إردوغان: سنسحق رؤوس «الوحدات الكردية» في سوريا

إردوغان: سنسحق رؤوس «الوحدات الكردية» في سوريا
TT

إردوغان: سنسحق رؤوس «الوحدات الكردية» في سوريا

إردوغان: سنسحق رؤوس «الوحدات الكردية» في سوريا

صعدت القوات التركية من قصفها لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن ما يسمى منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا بالتزامن مع العملية العسكرية «المخلب - القفل» التي ينفذها الجيش التركي في شمال العراق، وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ«سحق رؤوس» القوات الكردية في سوريا وتوسيع العمليات ضدها كما هو الحال ضد العمال الكردستاني شمال العراق.
وأعلن إردوغان، في كلمة أمام اجتماع نواب حزبه بالبرلمان أمس (الأربعاء)، أن القوات التركية ستوسع العمليات العسكرية التي تقوم بها ضد «قسد» في سوريا، تزامنا مع العملية العسكرية ضد العمال الكردستاني في شمال العراق، التي انطلقت فجر الاثنين. وقال إردوغان: «إن عاجلا أو آجلا، سنسحق أيضا رأس التنظيم الإرهابي، (قاصدا وحدات حماية الشعب الكردية)، الذي يستعد للنمو في مناطق في سوريا».
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية امتدادا في سوريا لحزب العمال الكردستاني، الذي تتمركز قياداته في شمال العراق ويوجد أيضا داخل أراضيها ويخوض على مدى أكثر من 40 عاما نزاعا مسلحا من أجل الحكم الذاتي لأكراد تركيا التي صنفته «تنظيما إرهابيا»، وتقول إنهما يشكلان تهديدا لأمنها القومي. وأكد إردوغان أن تركيا ستواصل عملياتها ضد «الإرهابيين» في شمال العراق وشمال سوريا حتى القضاء نهائيا عليهم.
ونفذت القوات التركية، في ساعة مبكرة أمس، قصفا صاروخيا مكثفا على ريفي ناحية عين عيسى الشرقي والغربي، حيث تعرضت قرية مشيرفة والطريق الدولي حلب – اللاذقية «إم 4»، في الريف الشرقي للقصف، كما قصفت قريتي هوشان والخالدية في الريف الغربي لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي.
في السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية قصفت ريف تل تمر شمال غربي الحسكة، حيث سقطت 6 قذائف صاروخية في منطقة قبور قراجنة. واستهدفت طائرة مسيرة تركية منزلاً للاستخبارات التابعة لـ«قسد» عند الحزام الشمالي لمدينة القامشلي، قرب أحد المستشفيات في المنطقة.
في الوقت ذاته، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن قوات الكوماندوز التابعة للجيش التركي تمكنت من تحييد 10 عناصر من قسد شمال سوريا، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقتي عمليتي «غصن الزيتون» و«نبع السلام» في شمال وشمال شرقي سوريا.
على صعيد آخر، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إنهم يدرسون تقييد السماح للاجئين السوريين المقيمين في تركيا بالتوجه إلى بلادهم من أجل قضاء عطلة عيدي الفطر والأضحى المقبلين.
جاء ذلك بعد مطالبة رئيس حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في «تحالف الشعب»، قال في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزبه في البرلمان، أمس، إنه ليست هناك حاجة لعودة اللاجئين السوريين القادرين على الذهاب إلى بلادهم لقضاء العيد، مضيفا أنه عندما يتم القضاء على الظروف القاسية، التي تسببت في مغادرة اللاجئين السوريين لبلادهم، فإن أولويتنا وهدفنا هو توديعهم كما جاءوا بشكل آمن وطوعي.
وكانت تركيا تسمح للسوريين المقيمين على أراضيها بالتوجه إلى بلادهم لقضاء إجازات العيد في الأعوام السابقة، لكن الضغوط الشديدة من جانب المعارضة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في يونيو (حزيران) 2023، جعلت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تلجأ إلى بعض التغييرات في ملف السوريين في تركيا.
واتهم صويلو زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بانتهاج أسلوب استفزازي لتأجيج معاداة الأجانب في تركيا وطرح قضية اللاجئين مع اقتراب كل استحقاق انتخابي.
وكان كليتشدار أوغلو، جدد، أول من أمس، التأكيد على أن حزبه سيعمل على إعادة اللاجئين إلى بلادهم بإرادتهم مع ضمان سلامة أرواحهم وممتلكاتهم في حال وصوله إلى السلطة، قائلا: «سنرسي السلام مع ذاك البلد (سوريا) وسنرسلهم (اللاجئون) إلى بلادهم».
من جانبه، قال إردوغان، أمام نواب حزبه في البرلمان أمس، : «نحن حكومة تحتضن اللاجئين لا تطردهم، سنضمن عودتهم مع الانتهاء من بناء المنازل المؤقتة لهم شمالي سوريا… عندما تتوفر البيئة الآمنة لهم فإنهم سيعودون بشكل طوعي».



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.