تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية

تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية
TT

تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية

تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية

أصدرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، قراراً جديداً قضى بإجراء «تسويات جديدة» للعسكريين الفارّين والراغبين في تسوية أوضاعهم من المدنيين، وذلك يومي الأربعاء والخميس.
وجاء في القرار الذي سُلم إلى رؤساء المجالس البلدية والمخاتير في محافظة درعا، أن «المهلة الأخيرة لإجراء تسويات للفارين والراغبين في محافظة درعا قد انتهت، وبسبب وجود متورطين وفارين ما زالوا لم يحضروا لإجراء التسويات، فإن المدة ستمدد ليستفيد من الإجراءات والتسويات اللازمة العسكريون الفارون من وحداتهم وقطعهم العسكرية والراغبون من المواطنين، حيث سيتم افتتاح مركز لاستقبال العسكريين الفارين والراغبين في تسوية أوضاعهم، ابتداءً من الساعة التاسعة في مركز التسويات المؤقت في صالة قصر الحوريات بمدينة درعا المحطة. وتشمل هذه الإجراءات والتسويات تزويد العسكريين الفارين بقرارات ترك قضائية والعفو من العقوبة بموجب التسوية، صادرة عن قاضي الفرد العسكري بدرعا ومنحهم المهمات اللازمة من أجل الالتحاق بوحداتهم العسكرية دون التعرض لتوقيف خلال مهلة قانونية مدتها 15 يوماً من تاريخ تسلم الفار من الخدمة قرار الترك والعفو القضائي».
وانتهت قبل أيام مدة التأجيل عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، التي تم منحها لأبناء محافظة درعا بقرار إداري خاص في مطلع الشهر الجاري، حيث حصل حينها المطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية على تأجيل لمدة عام كامل مع إمكانية حصول المؤجل على وثيقة سفر خارج سوريا رغم سنوات التخلف عن الالتحاق، بينما مُنع المطلوبون للخدمة الاحتياطية من السفر وبقية المهلة والتأجيل سارية ضمن القطر السوري فقط، وجاء ذلك بموجب قرار رئاسي حمل رقم 5343، وذلك في إطار ما سمّته حينها السلطات السورية «إتمام عمليات التسوية وترسيخ المصالحة» في الجنوب السوري.
ويتخوف معظم الشباب في محافظة درعا بعد انقضاء مدة التأجيل من «فرض حواجز وأجهزة النظام السوري المنتشرة في عموم المناطق من اتباع سياسة جديدة لسحب المطلوبين للخدمة العسكرية أو الفارين من الخدمة، خاصة أن أعداداً كبيرة من أبناء الجنوب الذين حصلوا على التأجيل السابق لم يتسنَّ لهم السفر خارج سوريا، سيكونون مجبرين على البقاء في مكان إقامتهم في القرية أو المدينة وعدم مغادرتها، خوفاً من الاعتقال والسحب للخدمة العسكرية».
وأفادت «شبكة درعا 24» بسيطرة مجموعة من المسلحين الملثمين على دوار بلدة عتمان الواقعة على المدخل الشمالي لمدينة درعا، لمدة قصيرة، حيث جرى اشتباك بينهم وبين عناصر سيارة عسكرية، ليغادر المسلحون بعدها، وسط «أنباء عن إصابة سائق باص بقدمه، في أثناء الاشتباك». وأظهر شريط مصور مجموعة من المسلحين الملثمين على دوار بلدة عتمان، يقول فيه أحد المسلحين إن لديه أسرى من النظام السوري، ولن يطلق سراحهم إلا مقابل المعتقلين، ولم يُحدد من هم الأسرى أو المعتقلون الذين يريد الإفراج عنهم.
ولا تزال عمليات القتل والاغتيال تخيم على مناطق التسويات جنوب سوريا، حيث سجل خلال اليومين الماضيين ٦ عمليات اغتيال آخرها بحق اثنين من العناصر المحلية في الفرقة الرابعة في قرية خراب الشحم وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، حيث تم استهدافهما صباح يوم الأربعاء بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتلهما على الفور. كما استهدفت عملية اغتيال مساء يوم الثلاثاء ضابطاً برتبة رائد، ويشغل رئيس مركز الأمن الجنائي في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا، حيث تم استهدافه بعبوة ناسفة في أثناء مروره بالسيارة التي كان يستقلها، ما أدى إلى إصابته بجروح نُقل على أثرها إلى المشفى.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).