صعود الأرباح وتراجع عوائد السندات يدعمان الأسواق

ناسداك يقود صعود وول ستريت... والين بأدنى مستوى في 20 عاماً

قاد مؤشر ناسداك وول ستريت للصعود للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء (رويترز)
قاد مؤشر ناسداك وول ستريت للصعود للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء (رويترز)
TT

صعود الأرباح وتراجع عوائد السندات يدعمان الأسواق

قاد مؤشر ناسداك وول ستريت للصعود للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء (رويترز)
قاد مؤشر ناسداك وول ستريت للصعود للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء (رويترز)

قاد المؤشر ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه المؤشرات الرئيسية في وول ستريت للصعود للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، إذ ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة والتفاؤل العام حيال نتائج الأعمال في التصدي لأثر انخفاض أسهم نتفليكس.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 51.5 نقطة يما يعادل 0.15 في المائة إلى 34962.67 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 10.1 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 4472.26 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 45.7 نقطة أو 0.34 في المائة إلى 13665.37 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد إعلان نتائج أعمال إيجابية من شركات للأغذية والمشروبات، إلا أن المخاوف المتعلقة بالحرب في أوكرانيا وتباطؤ النمو وارتفاع العائدات حدت من المكاسب.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة مع صعود أسهم قطاعي البنوك وشركات الأغذية والمشروبات 1.3 في المائة لكل منهما. في الوقت نفسه، تراجعت أسهم قطاع التعدين 0.8 في المائة ونزلت أسهم قطاع النفط 0.5 في المائة.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات الأربعاء ارتفاع أسعار المنتجين الألمان 30.9 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار)، مما يعكس آثار الصراع في أوكرانيا للمرة الأولى. كما ارتفعت الأسهم اليابانية للجلسة الثانية على التوالي، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، في حين ساعد تراجع الين مؤخرا على دعم أسهم صانعي السيارات.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.86 في المائة إلى 27217.85 نقطة، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على زيادة 1.03 في المائة إلى 1915.15 نقطة.
وقال هيديوكي سوزوكي، المدير العام لأبحاث الاستثمار في إس بي آي للأوراق المالية: «كانت عوائد سندات الخزانة الأميركية ترتفع، لذلك لم يكن بوسع المستثمرين شراء أسهم النمو باندفاع».
وقادت أسهم شركات صناعة السيارات وقطع الغيار مكاسب مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، إذ قفزت 3.39 في المائة بعد تراجع الين إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما. وتقدم 181 سهما على المؤشر نيكي مقابل 40 سهما خاسرا.
وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين. وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينيتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1941.40 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7 في المائة إلى 1944.80 دولار.
وتراجع سعر الذهب يوم الثلاثاء 1.8 في المائة إذ فاق أثر ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات والدولار، الذي يخفض الطلب على المعدن النفيس، الإقبال على شرائه كملاذ آمن للقيمة. واستقر الدولار قريبا من ارتفاعاته في الفترة الأخيرة مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وأبقت الصين على أسعار الإقراض مستقرة على غير المتوقع، واعتبرت الأسواق هذه الخطوة دليلا على توخي الحذر مع تباطؤ الاقتصاد بسبب قيود (كوفيد - 19) وحومت عائدات سندات الخزانة الأميركية قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع استعداد المستثمرين لرفع الفائدة. واقترب الذهب يوم الاثنين من مستوى 2000 دولار للأوقية القياسي، لكنه تعرض لضغوط منذ ذلك الحين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 24.96 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 1.5 في المائة إلى 976.47 دولار للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2379.85 دولار للأوقية.
ومن جانبه، نزل سعر الين الياباني إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء عند أدنى مستوياته منذ 20 عاما بعدما تدخل بنك اليابان المركزي مرة أخرى، مدافعا عن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في اليابان مما زاد الفروق مع الولايات المتحدة، حيث بلغت عائدات السندات ارتفاعات قياسية جديدة.
وعرض بنك اليابان المركزي مرة أخرى شراء كمية لم يحددها من السندات الحكومية اليابانية للحد من ارتفاع عائدات السندات ذات الأجل عشر سنوات. وعلى العكس من ذلك زادت عائدات السندات الأميركية ذات الأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.
وبلغ سعر الدولار 129.43 ين لأول مرة منذ أبريل (نيسان) 2002 في التعاملات الآسيوية قبل أن يتراجع إلى 128.615 ين أي بنسبة 0.21 في المائة في أحدث تداولات.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام ست عملات منها الين في وقت مبكر من صباح أمس إلى 101.03 وهو أعلى مستوى سجله أول من أمس والذي لم يسجله منذ مارس 2020، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 100.76 منخفضا 0.3 في المائة خلال اليوم.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.