تجدد التوتر بين الأحزاب الكردية شمال شرقي سوريا

TT

تجدد التوتر بين الأحزاب الكردية شمال شرقي سوريا

تجدد التوتر بين الأحزاب الكردية في شمال شرقي سوريا، حيث اتهم «المجلس الوطني الكردي» المعارض في سوريا «حزب الاتحاد الديمقراطي» بالاعتداء على مكاتب مقراتها في مدينة الحسكة وبلدات كردية.
وقال المجلس في بيان، إن 10 مسلحين من «حزب الاتحاد» داهموا مكتب «الحزب الديمقراطي»، أحد أبرز أحزاب التحالف المعارض في مدينة الحسكة مساء أول من أمس (الثلاثاء)، «قاموا بترهيب المتواجدين في المكتب من أعضاء الحزب والضيوف، وإخراجهم منه تحت تهديد السلاح قبل أن يقدِموا على حرق المكتب بالكامل بعبوات المولوتوف».
وبحسب بيان المجلس؛ قامت مجموعة مسلحة ثانية تتبع «حزب الاتحاد» في وقت متأخر من ليلة الاثنين 18 من الشهر الحالي، بحرق مقر «المجلس الكردي» في مدينة المالكية (ديرك) ومكتب «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في بلدة الدرباسية التابعتين لمحافظة الحسكة، بعد كسر الأبواب والنوافذ وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة عليه، وأقدمت تلك المجموعات على حرق المكتب نفسه مساء اليوم التالي، الثلاثاء الماضي؛ مما أدى إلى حرقه بالكامل، ونقل شهود عيان وسكان المناطق المجاورة، أن الحادثة تسببت بترهيب الأهالي وتعريض حياة المدنيين للخطر لعنف الهجمات وإلقاء الزجاجات الحارقة وقنابل يدوية الصنع.
وتزامنت الاعتداءات على مقرات «المجلس الكردي» السوري مع العملية التركية «مخلب القفل» ضد مسلحي «حزب العمال الكردستاني» التركي في جبال قنديل بإقليم كردستان العراق، وأشار بيان المجلس إلى أن هذه الهجمات على مقراتها سبقها مسيّرات تحريضية في كافة المدن والبلدات الكردية السورية «حملت شعارات تخوينية للرموز الكردية وللحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي وقوات البيشمركة بهدف جر المنطقة للفتنة والاقتتال الداخلي»، وذكر البيان، أن المسلحين التابعين لحزب الاتحاد أحرقوا العلم الكردستاني: «للنيل من القضية الكردية المشروعة كشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية»، كما جاء في البيان.
وقال محمد إسماعيل والمسؤول الإداري للحزب «الديمقراطي الكردستاني» لـ«الشرق الأوسط»، «إن سياسة الترهيب التي يمارسها حزب الاتحاد ضد شعبنا وحرق مكاتب المجلس ومقرات أحزابه تجري أمام أعين التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، الداعمة عسكرياً لهذه القوات التي تستخدم العنف ضدنا، لكن هذه السياسية تنذر بفتنة بين مكونات المنطقة كافة»، ونقل بأنهم أجروا الاتصالات مع المسؤولين الأميركيين وإبلاغهم بالتطورات الأخيرة وطالبوا بممارسة الضغوط على قيادة قوات «قسد» لإيقاف هذه الانتهاكات، وأضاف «يدين المجلس ويستنكر بأشد العبارات هذه الأعمال الإرهابية ويحمّل سلطات أمر الواقع وحزب الاتحاد وجناحها العسكرية (قسد) المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه المنطقة من وضع خطير في المستقبل».
إلى ذلك، كشفت قوات «قسد» حصيلة الهجمات التركية على مناطق نفوذها شرقي الفرات، حيث تعرّضت قرية المشيرفة إلى 13 هجمة و63 قذيفة متنوّعة ما بين مدفعيّة وهاون ودبابة وبومبتار، كما تم استهداف القرى المذكورة بأكثر من 40 قذيفة صاروخية ومدفعية وهاون، فضلاً عن الاستهداف اليومي بالأسلحة الرشاشة المتوسطة.
كما تعرّض الرّيف الشرقي لبلدة عين عيسى، بينها قرى أم البراميل والحويجة والفاطسة والغازليو وصكيرو، 5 مرّات إلى قصف مدفعي عنيف، كما استهدفها الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية بنحو 40 قذيفة مدفعيّة ثقيلة وألقت قنبلتين ضوئيّتين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».