سوريون معارضون في واشنطن يترقبون «الإفصاح عن ثروة عائلة الأسد»

بعد تكليف الكونغرس الإدارة بالكشف عن ذلك في مهلة تنتهي الأسبوع المقبل

تترقب أوساط سياسية أميركية تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن، قانون الإفصاح عن ممتلكات الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته، بعد أن تم إقراره من الكونغرس نهاية العام الماضي، واعتبره معارضون في واشنطن، «انتصاراً قانونياً للثورة ومصلحة الشعب».
كلوديا تيني، النائبة الجمهورية من ولاية نيويورك، التي تنشط في القضايا السورية، كانت عرّاب هذا القانون الذي قدّمته كمشروع في البداية تحت قبّة مجلس النواب، وانتهى به المطاف إلى قانون ملحق بميزانية وزارة الدفاع للعام المالي 2022، وتم التصويت عليه بالموافقة بـ«أغلبية ساحقة» في مجلسي النواب والشيوخ.
ويقضي القانون الذي أقرّه الكونغرس بالكشف عن مصادر ثروة الرئيس الأسد، وعائلته وكذلك الدائرة المقربة منه، والطلب من الوكالات الفيدرالية الأميركية، رفع تقرير مفصل عن ذلك إلى مجلس النواب.
وبحسب القانون، فإن المدة المقررة لتنفيذ هذا الطلب، هي 90 يوماً من تاريخ صدوره، واعتبر معارضون سوريون، أن الإدارة الأميركية «أصبحت الآن ملزمة قانونياً بنشر هذا التقرير الأسبوع المقبل، وهو انتصار تشريعي أميركي ضد نظام الأسد، ومن صالح الثورة السورية والمعارضة الشعبية، التي طالما دفعت المؤسسات الأميركية التشريعية والتنفيذية إلى اتخاذ طرق أكثر حدّة ضد النظام السوري».
وتضمن القانون إلزام الإدارة الأميركية بالعمل على استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتحديد أولويات السياسة الأميركية في سوريا. كما طالبت النائبة كلوديا تيني في القانون وتضمن التعديل الموافق عليه، رقم 6507 الإفصاح عن «الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري»، وشدد التعديل القانوني على التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأميركية على الرئيس بشار الأسد في سوريا، ومن المهم «مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة».
وحدد التعديل القانوني العناصر المطلوب تضمينها في التقرير، والاستراتيجية الدبلوماسية للولايات المتحدة، بما في ذلك وصف للأهداف الدبلوماسية المرغوبة لتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة في سوريا، والأهداف النهائية المرجوة، كما حدد وصفاً للدبلوماسية الأميركية المقصودة هناك.
وعلى مدار العقد الأخير، شهدت الساحة السياسية الأميركية حالة «شد وجذب»، بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، التي بدأت منذ فترة طويلة تعود إلى إدارة الرئيس أوباما، وانتهت بموافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على «قانون قيصر»، الذي رسم السياسة الأميركية في التعامل مع الملف السوري. وتواجه إدارة الرئيس بايدن معارضة شديدة في صفوف المشرّعين الأميركيين في الكونغرس، وذلك بعدم التساهل والتعاون مع النظام السوري باستثنائه من العقوبات الأميركية، وعدم التخفيف أو التجاوز عن قانون قيصر بذريعة المساعدات الإنسانية.
بدوره، قال بسّام بربندي، الباحث السياسي في الشأن السوري، والدبلوماسي السابق المنشق عن السفارة السورية بواشنطن، إن السوريين في أميركا «ينتظرون ليروا ما إذا كانت الحكومة الأميركية تحترم وتنفذ القانون الذي يطالبها بنشر ثروة الأسد الأسبوع المقبل»، معتبراً أن قيم تطبيق القانون من أهم السمات المميزة للولايات المتحدة، وهي من أهم الأسس، «التي تطالب واشنطن جميع الدول باحترامها وتنفيذها».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يخشى ألا يتم تطبيق هذا القانون لأسباب سياسية تتعلق بإيران، أو إذا كانت لا تهتم به إدارة بايدن، فسوف يؤدي ذلك إلى عزل بعض الدول العربية عن الولايات المتحدة، التي تطالبها باحترام القانون، فيما واشنطن لا تطبّق أبسطها فيما يتعلق الأمر بسوريا ربما لأسباب إقليمية، رغم إنفاق مبالغ كبيرة لمساعدة المجتمعات المدنية التي تطالب باحترام القوانين المحلية دون أي تمييز».