بنيت يمنع نائباً متطرّفاً من الوصول لباب العمود في القدس

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يرافقون متطرفين لدى زيارتهم باحات المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية يرافقون متطرفين لدى زيارتهم باحات المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
TT

بنيت يمنع نائباً متطرّفاً من الوصول لباب العمود في القدس

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يرافقون متطرفين لدى زيارتهم باحات المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية يرافقون متطرفين لدى زيارتهم باحات المسجد الأقصى (أ.ف.ب)

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، اليوم (الأربعاء)، الشرطة بمنع نائب يميني متطرّف مثير للجدل من دخول باب العمود، المدخل الرئيسي للفلسطينيين المقدسيين في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، وذلك في محاولة منه لمنع وقوع مزيد من أعمال العنف.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان باللغة العربية إنّ «رئيس الوزراء نفتالي بنيت قرّر منع وصول عضو الكنيست إيتمار بن غفير إلى باب العمود». وأضاف أنّ رئيس الوزراء اتّخذ قراره «بناء على توصية وزير الأمن الداخلي ورئيس الشين بيت (الأمن العام) والمفوّض العام للشرطة».
واندلعت مواجهات يومي الجمعة والأحد بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية احتجاجاً على ما يقوم به يهود، بينهم مستوطنون، من «زيارات» لباحات المسجد الأقصى تتمّ في أوقات محدّدة وضمن شروط. وخلَّفت الصدامات أكثر من 170 جريحاً فلسطينياً ونحو عشرة جرحى إسرائيليين. ويعد الفلسطينيون الذين يتوافدون بكثافة لأداء الصلوات في المسجد خلال شهر رمضان «زيارات» اليهود للموقع الذي يطلقون عليه «جبل الهيكل» عمليات «اقتحام».
وتترافق زيارات اليهود بحماية أمنية مشدّدة فيما تم تقييد وصول الفلسطينيين إلى الموقع خلال عطلة عيد الفصح اليهودي على نحو خاص. وزاد التصعيد الذي تزامن مع عيدي الفصح عند اليهود والفصح عند المسيحيين وشهر رمضان، من المخاوف من تجدّد سيناريو العام الماضي حين تطوّرت مظاهرات وصدامات في محيط المسجد إلى تصعيد دامٍ مع قطاع غزة استمر 11 يوماً. وتعتزم منظمات إسرائيلية قومية متطرفة تنظيم مسيرة في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء)، تدخل إلى البلدة القديمة من باب العمود.
وعلى الرّغم من قرار الشرطة حظر هذه المسيرة، أعلن النائب المعارض، إيتمار بن غفير، الذي يهتف أنصاره بين الحين والآخر: «الموت للعرب»، عزمه المشاركة في هذه المسيرة. وفي بيانه قال رئيس الوزراء: «لا أنوي السماح لسياسة صغيرة بتعريض حياة البشر للخطر، لن أسمح لاستفزازٍ سياسيٍّ من بن غفير بتعريض جنود جيش الدفاع وأفراد الشرطة الإسرائيلية لخطر وجعل مهمتهم الصعبة أصعب».
وفي فبراير (شباط) الماضي زار بن غفير، النائب عن حزب «القوة اليهودية» والمعروف بتصريحاته التحريضية ضدّ الفلسطينيين، حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية، معلناً نقل مكتبه البرلماني إليه دعماً للمستوطنين اليهود. وبعد مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين أزالت الشرطة الإسرائيلية مكتبه الذي كان عبارة عن خيمة. والأحد، أصبح الائتلاف الحكومي بزعامة بنيت أمام عقبة جديدة تهدد بقاءه مع إعلان القائمة العربية الموحدة «تعليق» مشاركتها في كلّ من الحكومة الائتلافية والكنيست وذلك على أثر «مواصلة الاحتلال عدوانه على القدس والأقصى المبارك».
والائتلاف الحاكم في إسرائيل مشكّل من مزيج من الأحزاب اليسارية والقومية اليهودية المتشدّدة والأحزاب الدينية إضافةً إلى القائمة العربية الموحّدة، وتشوبه انقسامات آيديولوجية عميقة. وردّ بن غفير في تغريدة لدى «تويتر» على قرار رئيس الوزراء، قائلاً: «بنيت، أمّن التحالف ليس أمن الدولة»، مهدّداً بالذهاب إلى باب العمود إذا «لم تسمح الشرطة بتسوية» على مسار المسيرة المثيرة للجدل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».