إيران تعلن «إنجاز القضايا الفنية» في مباحثات الاتفاق النووي

جنرال سابق: «الحرس الثوري» طلب رفع كل العقوبات

إسلامي يقدم للرئيس الإيراني شرحاً حول أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في طهران الشهر الحالي (أ.ف.ب)
إسلامي يقدم للرئيس الإيراني شرحاً حول أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في طهران الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

إيران تعلن «إنجاز القضايا الفنية» في مباحثات الاتفاق النووي

إسلامي يقدم للرئيس الإيراني شرحاً حول أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في طهران الشهر الحالي (أ.ف.ب)
إسلامي يقدم للرئيس الإيراني شرحاً حول أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في طهران الشهر الحالي (أ.ف.ب)

قال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، أمس، إن «القضايا الفنية» في المباحثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي، تم حلها، لكن مسائل سياسية هي التي تحول حتى الآن دون تفاهم مع القوى الكبرى.
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب الذي فرض استراتيجية «الضغوط القصوى» بهدف تعديل سلوك إيران الإقليمي ولجم أنشطتها لتطوير الصواريخ الباليستية. وتهدف المفاوضات؛ المعلقة راهناً، إلى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وأوضح إسلامي أن «القضايا الفنية ذات الصلة بمفاوضات فيينا أنجزت وتحددت»، مشيراً إلى بقاء «قضايا سياسية عالقة» وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام إيرانية. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أعلن وجود نقاط عالقة بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الرسائل التي تلقتها طهران من واشنطن عبر المنسق الأوروبي للمباحثات «أبعد من أن تمثل الحلول التي تخول الحديث عن اتفاق». وقال: «لا يوجد اتفاق في متناول اليد لكي نتحدث عنه».
جاء ذلك بعدما قال خطيب زاده مطلع أبريل (نيسان) الحالي إن المفاوضين الإيرانيين لن يعودوا إلى العاصمة النمساوية سوى لإنجاز التفاهم الذي سيعيد العمل بالاتفاق النووي، وليس خوض مباحثات إضافية. ومن أبرز القضايا المتبقية طلب طهران رفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة واشنطن لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية» والتي أدرج فيها في 2019 بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق.
وفي حين لم تعلن واشنطن موقفاً نهائياً من مسألة رفع اسم «الحرس» من عدمه، يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن، الراغب في إعادة بلاده إلى الاتفاق لكن بشرط عودة إيران للامتثال لكامل تعهداتها، أكثر ميلاً لإبقاء «الحرس» على القائمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، هذا الأسبوع: «إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي؛ فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطى الاتفاق النووي». ورأى محللون أن هذا الموقف مؤشر على اعتبار واشنطن أن إدراج «الحرس» في قائمة المنظمات «الإرهابية» غير مرتبط بالملف النووي لإيران.
وأتاح اتفاق 2015 رفع العديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. وقال القيادي السابق في «الحرس الثوري»، الجنرال حسين علايي، إن طلب إيران إبعاد «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب «شرط أساسي» إذا أرادت الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي.
وتحولت قضية «الحرس الثوري»، الموازي للجيش النظامي، إلى قضية أساسية في المفاوضات؛ التي اقتربت من خط النهاية قبل أن تصطدم بعقبة روسية، ما أدى إلى توقفها الشهر الماضي.
وقال علايي إن إبعاد «الحرس» من تصنيف الإرهاب «من بين مطالب الناس والسياسيين و(الحرس الثوري)». وأوضح في مقابلة مع موقع «جماران» التابع لمكتب المرشد الإيراني الأول (الخميني)، إن «الولايات المتحدة إذا أرادت إنجاز مفاوضات فيينا، والعودة إلى الاتفاق النووي، فلن يكون أمامها أي خيار سوى رفع العقوبات؛ جميع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، بما في ذلك (الحرس الثوري)».
ورداً على سؤال بشأن موقف «الحرس الثوري» من تصنيفه على قائمة الإرهاب، قال علايي إن «(الحرس) في الواقع جزء من القوات المسلحة الرسمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولة عن أمن البلاد»، وأضاف: «فرض العقوبات على (الحرس) من أسوأ الخطوات الأميركية ضدنا، وتسبب في زيادة التوتر بين إيران وأميركا، والآن من أهم العقبات أمام نجاح مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي».
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الشهر الماضي، إن قضية «(الحرس الثوري) من أهم القضايا في مفاوضات فيينا»، وقال إن «عدداً من مسؤولي (الحرس) طلبوا من (الخارجية) القيام بما هو ضروري توافقاً مع المصالح الوطنية للبلاد، وفي حال وصلنا إلى نقطة تتم فيها إثارة مسألة (حرس الثورة)، فيجب ألا تكون مسألة (الحرس الثوري) عقبة أمامكم».
في هذا الصدد، قال علايي إن «تصريحات وزير الخارجية يستدل منها على أن (الحرس الثوري) يسعي إلى التوصل لاتفاق نووي، وأن يتابع رفع العقوبات بنجاح. بطبيعة الحال؛ (الحرس) لا يرغب في إبقاء اسمه على قائمة المنظمات الإرهابية، والأهم من ذلك يريد أن يرفع هذا الانطباع عنه لدى الرأي العام بأنه عقبة أمام توصل المفاوضات إلى نتيجة».
وقال علايي: «(الحرس الثوري) يريد رفع كل العقوبات، وعودة نشاط إيران كبلد عادي على مستوى المنطقة والعالم». وأشار إلى أن تراجع عبد اللهيان عن تصريحاته الأولى «أدى إلى إصلاح الانطباع». وقال: «على ما يبدو؛ إذا أراد الأميركيون التوصل إلى اتفاق فيجب عليهم رفع جميع العقوبات؛ بما فيها تلك الاقتصادية، ورفع العقوبات عن الأشخاص ووجوه النظام، وإزالة تصنيف (الإرهاب) عن (الحرس) لكي تثق إيران بمصداقية أميركا في الاتفاق».
وبشأن النتيجة المتوقعة لطلب إيران، قال علايي إن واشنطن «وعدت برفع جميع عقوبات فترة ترمب، والعقوبات على (الحرس) أهم تلك العقوبات»، لافتاً إلى أن «(الحرس) لا يهمه أي حكومة تحل القضايا المتعلقة بـ(النووي)... أهم قضية لـ(الحرس) أن يعزز أي اتفاق ومفاوضات الأمن القومي الإيراني».



