير يضلل البرلمان عن عمد يجب أن يستقيل.
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر: «نحث نواب حزب المحافظين على فعل الأمر الصائب: احترام تضحيات ناخبيهم خلال الوباء والقول إن الجمهور كان على حق في الالتزام بالقواعد». ووصف زعيم المعارضة الثلاثاء بوريس جونسون بأنه «رجل لا يخجل»، داعيا نواب الأغلبية إلى التخلص من زعيمهم لإعادة «الصدق والنزاهة» إلى الحياة السياسية البريطانية.
كما واجه رئيس الحكومة انتقادات حادة من داخل معسكره حيث قال النائب المحافظ مارك هاربر إنه لم يعد «يستحق» البقاء في منصبه. وإلى جانب تحقيق برلماني، لا يبدو جونسون بعيدا عن غرامات جديدة لمشاركته في خمسة احتفالات أخرى على الأقل حسب الصحف. وسيتعين عليه أيضا أن يواجه في موعد لم يحدد بعد، النتائج التي توصلت إليها الموظفة الحكومية الكبيرة سو غراي التي تحدثت في تقرير تمهيدي عن «أخطاء في القيادة والحكم».