غضب مسيحي من تقييد الدخول إلى كنيسة القيامة

حجاج مسيحيون يزورون كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس خلال أسبوع الآلام (إ.ف.ب)
حجاج مسيحيون يزورون كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس خلال أسبوع الآلام (إ.ف.ب)
TT

غضب مسيحي من تقييد الدخول إلى كنيسة القيامة

حجاج مسيحيون يزورون كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس خلال أسبوع الآلام (إ.ف.ب)
حجاج مسيحيون يزورون كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس خلال أسبوع الآلام (إ.ف.ب)

قدّمت مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية، التماساً للمحكمة العليا في القدس ضد فرض السلطات الإسرائيلية قيوداً وتقليص عدد المسيحيين المشاركين في احتفالات سبت النور، فيما طالبت القائمة المشتركة، الأربعاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، ووزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، بإلغاء قرار تحديد عدد المصلين في كنيسة القيامة بالقدس بألف مصلٍّ.
وجاء في رسالة رسمية، أن «فرض القيود وتحديد عدد المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور في كنيسة القيامة، هو اعتداء صارخ وفاضح على حرية العبادة والحق في ممارسة الشعائر الدينية وفصل آخر في مسلسل انتهاك المقدسات الفلسطينية»، مضيفة أن «هذه الحكومة لا تضيع أي فرصة لتقليص كل مشاركة للفلسطينيين في القدس في محاولة لفصل القدس عن باقي المناطق الفلسطينية». وأوضحت أن «سبت النور هو أحد الأيام الأكثر قداسة للمسيحيين، ولا يحق لحكومة الاحتلال وقواتها منع المصلين من الوصول إلى الكنيسة، أو فرض قيود لذرائع واهية». وتعتبر المؤسسات والشخصيات الأرثوذكسية الملتمسة أن «القدس الشرقية بما في ذلك كنيسة القيامة، هي منطقة فلسطينية محتلة، وعلى الحكومة التوقف عن التدخل القمعي والانسحاب منه».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت قيوداً مشددة على أعداد المصلين في سبت النور الأرثوذكسي، الذي يصادف بعد غد، وقررت أنه لن يسمح بدخول أكثر من ألف شخص إلى داخل كنيسة القيامة، و500 شخص في محيطها، وهو قرار اعتبرته البطريركية الأرثوذكسية «أحادي الجانب يزيد من قيود إحياء سبت النور العظيم». وقالت البطريركية، إنه جرت العادة على دخول أضعاف هذا العدد، وإنه «ليس هنالك ما يبرر هذه القيود المجحفة الإضافية».
الإجراء ضد كنيسة القيامة بهذه الحدية ليس مسبوقاً. وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، إن «كنيسة القيامة في الهدف المباشر للاحتلال الآن». وأضاف في منشور على «فيسبوك»: «لأوّل مرة في التاريخ يجري التقييد الحادّ لدخول كنيسة القيامة يوم السبت القريب، سبت النور، وهذه الأيام هي الأكثر قداسة لدى المسيحيين عموماً، وهي في قلب الموروث الوطني للفلسطينيين في الوطن والعاصمة الأبدية، القدس العربية المحتلة». وتابع: «الآن أنهيت مكالمة مع سيادة المطران عطا الله حنا الذي كشف لي عُمق التقييدات المستجدة بهذه الأيام». وأكد عودة، أن القضية بجوهرها قضية الاحتلال وإنهائه، وما دام الاحتلال قائماً فكل هذه الجرائم هي البنات الشرعية له.
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من جهتها، أدانت، في بيان، قرار سلطات وأجهزة الاحتلال فرض قيود على أعداد الداخلين إلى كنيسة القيامة في عيد سبت النور، الذي يسبق أحد الفصح المجيد، حسب التقويم الشرقي. وأكدت لجنة المتابعة أن «هذه القيود تأتي ضمن التضييق على الوجود الفلسطيني في مدينته، وعاصمة دولته». وأضافت: «هذه القيود تأتي بموازاة القيود التي فرضها الاحتلال على الدخول إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة، وعلى الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما يؤكد المؤكد أصلاً، أن الاحتلال يستهدف كل القدس المحتلة بهويتها الوطنية والدينية الفلسطينية»، ودعت المتابعة إلى «رفض هذه القيود، والتوجه إلى كنيسة القيامة في هذا الأسبوع، وفي كل طقوس واحتفالات الفصح المجيد».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».