ماكرون يتهم لوبن بـ«التبعية» لروسيا خلال مناظرتهما الانتخابية

اتهمها بالدفع لـ«حرب أهلية» في فرنسا برغبتها في حظر الحجاب

ماكرون ولوبن خلال مناظرتهما التلفزيونية (أ.ف.ب)
ماكرون ولوبن خلال مناظرتهما التلفزيونية (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يتهم لوبن بـ«التبعية» لروسيا خلال مناظرتهما الانتخابية

ماكرون ولوبن خلال مناظرتهما التلفزيونية (أ.ف.ب)
ماكرون ولوبن خلال مناظرتهما التلفزيونية (أ.ف.ب)

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن، مساء اليوم (الأربعاء)، في المناظرة الوحيدة بينهما قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد.
وبالنسبة إلى لوبن، التي تتأخر عن ماكرون في استطلاعات آراء الناخبين، فإن المواجهة التي طال انتظارها هي فرصة لإقناع الناخبين بأنها تتمتع بالمكانة التي تجعلها رئيسة، وبأنهم لا ينبغي لهم الخوف من رؤية اليمين المتطرف في السلطة. وقالت لوبن، في بداية المناظرة: «على مدى السنوات الخمس الماضية، رأيت (الشعب الفرنسي) يعاني ويقلق، وأريد أن أقول إن هناك خياراً آخر». وأضافت: «سأكون رئيسة (تهتم) بتكاليف المعيشة... سأكون رئيسة العدل».
وبالنسبة لماكرون، ربما يكون التحدي الأكبر الذي يواجهه في الحفاظ على تقدمه المتزايد في استطلاعات الرأي هو ألا يبدو متعجرفاً، وهو أمر انتقده كثير من الناخبين، بينما يلقي الضوء على الثغرات التي يراها في خطط لوبن السياسية. وقال ماكرون، في تعليقاته الافتتاحية، إنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه سيسعى جاهداً لجعل فرنسا «أكثر استقلالية وأقوى... يمكننا تحسين الحياة اليومية». ومع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، قال ماكرون إنه فخور بخلق فرص عمل خلال ولايته، مضيفاً: «أفضل طريقة لتعزيز القوة الشرائية هي محاربة البطالة».
وظلّ المرشحان يقاطع أحدهما الآخر في بداية المناظرة، إذ قالت لوبن إن مقترحاتها «في الحياة الواقعية» ستحسّن وضع الناخبين أكثر من خصمها، بينما قال ماكرون إن بعض مقترحات لوبن ليست واقعية.
وأكّدت لوبن أنّها تؤيّد «أوكرانيا حرّة» ومستقلّة في آن معاً عن الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. وبعدما اتّهمها ماكرون بـ«التبعية للسلطة الروسية و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين» بسبب قرض حصلت عليه من بنك روسي، قالت لوبن: «أدعم أوكرانيا حرّة، لا تتبع الولايات المتّحدة، ولا الاتحاد الأوروبي، ولا روسيا، هذا هو موقفي»، مشيرة إلى تغريدة نشرتها عام 2014.

واتهم ماكرون منافسته بالمخاطرة بإشعال «حرب أهلية» في فرنسا في حال تم انتخابها ونفذت تعهدها بحظر الحجاب في الأماكن العامة.
وأكدت لوبن تمسكها بفكرتها المثيرة للجدل بشأن حظر الحجاب الذي تعتبره «زياً موحداً فرضه الإسلاميون»، لكنها شددت على أنها «لا تحارب الإسلام». ورد ماكرون عليها بالقول «سوف تتسببين بإشعال حرب أهلية. أقول ذلك بصدق».
وقال ماكرون «إنك تدفعين الملايين من مواطنينا إلى خارج الفضاء العام» معتبراً أن ذلك سيكون «قانون نبذ»، لكن لوبن ردت قائلة إنه سيكون «قانونا للدفاع عن الحرية».
بعد أن بدت وكأنها تراجعت في الأيام الأخيرة عن هذا المشروع، عادت مارين لوبن وأكدت مساء الأربعاء أنها «مع حظر الحجاب في الأماكن العامة».
واعتبرت المرشحة اليمينية المتطرفة أنه أمر «يتعلق بتحرير المرأة، وكبح الإيديولوجيا الإسلامية». وأردفت «أنا لست ضد الإسلام، وهو دين له مكانه» في فرنسا.
ومسألة الحجاب موضوع حساس وله حضور متكرر في السياسة الفرنسية منذ سنوات. ويُحظر حالياً ارتداء الرموز الدينية الظاهرة في المدارس وفي إدارات الدولة، ولكن ليس في الأماكن العامة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».