بوتين: العقوبات الغربية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة

قال الرئيس الروسي إن القيود الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية (أ.ب)
قال الرئيس الروسي إن القيود الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية (أ.ب)
TT

بوتين: العقوبات الغربية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة

قال الرئيس الروسي إن القيود الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية (أ.ب)
قال الرئيس الروسي إن القيود الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية (أ.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن القيود «غير القانونية» التي فرضتها الدول الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب من حكومته تحديث استراتيجية روسيا في المنظمة.
وقال بوتين: «هذه الإجراءات (العقوبات) تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، التي دأب الزملاء الأوروبيون على تأكيد تقيدهم بها». ويتعرض اقتصاد روسيا لأضرار شديدة من العقوبات الغربية التي تستهدف إرغام موسكو على سحب قواتها التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.
وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر مطلعة إن إيطاليا سترفض الالتزام بالشروط الروسية الجديدة لمشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي، إذا توصلت المفوضية الأوروبية إلى أن الالتزام بهذه الشروط يمثل انتهاكاً للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو نتيجة غزوها أوكرانيا.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن التقييم الأولي للاتحاد الأوروبي أشار إلى أن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تحصيل قيمة مبيعات الغاز الطبيعي الروسي تمثل انتهاكاً واضحاً للعقوبات الأوروبية. وبحسب المصادر فإن الحكومة الإيطالية تنتظر التقرير النهائي للمفوضية الأوروبية لكي تلتزم به.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدد بوقف ضخ الغاز الروسي إلى الدول الأخرى إذا لم تسدد قيمة هذا الغاز بالروبل الروسي. في الوقت نفسه فإن وقف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا يمثل مشكلة كبيرة حيث إن الغاز الروسي يغطي 40 في المائة من احتياجات أوروبا.
ومن ناحيته، قال متحدث باسم الحكومة الإيطالية إن الحكومة ترحب بما تقوم به المفوضية الأوروبية، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل، لآن تقييم المفوضية ما زال أولياً.
وأظهرت بيانات شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضي أوكرانيا استمرار كميات الغاز الطبيعي التي سيتم نقلها إلى أوروبا يوم الأربعاء عبر أوكرانيا أقل من الطاقة التشغيلية لخطوط النقل، بعد تراجع الطلب على الغاز قبل بدء موسم عطلة عيد الفصح. في الوقت نفسه استقرت تدفقات الغاز عبر خط نورد ستريم، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق. وبحسب البيانات الصادرة عن شركة تشغيل شبكة أنابيب أوكرانيا فإن الطلب على الغاز الروسي اليوم يبلغ 56 مليون متر مكعب، بزيادة طفيفة عن كميات أول من أمس وكانت 55 مليون متر مكعب. وتصل الطاقة التشغيلية للخطوط الأوكرانية إلى 109.6 مليون متر مكعب.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن شركة غازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي القول إن كميات الغاز التي يتم ضخها عبر أوكرانيا تتفق مع طلبيات العملاء.
وبحسب بيانات تشغيل خط نورد ستريم، فإن كميات الغاز التي تمر عبره استقرت عند مستوى 73 غيغاواط/ ساعة صباح الأربعاء، وهو ما يقترب من كامل الطاقة التشغيلية للخط.



اليونان تطلق «حزمة طوارئ» لإنقاذ قطاعاتها الحيوية من تداعيات الحرب

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة أمام البرلمان (أرشيفية- أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة أمام البرلمان (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

اليونان تطلق «حزمة طوارئ» لإنقاذ قطاعاتها الحيوية من تداعيات الحرب

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة أمام البرلمان (أرشيفية- أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة أمام البرلمان (أرشيفية- أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة اليوناني، ستافروس باباستافرو، يوم الاثنين، أن اليونان ستقدم مساعدات بقيمة مائة مليون يورو (115 مليون دولار) سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، لمساعدة الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضاف باباستافرو أن بلاده حصلت أيضاً على دعم بقيمة إجمالية قدرها مائتا مليون يورو من صندوق التحديث التابع للاتحاد الأوروبي، والذي سيشمل الصناعات في قطاعات الألمنيوم والنحاس والأسمنت والحديد والخشب، التي تنفذ خططاً استثمارية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال في بيان متلفز: «إنها حزمة إجراءات شاملة لتعزيز القدرة التنافسية. ونحن نبقى في حالة تأهب؛ إذ من الواضح أن حدة وحجم أزمة الشرق الأوسط يؤثران علينا جميعاً».

وتعتمد اليونان بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط.

وصرَّح باباستافرو في مؤتمر للطاقة عُقد في وقت سابق من يوم الاثنين، بأن إمدادات الطاقة في البلاد آمنة للأشهر المقبلة، ولكن أي تقدير يبقى مرهوناً بتطورات لا يمكن لأحد التنبؤ بها.

وأعلنت أثينا الشهر الماضي عن دعم للوقود والأسمدة، وتخفيضات على تذاكر العبّارات بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون يورو (346.68 مليون دولار) خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) لمساعدة المستهلكين والمزارعين. كما فرضت اليونان سقفاً على هوامش الربح على الوقود والمنتجات في عشرات المتاجر الكبرى حتى نهاية يونيو (حزيران).


