لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة

لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة
TT

لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة

لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، أمس (الأربعاء)، أن هناك حواراً إيجابياً مع رئيس «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية»، النائب منصور عباس، لتسوية الخلافات، وأنهما واثقان من أن الحكومة الحالية ستستمر لفترة طويلة «أكثر بكثير مما تتوقعون».
وقال بنيت إن «النائب عباس دخل إلى الائتلاف الحكومي عن وعي وإدراك بأنه وحزبه يصنعان معنا تاريخاً، وإن هناك مكاناً محترماً للمواطنين العرب في الائتلاف الحكومي مباشرة لأول مرة منذ 74 عاماً (وجود إسرائيل). وكل المشكلات التي تنشأ على الطريق يمكن التفاهم حولها».
وقال لبيد إن الأسابيع القليلة المقبلة ستبدد التوتر القائم في المنطقة، وتمهّد لعودة المياه إلى مجاريها في العلاقات بين كل أطراف الائتلاف، وبينها «القائمة الموحدة».
وكانت الممارسات الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف قد تسببت في صدع داخل الحركة الإسلامية، حيث بدا قادتها في حرج أمام جمهورها. فالقوات الإسرائيلية اقتحمت الأقصى، وبطشت بالمصلين، واعتقلت المئات منهم، فراح عدد من كبار قادة «الحركة الإسلامية» يطالبونها بالانسحاب من الائتلاف على الفور، حتى لو سقطت الحكومة وحل محلها اليمين المتطرف. وهدد الدكتور إياد عمار، أحد قيادات هذه الحركة باستبدال حكومة نفتالي بنيت، والتفاوض مع المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو. وقال عمار في مقابلة مع «إذاعة الجيش الإسرائيلي»، الاثنين، إن حكومات نتنياهو لم تسمح لأي إسرائيلي بإدخال القرابين إلى المسجد الأقصى المبارك، وتم منع عضو «الكنيست» المتطرف، إيتمار بن جبير، من القيام ببعض الاستفزازات. ولذلك ففي حال سقوط الحكومة، فإن «الحركة الإسلامية الجنوبية» ستدرس هذه الفروقات بين حكومة نتنياهو وحكومة بنيت، وتتخذ قراراتها.
وعلى أثر ذلك، عقد «مجلس الشورى القطري للحركة الإسلامية»، جلسة، قرر في ختامها تعليق عضوية نوّاب «القائمة العربية الموحّدة» في الائتلاف الحكومي وعضويتهم في «الكنيست». والتقى لبيد وعباس للتداول في تبعات القرار، واتفقا على تهدئة الأوضاع حالياً، والانتظار بضعة أسابيع لاتخاذ قرارات مناسبة. واجتمع نواب «الموحدة» وقرروا طرح مطالب على الحكومة، من بينها الحفاظ على الوضع الراهن بخصوص المسجد الأقصى، ومنع اليهود من الصلاة في ساحات المسجد. كما طالبوا بوضع خطة عملية متفق عليها لتنفيذ الخطة الخمسية الاقتصادية في غضون عام، وتسريع الاعتراف بالقرى وتنظيمها في النقب، وتوسيع برنامج القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
وتوقع مصدر مقرب من لبيد أن يكون قرار الحكومة منع صلاة اليهود في الأقصى حتى ما بعد عيد الفطر، ومنع النائب المتطرف إيتمار بن غفير من دخول البلدة القديمة، مقدمة لتراجع «الإسلامية» عن قرار تجميد عضويتها في الائتلاف. وأكد أن «مطالب (الحركة الإسلامية) واقعية وقابلة للتنفيذ». وقال بنيت من جهته إنه يرى نفسه باقياً كرئيس حكومة في عيد الفصح المقبل، والائتلاف مستمر حتى أربع سنوات، بفضل المسؤولية التي يتحلى بها نواب الائتلاف جميعاً.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.