بنيت يتهم اليمين بـ«بث السموم» لإسقاط حكومته

عشية زيارة وفد أميركي لتل أبيب ورام الله والقاهرة وعمّان

قوات الأمن الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين من اليمين الإسرائيلي خلال تجمع حاشد في القدس أمس (رويترز)
قوات الأمن الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين من اليمين الإسرائيلي خلال تجمع حاشد في القدس أمس (رويترز)
TT

بنيت يتهم اليمين بـ«بث السموم» لإسقاط حكومته

قوات الأمن الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين من اليمين الإسرائيلي خلال تجمع حاشد في القدس أمس (رويترز)
قوات الأمن الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين من اليمين الإسرائيلي خلال تجمع حاشد في القدس أمس (رويترز)

عشية وصول وفد أميركي إلى المنطقة بغرض تهدئة التوتر، حاولت قوى اليمين المتطرف تفجير الأوضاع أكثر، عن طريق تنظيم مظاهرة استفزازية في قلب التجمعات الفلسطينية في البلدة القديمة من القدس والأماكن المقدسة للمسلمين وللمسيحيين. واتهموا رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، برفع الراية البيضاء، لأنه قرر منع دخول المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى إلى ما بعد عيد الفطر. ورد بنيت باتهام «قوى في اليمين المعارض المتطرف ببث سموم عدائية وجر إسرائيل إلى حرب أخرى مثل (حارس الأسوار)، كما حصل في مايو (أيار) الماضي».
وفي الوقت الذي كان فيه المستوطنون يحاولون اقتحام باب العامود والشرطة تصدهم من جهة، وتبطش بالمتظاهرين الفلسطينيين الذين خرجوا لمواجهة المستوطنين، خرج بنيت بعدة مقابلات صحافية مع وسائل الإعلام العبرية الأساسية، وقال إن «هدف هؤلاء ليس الحرص على القدس يهودية، فأنا أفعل هذا أفضل منهم، وهدفهم ليس القيام بصلوات إلى القدس، وهذه أفعلها منذ أن فتحت عيني، بل هدفهم هو فقط إسقاط هذه الحكومة. وهم بذلك يثقلون الأعباء على قوات الأمن».
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، قد كشفت، أمس (الأربعاء)، أن وفداً رفيعاً من وزارة الخارجية الأميركية، سيزور، اليوم (الخميس)، كلاً من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن، في محاولة لتهدئة الأوضاع في مدينة القدس. ويضم الوفد كلاً من مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ياعيل لامبارت، والمسؤول عن الملف الفلسطيني في الوزارة الأميركية، هادي عمرو، ومجموعة من المسؤولين.
وبحسب المصادر، فإن إرسال هذا الوفد يدل على مخاوف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من تبعات التوتر في المنطقة وخطر تصعيد الأوضاع إلى مواجهة عنيفة أوسع. وقالت إن بلينكن توصل إلى قراره بعد محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ووزيري الخارجية، الإسرائيلي يائير لبيد، والأردني أيمن الصفدي، تمحورت حول التوتر الأمني والأحداث الأخيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وكان بنيت قد أجرى مشاورات أمنية وسياسية مع عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، تم خلالها تقييم الأوضاع بعدما تعرضت حكومته لانتقادات شديدة في المنطقة والعالم. وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن مسؤولين مطلعين على الأوضاع في الدول العربية وعلى أسرار السياسة الخارجية، حذروا بنيت من أن التقارير المصورة التي تنشرها القنوات الفضائية ويظهر فيها جنود إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى، ويمارسون العنف مع المصلين، تلحق ضرراً فادحاً بإسرائيل، ومن الممكن أن تفقدها إنجازاتها الدبلوماسية الكبيرة، وتمسّ بمكانتها لدى الدول الشريكة معها في اتفاقيات إبراهيم.
وعلى أثر ذلك، قرر بنيت منع وصول عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، إلى منطقة باب العامود في البلدة القديمة التي يتجمع فيها عادة الفلسطينيون لإحياء ليالي رمضان، مؤكداً أنه يستند بذلك إلى توصيات وزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة. لكن بنيت، أعطى تعليماته للشرطة بإدارة مفاوضات مع قادة المستوطنين وتنظيمات اليمين، التي قررت تنظيم «مسيرة الأعلام» الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة. وخلال المحادثات، أعلن المتطرفون عزمهم المرور من باب العامود وأحياء البلدة القديمة. وعندما عرضت الشرطة عليهم مساراً آخر ليس فيه احتكاك مع الفلسطينيين، رفضوا.
وقد نشرت الشرطة قواتها، أمس، على مداخل القدس، لمنع المسيرة من الوصول إلى باب العامود، وأغلقت الشارع الرئيسي بشاحنة وسيارات شرطة، واشتبكت مع بعض المتظاهرين اليهود الذين حاولوا اختراق حواجزها. وأعلن رئيس الوزراء بنيت، منع دخول اليهود إلى باحات الأقصى خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك. وعندما اتهمه اليمين المتطرف برفع الراية البيضاء أمام الفلسطينيين والعرب وأمام الحركة الإسلامية، الشريكة في ائتلافه الحكومي، رد قائلاً إن حكومة بنيامين نتنياهو منعت دخول اليهود لمدة أطول وفي كل شهر رمضان، طيلة 12 عاماً.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.