صعود الأرباح وتراجع عوائد السندات يدعمان الأسواق

ناسداك يقود صعود وول ستريت... والين بأدنى مستوى في 20 عاماً

قاد مؤشر ناسداك وول ستريت للصعود للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء (رويترز)
قاد مؤشر ناسداك وول ستريت للصعود للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء (رويترز)
TT

صعود الأرباح وتراجع عوائد السندات يدعمان الأسواق

قاد مؤشر ناسداك وول ستريت للصعود للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء (رويترز)
قاد مؤشر ناسداك وول ستريت للصعود للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء (رويترز)

قاد المؤشر ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه المؤشرات الرئيسية في وول ستريت للصعود للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، إذ ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة والتفاؤل العام حيال نتائج الأعمال في التصدي لأثر انخفاض أسهم نتفليكس.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 51.5 نقطة يما يعادل 0.15 في المائة إلى 34962.67 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 10.1 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 4472.26 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 45.7 نقطة أو 0.34 في المائة إلى 13665.37 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد إعلان نتائج أعمال إيجابية من شركات للأغذية والمشروبات، إلا أن المخاوف المتعلقة بالحرب في أوكرانيا وتباطؤ النمو وارتفاع العائدات حدت من المكاسب.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة مع صعود أسهم قطاعي البنوك وشركات الأغذية والمشروبات 1.3 في المائة لكل منهما. في الوقت نفسه، تراجعت أسهم قطاع التعدين 0.8 في المائة ونزلت أسهم قطاع النفط 0.5 في المائة.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات الأربعاء ارتفاع أسعار المنتجين الألمان 30.9 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار)، مما يعكس آثار الصراع في أوكرانيا للمرة الأولى. كما ارتفعت الأسهم اليابانية للجلسة الثانية على التوالي، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، في حين ساعد تراجع الين مؤخرا على دعم أسهم صانعي السيارات.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.86 في المائة إلى 27217.85 نقطة، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على زيادة 1.03 في المائة إلى 1915.15 نقطة.
وقال هيديوكي سوزوكي، المدير العام لأبحاث الاستثمار في إس بي آي للأوراق المالية: «كانت عوائد سندات الخزانة الأميركية ترتفع، لذلك لم يكن بوسع المستثمرين شراء أسهم النمو باندفاع».
وقادت أسهم شركات صناعة السيارات وقطع الغيار مكاسب مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، إذ قفزت 3.39 في المائة بعد تراجع الين إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما. وتقدم 181 سهما على المؤشر نيكي مقابل 40 سهما خاسرا.
وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين. وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينيتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1941.40 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7 في المائة إلى 1944.80 دولار.
وتراجع سعر الذهب يوم الثلاثاء 1.8 في المائة إذ فاق أثر ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات والدولار، الذي يخفض الطلب على المعدن النفيس، الإقبال على شرائه كملاذ آمن للقيمة. واستقر الدولار قريبا من ارتفاعاته في الفترة الأخيرة مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وأبقت الصين على أسعار الإقراض مستقرة على غير المتوقع، واعتبرت الأسواق هذه الخطوة دليلا على توخي الحذر مع تباطؤ الاقتصاد بسبب قيود (كوفيد - 19) وحومت عائدات سندات الخزانة الأميركية قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع استعداد المستثمرين لرفع الفائدة. واقترب الذهب يوم الاثنين من مستوى 2000 دولار للأوقية القياسي، لكنه تعرض لضغوط منذ ذلك الحين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 24.96 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 1.5 في المائة إلى 976.47 دولار للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2379.85 دولار للأوقية.
ومن جانبه، نزل سعر الين الياباني إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء عند أدنى مستوياته منذ 20 عاما بعدما تدخل بنك اليابان المركزي مرة أخرى، مدافعا عن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في اليابان مما زاد الفروق مع الولايات المتحدة، حيث بلغت عائدات السندات ارتفاعات قياسية جديدة.
وعرض بنك اليابان المركزي مرة أخرى شراء كمية لم يحددها من السندات الحكومية اليابانية للحد من ارتفاع عائدات السندات ذات الأجل عشر سنوات. وعلى العكس من ذلك زادت عائدات السندات الأميركية ذات الأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.
وبلغ سعر الدولار 129.43 ين لأول مرة منذ أبريل (نيسان) 2002 في التعاملات الآسيوية قبل أن يتراجع إلى 128.615 ين أي بنسبة 0.21 في المائة في أحدث تداولات.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام ست عملات منها الين في وقت مبكر من صباح أمس إلى 101.03 وهو أعلى مستوى سجله أول من أمس والذي لم يسجله منذ مارس 2020، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 100.76 منخفضا 0.3 في المائة خلال اليوم.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.