تجدد التوتر بين الأحزاب الكردية شمال شرقي سوريا

TT

تجدد التوتر بين الأحزاب الكردية شمال شرقي سوريا

تجدد التوتر بين الأحزاب الكردية في شمال شرقي سوريا، حيث اتهم «المجلس الوطني الكردي» المعارض في سوريا «حزب الاتحاد الديمقراطي» بالاعتداء على مكاتب مقراتها في مدينة الحسكة وبلدات كردية.
وقال المجلس في بيان، إن 10 مسلحين من «حزب الاتحاد» داهموا مكتب «الحزب الديمقراطي»، أحد أبرز أحزاب التحالف المعارض في مدينة الحسكة مساء أول من أمس (الثلاثاء)، «قاموا بترهيب المتواجدين في المكتب من أعضاء الحزب والضيوف، وإخراجهم منه تحت تهديد السلاح قبل أن يقدِموا على حرق المكتب بالكامل بعبوات المولوتوف».
وبحسب بيان المجلس؛ قامت مجموعة مسلحة ثانية تتبع «حزب الاتحاد» في وقت متأخر من ليلة الاثنين 18 من الشهر الحالي، بحرق مقر «المجلس الكردي» في مدينة المالكية (ديرك) ومكتب «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في بلدة الدرباسية التابعتين لمحافظة الحسكة، بعد كسر الأبواب والنوافذ وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة عليه، وأقدمت تلك المجموعات على حرق المكتب نفسه مساء اليوم التالي، الثلاثاء الماضي؛ مما أدى إلى حرقه بالكامل، ونقل شهود عيان وسكان المناطق المجاورة، أن الحادثة تسببت بترهيب الأهالي وتعريض حياة المدنيين للخطر لعنف الهجمات وإلقاء الزجاجات الحارقة وقنابل يدوية الصنع.
وتزامنت الاعتداءات على مقرات «المجلس الكردي» السوري مع العملية التركية «مخلب القفل» ضد مسلحي «حزب العمال الكردستاني» التركي في جبال قنديل بإقليم كردستان العراق، وأشار بيان المجلس إلى أن هذه الهجمات على مقراتها سبقها مسيّرات تحريضية في كافة المدن والبلدات الكردية السورية «حملت شعارات تخوينية للرموز الكردية وللحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي وقوات البيشمركة بهدف جر المنطقة للفتنة والاقتتال الداخلي»، وذكر البيان، أن المسلحين التابعين لحزب الاتحاد أحرقوا العلم الكردستاني: «للنيل من القضية الكردية المشروعة كشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية»، كما جاء في البيان.
وقال محمد إسماعيل والمسؤول الإداري للحزب «الديمقراطي الكردستاني» لـ«الشرق الأوسط»، «إن سياسة الترهيب التي يمارسها حزب الاتحاد ضد شعبنا وحرق مكاتب المجلس ومقرات أحزابه تجري أمام أعين التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، الداعمة عسكرياً لهذه القوات التي تستخدم العنف ضدنا، لكن هذه السياسية تنذر بفتنة بين مكونات المنطقة كافة»، ونقل بأنهم أجروا الاتصالات مع المسؤولين الأميركيين وإبلاغهم بالتطورات الأخيرة وطالبوا بممارسة الضغوط على قيادة قوات «قسد» لإيقاف هذه الانتهاكات، وأضاف «يدين المجلس ويستنكر بأشد العبارات هذه الأعمال الإرهابية ويحمّل سلطات أمر الواقع وحزب الاتحاد وجناحها العسكرية (قسد) المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه المنطقة من وضع خطير في المستقبل».
إلى ذلك، كشفت قوات «قسد» حصيلة الهجمات التركية على مناطق نفوذها شرقي الفرات، حيث تعرّضت قرية المشيرفة إلى 13 هجمة و63 قذيفة متنوّعة ما بين مدفعيّة وهاون ودبابة وبومبتار، كما تم استهداف القرى المذكورة بأكثر من 40 قذيفة صاروخية ومدفعية وهاون، فضلاً عن الاستهداف اليومي بالأسلحة الرشاشة المتوسطة.
كما تعرّض الرّيف الشرقي لبلدة عين عيسى، بينها قرى أم البراميل والحويجة والفاطسة والغازليو وصكيرو، 5 مرّات إلى قصف مدفعي عنيف، كما استهدفها الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية بنحو 40 قذيفة مدفعيّة ثقيلة وألقت قنبلتين ضوئيّتين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.