إيران تعلن «إنجاز القضايا الفنية» في مباحثات الاتفاق النووي

جنرال سابق: «الحرس الثوري» طلب رفع كل العقوبات

إسلامي يقدم للرئيس الإيراني شرحاً حول أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في طهران الشهر الحالي (أ.ف.ب)
إسلامي يقدم للرئيس الإيراني شرحاً حول أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في طهران الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

إيران تعلن «إنجاز القضايا الفنية» في مباحثات الاتفاق النووي

إسلامي يقدم للرئيس الإيراني شرحاً حول أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في طهران الشهر الحالي (أ.ف.ب)
إسلامي يقدم للرئيس الإيراني شرحاً حول أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في طهران الشهر الحالي (أ.ف.ب)

قال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، أمس، إن «القضايا الفنية» في المباحثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي، تم حلها، لكن مسائل سياسية هي التي تحول حتى الآن دون تفاهم مع القوى الكبرى.
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب الذي فرض استراتيجية «الضغوط القصوى» بهدف تعديل سلوك إيران الإقليمي ولجم أنشطتها لتطوير الصواريخ الباليستية. وتهدف المفاوضات؛ المعلقة راهناً، إلى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وأوضح إسلامي أن «القضايا الفنية ذات الصلة بمفاوضات فيينا أنجزت وتحددت»، مشيراً إلى بقاء «قضايا سياسية عالقة» وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام إيرانية. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أعلن وجود نقاط عالقة بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الرسائل التي تلقتها طهران من واشنطن عبر المنسق الأوروبي للمباحثات «أبعد من أن تمثل الحلول التي تخول الحديث عن اتفاق». وقال: «لا يوجد اتفاق في متناول اليد لكي نتحدث عنه».
جاء ذلك بعدما قال خطيب زاده مطلع أبريل (نيسان) الحالي إن المفاوضين الإيرانيين لن يعودوا إلى العاصمة النمساوية سوى لإنجاز التفاهم الذي سيعيد العمل بالاتفاق النووي، وليس خوض مباحثات إضافية. ومن أبرز القضايا المتبقية طلب طهران رفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة واشنطن لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية» والتي أدرج فيها في 2019 بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق.
وفي حين لم تعلن واشنطن موقفاً نهائياً من مسألة رفع اسم «الحرس» من عدمه، يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن، الراغب في إعادة بلاده إلى الاتفاق لكن بشرط عودة إيران للامتثال لكامل تعهداتها، أكثر ميلاً لإبقاء «الحرس» على القائمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، هذا الأسبوع: «إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي؛ فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطى الاتفاق النووي». ورأى محللون أن هذا الموقف مؤشر على اعتبار واشنطن أن إدراج «الحرس» في قائمة المنظمات «الإرهابية» غير مرتبط بالملف النووي لإيران.
وأتاح اتفاق 2015 رفع العديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. وقال القيادي السابق في «الحرس الثوري»، الجنرال حسين علايي، إن طلب إيران إبعاد «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب «شرط أساسي» إذا أرادت الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي.
وتحولت قضية «الحرس الثوري»، الموازي للجيش النظامي، إلى قضية أساسية في المفاوضات؛ التي اقتربت من خط النهاية قبل أن تصطدم بعقبة روسية، ما أدى إلى توقفها الشهر الماضي.
وقال علايي إن إبعاد «الحرس» من تصنيف الإرهاب «من بين مطالب الناس والسياسيين و(الحرس الثوري)». وأوضح في مقابلة مع موقع «جماران» التابع لمكتب المرشد الإيراني الأول (الخميني)، إن «الولايات المتحدة إذا أرادت إنجاز مفاوضات فيينا، والعودة إلى الاتفاق النووي، فلن يكون أمامها أي خيار سوى رفع العقوبات؛ جميع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، بما في ذلك (الحرس الثوري)».
ورداً على سؤال بشأن موقف «الحرس الثوري» من تصنيفه على قائمة الإرهاب، قال علايي إن «(الحرس) في الواقع جزء من القوات المسلحة الرسمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولة عن أمن البلاد»، وأضاف: «فرض العقوبات على (الحرس) من أسوأ الخطوات الأميركية ضدنا، وتسبب في زيادة التوتر بين إيران وأميركا، والآن من أهم العقبات أمام نجاح مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي».
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الشهر الماضي، إن قضية «(الحرس الثوري) من أهم القضايا في مفاوضات فيينا»، وقال إن «عدداً من مسؤولي (الحرس) طلبوا من (الخارجية) القيام بما هو ضروري توافقاً مع المصالح الوطنية للبلاد، وفي حال وصلنا إلى نقطة تتم فيها إثارة مسألة (حرس الثورة)، فيجب ألا تكون مسألة (الحرس الثوري) عقبة أمامكم».
في هذا الصدد، قال علايي إن «تصريحات وزير الخارجية يستدل منها على أن (الحرس الثوري) يسعي إلى التوصل لاتفاق نووي، وأن يتابع رفع العقوبات بنجاح. بطبيعة الحال؛ (الحرس) لا يرغب في إبقاء اسمه على قائمة المنظمات الإرهابية، والأهم من ذلك يريد أن يرفع هذا الانطباع عنه لدى الرأي العام بأنه عقبة أمام توصل المفاوضات إلى نتيجة».
وقال علايي: «(الحرس الثوري) يريد رفع كل العقوبات، وعودة نشاط إيران كبلد عادي على مستوى المنطقة والعالم». وأشار إلى أن تراجع عبد اللهيان عن تصريحاته الأولى «أدى إلى إصلاح الانطباع». وقال: «على ما يبدو؛ إذا أراد الأميركيون التوصل إلى اتفاق فيجب عليهم رفع جميع العقوبات؛ بما فيها تلك الاقتصادية، ورفع العقوبات عن الأشخاص ووجوه النظام، وإزالة تصنيف (الإرهاب) عن (الحرس) لكي تثق إيران بمصداقية أميركا في الاتفاق».
وبشأن النتيجة المتوقعة لطلب إيران، قال علايي إن واشنطن «وعدت برفع جميع عقوبات فترة ترمب، والعقوبات على (الحرس) أهم تلك العقوبات»، لافتاً إلى أن «(الحرس) لا يهمه أي حكومة تحل القضايا المتعلقة بـ(النووي)... أهم قضية لـ(الحرس) أن يعزز أي اتفاق ومفاوضات الأمن القومي الإيراني».



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».