استمرار انقطاع الإنترنت في إيران ليصل إلى 1000 ساعة

حشد من الإيرانيين يحضر مراسم في طهران بمناسبة مرور 40 يوماً على مقتل المرشد علي خامنئي (رويترز)
حشد من الإيرانيين يحضر مراسم في طهران بمناسبة مرور 40 يوماً على مقتل المرشد علي خامنئي (رويترز)
TT

استمرار انقطاع الإنترنت في إيران ليصل إلى 1000 ساعة

حشد من الإيرانيين يحضر مراسم في طهران بمناسبة مرور 40 يوماً على مقتل المرشد علي خامنئي (رويترز)
حشد من الإيرانيين يحضر مراسم في طهران بمناسبة مرور 40 يوماً على مقتل المرشد علي خامنئي (رويترز)

قالت مجموعة مراقبة الإنترنت «نيتبلوكس»، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، إن الإيرانيين ظلوا بدون وصول لشبكة الإنترنت لمدة 1000 ساعة.

وقالت المنظمة، التي تتعقب عمليات قطع الإنترنت، إن هذا هو أطول انقطاع للإنترنت على مستوى أي دولة على الإطلاق.

ومنذ بدء الهجمات الإسرائيلية والأميركية على البلاد في 28 فبراير (شباط)، لم يتمكن معظم الإيرانيين من الوصول إلا إلى شبكة إنترانت داخلية مقيدة تحتوي فقط على محتوى وافقت عليه الدولة.

وفي المقابل، يواصل قسم صغير من الجيش والسلطات الحاكمة استخدام الإنترنت دون قيود. كما تنشر وسائل الإعلام الإيرانية أخبارها على تطبيق

تيليغرام وموقع إكس المحظورين داخل البلاد.

ويخضع الإنترنت في إيران لرقابة صارمة حتى في وقت السلم، حيث يتم حظر العديد من المواقع والتطبيقات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من

90 مليون نسمة.

وتعد خدمات «في بي ان» (الشبكة الخاصة الافتراضية) جزءا من الحياة اليومية لغالبية المستخدمين الإيرانيين حتى يتمكنوا من الوصول إلى وسائل

التواصل الاجتماعي والشبكات مثل إنستجرام وتيك توك ويوتيوب. ومع ذلك، غالبا ما تكون الاتصالات بطيئة وغير موثوقة.


مفاوضات إسلام آباد مثقلة بإرث من الشكوك

مفاوضات إسلام آباد مثقلة بإرث من الشكوك
TT

مفاوضات إسلام آباد مثقلة بإرث من الشكوك

مفاوضات إسلام آباد مثقلة بإرث من الشكوك

تتجه أنظار العالم، اليوم، نحو مفاوضات أميركية - إيرانية بوساطة باكستانية تستضيفها إسلام آباد التي كانت الوسيط الرئيسي في هدنة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 8 أبريل (نسيان) لمدة أسبوعين.

وتجيء المفاوضات وسط إرث طويل من الشكوك المتبادلة بين الطرفين، كان آخرها ما أعلنه نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس قبل توجهه إلى إسلام آباد على رأس الوفد الأميركي، قائلاً إنه يتطلع إلى ‌إجراء مفاوضات إيجابية ‌مع إيران، محذراً طهران من «خداع» بلاده و«التحايل» عليها.

وبعد ساعات من تصريح فانس، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانتشي، أن بلاده «ترحب دائماً بالدبلوماسية، لكن ليس بحوار يستند إلى معلومات خاطئة بهدف الخداع والتمهيد لعدوان جديد ضدها».

ويرافق فانس، مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس، جاريد كوشنر اللذان كانا عقدا عدة جلسات مع الجانب الإيراني قبل الحرب عبر وساطة عُمانية.

ويترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ويرافقه وزير الخارجية عباس عراقجي. وربط قاليباف بدء المحادثات مع الجانب الأميركي بتنفيذ إجراءين، قال إنه سبق الاتفاق عليهما، وهما وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

ويتوقع أن يجري التفاوض بصورة غير مباشرة، بحيث يجلس الوفدان في غرف منفصلة، ويتنقّل المسؤولون الباكستانيون بينهما. غير أن مصادر باكستانية قالت إن الوفدين قد يتباحثا مباشرة إذا سارت الأمور في الاتجاه الصحيح، وهو ما تأمل إسلام آباد أن يصبح لقاءً تاريخياً.


نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمته المتعلقة بالفساد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمته المتعلقة بالفساد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أفاد محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مذكرة قدمها إلى المحكمة، الجمعة، بأن نتنياهو طلب تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته الطويلة المتعلقة بالفساد المقرر استئنافها الأسبوع المقبل، مشيراً إلى الوضع الأمني السائد في المنطقة.

ومن المقرر استئناف محاكمة نتنياهو، الأحد، بعد أن رفعت إسرائيل حالة الطوارئ التي فرضتها بسبب حربها مع إيران عقب إعلان وقف إطلاق النار، الأربعاء. وقال الدفاع إنه مستعد لمواصلة الاستماع إلى شهادة أحد شهود الإثبات، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في المذكرة المقدمة إلى محكمة منطقة القدس أنه «نظراً لأسباب أمنية ودبلوماسية سرية مرتبطة بالأحداث المباغتة التي وقعت في دولة إسرائيل وفي أنحاء الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، لن يتمكن رئيس الوزراء من الإدلاء بشهادته في المحاكمة خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل».

وأضاف أن مظروفاً مغلقاً يحتوي على تفاصيل الأسباب السرية سُلم إلى المحكمة التي ستصدر قرارها بمجرد أن تقدم النيابة ردها.

ونتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يُتهم بارتكاب جريمة خلال توليه المنصب، وينفي تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة الموجهة إليه في 2019 بعد تحقيقات لسنوات.

وأُرجئت محاكمته، التي بدأت في 2020 وقد تؤدي إلى عقوبات بالسجن، مراراً بسبب التزاماته الرسمية، دون أن تلوح نهاية لها في الأفق.

وتأثرت مكانة نتنياهو بالتهم الموجهة إليه، إلى جانب هجوم حركة «حماس» الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ومن المقرر أن تجري إسرائيل انتخابات في أكتوبر، وترجح استطلاعات رأي أن يخسرها ائتلاف نتنياهو الأكثر ميلاً إلى اليمين في تاريخ إسرائيل.