بنيت يتهم اليمين بـ«بث السموم» لإسقاط حكومته

عشية زيارة وفد أميركي لتل أبيب ورام الله والقاهرة وعمّان

قوات الأمن الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين من اليمين الإسرائيلي خلال تجمع حاشد في القدس أمس (رويترز)
قوات الأمن الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين من اليمين الإسرائيلي خلال تجمع حاشد في القدس أمس (رويترز)
TT

بنيت يتهم اليمين بـ«بث السموم» لإسقاط حكومته

قوات الأمن الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين من اليمين الإسرائيلي خلال تجمع حاشد في القدس أمس (رويترز)
قوات الأمن الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين من اليمين الإسرائيلي خلال تجمع حاشد في القدس أمس (رويترز)

عشية وصول وفد أميركي إلى المنطقة بغرض تهدئة التوتر، حاولت قوى اليمين المتطرف تفجير الأوضاع أكثر، عن طريق تنظيم مظاهرة استفزازية في قلب التجمعات الفلسطينية في البلدة القديمة من القدس والأماكن المقدسة للمسلمين وللمسيحيين. واتهموا رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، برفع الراية البيضاء، لأنه قرر منع دخول المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى إلى ما بعد عيد الفطر. ورد بنيت باتهام «قوى في اليمين المعارض المتطرف ببث سموم عدائية وجر إسرائيل إلى حرب أخرى مثل (حارس الأسوار)، كما حصل في مايو (أيار) الماضي».
وفي الوقت الذي كان فيه المستوطنون يحاولون اقتحام باب العامود والشرطة تصدهم من جهة، وتبطش بالمتظاهرين الفلسطينيين الذين خرجوا لمواجهة المستوطنين، خرج بنيت بعدة مقابلات صحافية مع وسائل الإعلام العبرية الأساسية، وقال إن «هدف هؤلاء ليس الحرص على القدس يهودية، فأنا أفعل هذا أفضل منهم، وهدفهم ليس القيام بصلوات إلى القدس، وهذه أفعلها منذ أن فتحت عيني، بل هدفهم هو فقط إسقاط هذه الحكومة. وهم بذلك يثقلون الأعباء على قوات الأمن».
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، قد كشفت، أمس (الأربعاء)، أن وفداً رفيعاً من وزارة الخارجية الأميركية، سيزور، اليوم (الخميس)، كلاً من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن، في محاولة لتهدئة الأوضاع في مدينة القدس. ويضم الوفد كلاً من مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ياعيل لامبارت، والمسؤول عن الملف الفلسطيني في الوزارة الأميركية، هادي عمرو، ومجموعة من المسؤولين.
وبحسب المصادر، فإن إرسال هذا الوفد يدل على مخاوف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من تبعات التوتر في المنطقة وخطر تصعيد الأوضاع إلى مواجهة عنيفة أوسع. وقالت إن بلينكن توصل إلى قراره بعد محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ووزيري الخارجية، الإسرائيلي يائير لبيد، والأردني أيمن الصفدي، تمحورت حول التوتر الأمني والأحداث الأخيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وكان بنيت قد أجرى مشاورات أمنية وسياسية مع عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، تم خلالها تقييم الأوضاع بعدما تعرضت حكومته لانتقادات شديدة في المنطقة والعالم. وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن مسؤولين مطلعين على الأوضاع في الدول العربية وعلى أسرار السياسة الخارجية، حذروا بنيت من أن التقارير المصورة التي تنشرها القنوات الفضائية ويظهر فيها جنود إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى، ويمارسون العنف مع المصلين، تلحق ضرراً فادحاً بإسرائيل، ومن الممكن أن تفقدها إنجازاتها الدبلوماسية الكبيرة، وتمسّ بمكانتها لدى الدول الشريكة معها في اتفاقيات إبراهيم.
وعلى أثر ذلك، قرر بنيت منع وصول عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، إلى منطقة باب العامود في البلدة القديمة التي يتجمع فيها عادة الفلسطينيون لإحياء ليالي رمضان، مؤكداً أنه يستند بذلك إلى توصيات وزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة. لكن بنيت، أعطى تعليماته للشرطة بإدارة مفاوضات مع قادة المستوطنين وتنظيمات اليمين، التي قررت تنظيم «مسيرة الأعلام» الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة. وخلال المحادثات، أعلن المتطرفون عزمهم المرور من باب العامود وأحياء البلدة القديمة. وعندما عرضت الشرطة عليهم مساراً آخر ليس فيه احتكاك مع الفلسطينيين، رفضوا.
وقد نشرت الشرطة قواتها، أمس، على مداخل القدس، لمنع المسيرة من الوصول إلى باب العامود، وأغلقت الشارع الرئيسي بشاحنة وسيارات شرطة، واشتبكت مع بعض المتظاهرين اليهود الذين حاولوا اختراق حواجزها. وأعلن رئيس الوزراء بنيت، منع دخول اليهود إلى باحات الأقصى خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك. وعندما اتهمه اليمين المتطرف برفع الراية البيضاء أمام الفلسطينيين والعرب وأمام الحركة الإسلامية، الشريكة في ائتلافه الحكومي، رد قائلاً إن حكومة بنيامين نتنياهو منعت دخول اليهود لمدة أطول وفي كل شهر رمضان، طيلة 12 عاماً.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم