سفينة عسكرية إيطالية تشارك في «استكشاف» الباخرة المنكوبة

تونس تواصل تحقيقاتها... و«ميناء دمياط» يعلن عدم استقبالها

أجزاء من الباخرة قبل أن تبتلعها المياه في 17 أبريل (رويترز)
أجزاء من الباخرة قبل أن تبتلعها المياه في 17 أبريل (رويترز)
TT

سفينة عسكرية إيطالية تشارك في «استكشاف» الباخرة المنكوبة

أجزاء من الباخرة قبل أن تبتلعها المياه في 17 أبريل (رويترز)
أجزاء من الباخرة قبل أن تبتلعها المياه في 17 أبريل (رويترز)

قال المازري اللطيف، العميد في «جيش البحر» التونسي، والمشرف على عمليات شفط المحروقات من الباخرة المنكوبة، إن سفينة إيطالية وصلت إلى سواحل منطقة قابس (جنوب شرقي تونس) للمشاركة في عمليات استكشاف الباخرة المنكوبة. وأضاف: «على أثر عقد جلسة عمل مع طاقمها؛ اتضح أنه ليست لديهم المعدات والقدرات لشفط الغازوال (البنزين)، مما جعل تونس تعول على كفاءاتها ووسائلها الذاتية».
وكانت باخرة تجارية محملة بـ750 طناً من المحروقات غرقت قبل أيام قبالة السواحل التونسية، واستحوذ الأمر على اهتمام دولي ومحلي بالنظر إلى حجم الكارثة البيئية التي سيخلفها في حال حدوث تسرب نفطي إثر غرق الباخرة بشكل عمودي على عمق 20 متراً. وأكدت السلطات التونسية عقب ذلك أن «الباخرة المنكوبة كانت قد أرست بميناء صفاقس من 4 إلى 8 أبريل (نيسان) الحالي للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة والقيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية».
وفتحت السلطات التونسية تحقيقاً في أسباب غرق الباخرة، ومن المنتظر أن تأخذ التحقيقات القضائية والأمنية مع طاقم السفينة المكون من 7 أشخاص؛ من بينهم 4 أتراك، منحىً مختلفاً بعد أن أكدت «هيئة ميناء دمياط» المصري عدم استقبال تلك الباخرة في أي مناسبة سابقة.
في غضون ذلك، طمأن العميد اللطيف التونسيين، قائلاً إن شواطئ قابس ستكون مؤمنة، كما سيتم استعمال مخطط يضمن وضعية «صفر تسرب»، على حد تعبيره.
وكانت السلطات الإيطالية قد عبرت عن استعدادها لمساعدة تونس في تجنب كارثة بيئية إثر غرق باخرة محملة بنحو 750 طناً من مادة «الغازوال (البنزين)»، وقد وصلت يوم الثلاثاء سفينة عسكرية إيطالية مختصة في مكافحة التلوث. وأوضح المصدر ذاته أن المدة الزمنية التي تتطلبها عمليات الشفط مرتبطة بالمضخات التي سيجري استعمالها. وكشف عن مشاركة 3 شركات في إعداد مخططات تدخل لتنطلق السلطات التونسية بداية من أمس في دراستها للانطلاق في عمليات الشفط بصفة فعلية وعاجلة.
وتتواصل في السواحل التونسية عمليات الغوص ومراقبة وضع السفينة الغارقة «إكسيلو» واحتواء كل تسرب محتمل لـ«الغازوال». وأشار خبراء إلى أن تمديد الفترة المخصصة لعمليات استكشاف الأنابيب من قبل الغواصين، سيكون صالحاً لإعداد مخطط تدخل ناجع بعد أن جرى تطويق مكان الباخرة الغارقة لمنع تسرب أي مادة خطرة.
وفتحت تونس تحقيقاً للوقوف على أسباب غرق هذه الباخرة؛ غير مستبعدة تعمد إغراقها بعد أن حامت شكوك حول مسار تنقلها خلال الفترة الماضية وضياع وثائق مهمة تتعلق بنقطة انطلاقها والميناء الذي سترسو فيه.
على صعيد متصل، أعلنت «هيئة ميناء دمياط» المصري، مساء الثلاثاء، أن السفينة «إكسيلو» الغارقة في سواحل قابس التونسية لم يسبق للميناء أن استقبلها بتاتاً، مكذبة بذلك الأخبار التي جرى ترويجها في بداية التحقيقات حول خروجها من ميناء دمياط ومرورها بسواحل تونس في طريقها إلى مالطا… وأضافت «الهيئة» في صفحتها على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أن ميناء دمياط لم يكن هو ميناء المغادرة للسفينة الغارقة. وهو ما سيزيد من تعقيد الملف وخلط الأوراق للوقوف على حقيقة الباخرة المنكوبة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).