تايوان تعيد توجيه المسار لجلب شحنات النفط من موانئ البحر الأحمر السعودية

سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)
سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)
TT

تايوان تعيد توجيه المسار لجلب شحنات النفط من موانئ البحر الأحمر السعودية

سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)
سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)

أعلنت الحكومة التايوانية، الاثنين، عن إعادة توجيه سفنها لجلب النفط الخام من موانئ البحر الأحمر السعودية، ضمن جهودها لتفادي اضطرابات مضيق هرمز الحالية.

وجاءت هذه الخطوة في وقت شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعاً حاداً نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، بعد أن أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز - الممر الحيوي للنفط والغاز الخام على مستوى العالم - رداً على الضربات الأميركية - الإسرائيلية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتظهر البيانات الرسمية أن تايوان اعتمدت على الشرق الأوسط في نحو 70 في المائة من وارداتها النفطية عام 2025، حيث استحوذت السعودية على نحو 29 في المائة منها، فيما شملت مصادر الشرق الأوسط الأخرى الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعُمان والعراق. وأسهمت الولايات المتحدة بأكثر من 28 في المائة بقليل.

وقال تسو يو هسين، نائب المدير العام لإدارة التنمية الصناعية بوزارة الشؤون الاقتصادية: «عدلنا مسارات الشحن بحيث تمر عبر البحر الأحمر، أو عبر عمليات شراء فورية لسد أي نقص». وأوضح أن نحو 46 في المائة من الإمدادات تجري من خلال تحويل مسار الصادرات عبر البحر الأحمر، و54 في المائة عبر الشراء الفوري. وأضاف: «بفضل هذه الإجراءات، تجاوز مخزوننا الاستراتيجي الاحتياطي حالياً 140 يوماً».

وأكد تسو أن الحكومة واثقة بتوافر إمدادات كافية من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، مع تعويض أي نقص من السوق الفورية.

وأشار وزير الشؤون الاقتصادية، كونغ مينغ شين، إلى أن «دولة رئيسية منتجة للطاقة» تواصلت معه مؤخراً وعرضت دعم احتياجات تايوان من الغاز الطبيعي المسال بشكل كامل، مضيفاً: «في حال وجود أي طلب، فإنه يمكننا إبلاغهم». كما أوضح أن دولاً أخرى، كانت خصصت احتياطات نفطية استراتيجية، يمكنها المساعدة في التنسيق إذا دعت الحاجة.

وسعت الحكومة التايوانية إلى حماية المستهلكين من التأثير الكامل لارتفاع أسعار الطاقة، عبر آلية تستوعب 75 في المائة من زيادات أسعار الوقود.

وأعلنت شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة، «سي بي سي كوربوريشن»، عن تجميد أسعار الغاز الطبيعي للأسر بدءاً من أبريل (نيسان) الحالي، فيما ستشهد الأسعار للمستخدمين الصناعيين زيادة بنسبة 5 في المائة، وللكبار من مستهلكي الكهرباء، مثل شركات تصنيع أشباه الموصلات، ارتفاعاً بنسبة 41.58 في المائة. كما ستزيد شركات الطيران التايوانية رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الدولية بنسبة 157 في المائة بدءاً من الثلاثاء، مع تقديم دعم مالي لوقود الطائرات على الرحلات الداخلية.


وزير الطاقة الإندونيسي: منفتحون على استيراد النفط من روسيا

منشأة لتخزين الوقود في مركز التصدير الروسي الرئيس للنفط في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود (رويترز)
منشأة لتخزين الوقود في مركز التصدير الروسي الرئيس للنفط في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود (رويترز)
TT

وزير الطاقة الإندونيسي: منفتحون على استيراد النفط من روسيا

منشأة لتخزين الوقود في مركز التصدير الروسي الرئيس للنفط في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود (رويترز)
منشأة لتخزين الوقود في مركز التصدير الروسي الرئيس للنفط في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود (رويترز)

قال وزير الطاقة الإندونيسي، بهليل لاهاداليا، يوم الاثنين، إن بلاده منفتحة على استيراد النفط من أي دولة، بما في ذلك روسيا، لتأمين إمدادات الوقود المحلية في ظل تقلبات السوق العالمية.

ونقلت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية عن لاهاداليا قوله في مقر وزارة الطاقة والموارد المعدنية بجاكرتا، رداً على سؤال بشأن إبرام صفقة محتملة مع روسيا: «سأخبركم فور الانتهاء منها».

وجاء ذلك رداً على عرض قدمه السفير الروسي لدى إندونيسيا، سيرغي تولتشينوف، بشأن إمكانية بيع النفط إلى جاكرتا.

وقال لاهاداليا إنه من الضروري أن تظل إندونيسيا مرنة في مصادر حصولها على النفط الخام، في ظل تزايد التضييق الذي تشهده سوق الطاقة العالمية، مؤكداً أن أولوية الحكومة هي ضمان توفير الوقود لسكانها.