حي «ماي فير» اللندني الراقي يشهد جريمة طعن شخصين

توقعات بأن الضحيتين من العرب.. وشرطة العاصمة لـ«الشرق الأوسط»: لا نستطيع الكشف عن جنسيتيهما

حي «ماي فير» اللندني الراقي يشهد جريمة طعن شخصين
TT

حي «ماي فير» اللندني الراقي يشهد جريمة طعن شخصين

حي «ماي فير» اللندني الراقي يشهد جريمة طعن شخصين

في حادثة اعتداء ليست غير مألوفة على أرقى أحياء العاصمة البريطانية حي "ماي فير" الذي يرتاد مطاعمه الفارهة وفنادقه الشهيرة أثرياء لندن وأترف السياح ومنهم العرب، ليصبح الحي وجهة للصوص وقطاع الطرق، أكدت شرطة لندن "اسكوتلنديارد" في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه تم القبض على شخصين ليل الاثنين الماضي في شارع ديفيس بالقرب من فندق كلاريدجز الشهير. وذلك إثر اعتدائهما على شخصين الساعة (09:40) بالتوقيت المحلي البريطاني.
وأكدت الشرطة أنه جرى طعن رجل وضرب الآخر على رأسه ولا يزال الاخير (29 عاما) في المستشفى في وضع حرج.
وقبضت الشرطة على المعتدين الاثنين وقالت ان "المتعدي الأول رجل بريطاني يدعى نيفيل سينيور (40 عاما) تم تغريمه بجريمة الاعتداء وهو معتقل الآن لحين محاكمته. والثاني وهو ايضا بريطاني (15 عاما) خرج من غرم بذات التهمة وخرج من الحبس بكفالة لحين مثوله أمام محكمة هاميرسميث للقاصرين في التاسع من شهر يونيو (حزيران) المقبل".
ولكثافة ارتياد العرب لهذه المنطقة، فمن المرجح ان يكون الضحيتان من جنسية عربية، ولكن "اسكتلنديارد" رفضت التعليق حول تلك المساءلة بتصريحها، "لا يمكننا الكشف عن جنسيتهما بالوقت الراهن".
وفي مقالة سابقة نشرتها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، كشفت عن عصابات في العاصمة البريطانية متخصصة بمراقبة الأثرياء في أحياء لندن الراقية وتعقب تحركاتهم الروتينية لسرقتهم والسطو عليهم في أوقات مدروسة.
وأفادت شرطة العاصمة للصحيفة في حينها، بأنه "على ما يبدو، هناك فرق من اللصوص مختصة بالبحث عن السياح والمواطنين الأثرياء الذين يركبون السيارات الفارهة ويرتدون المجوهرات الثمينة، وهم يتتبعونهم إلى أماكن إقاماتهم ومن ثم يسطون عليهم مستخدمين السكاكين".
وبعد حادثة الاعتداء بالمطارق على سيدات إماراتيات في فندق كمبرلاند بأكسفورد ستريت في أبريل (نيسان) العام الماضي، حذرت وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها الراغبين في زيارة المملكة المتحدة بمراعاة الحذر، خاصة في مناطق تشهد وجودا واضحا من السياح العرب؛ وهو أيضا ما يجعلها هدفا للصوص والعصابات الصغيرة.
وجاءت تحذيرات الوزارة لتؤكد على أهمية الاحتياط والتعامل مع أماكن وجود السياح خارج بلادهم بحرص قد لا يلتزمونه داخل الوطن، خاصة أنهم لا يعرفون القوانين الخاصة بالدولة وقد يقعون ضحية لجهلهم بما هو معمول به.
فمن النقاط المهمة التي يجب على السياح خاصة العرب منهم الانتباه لها، هو طريقة الحياة العربية المعتمدة على الثقة والترحيب؛ فمثلا ينصح السياح المقيمون في الفنادق بعدم ترك أبواب غرفهم مفتوحة وألا يتركوا أطفالهم وحدهم دون إشراف شخص بالغ.
وحذر البيان أيضا من أهمية عدم المبالغة في المظاهر من خلال لبس المقتنيات الثمينة والماركات الغالية التي تشد الانتباه في الأماكن العامة التي يرتادها الناس على مختلف جنسياتهم، وقد يقوم بعضهم بالتحايل أو التهديد بغرض السرقة.

.



فرنسا تتحسب ليوم تعبئة جديد من الإضرابات والمظاهرات

اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص الخدمات العامة في باريس يوم 14 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص الخدمات العامة في باريس يوم 14 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تتحسب ليوم تعبئة جديد من الإضرابات والمظاهرات

اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص الخدمات العامة في باريس يوم 14 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص الخدمات العامة في باريس يوم 14 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

تتهيأ فرنسا ليوم تعبئة جديد، الثلاثاء، تأمل النقابات الثماني التي دعت إليه أن يكون شبيهاً بما جرى في الخامس من الشهر الحالي، حيث نزل إلى شوارع المدن الرئيسية والأخرى المتوسطة نحو 1.6 مليون شخص بحسب النقابات العمالية (575 ألفاً وفق الشرطة).

وجاءت دعوة التعبئة، الثلاثاء، بشكل رئيسي، من النقابات الفاعلة في القطاع العام، الذي يضم ما يزيد على 5.8 مليون شخص، ويشمل التعليم بكافة مستوياته والمستشفيات والنقل والاتصالات ووسائل الإعلام الحكومية من إذاعة وتلفزيون، والوظائف الإدارية العمومية، والوظائف البلدية... وغيرها. وبالتوازي، تلوح في الأفق ملامح تعبئة في أوساط الشرطة وجهاز الإطفاء، فضلاً عن حراك طلاب التعليمين الثانوي والجامعي.

وأعلن ممثلو حراك «السترات الصفراء» الانضمام إلى التعبئة الثلاثاء، والتحضير للاحتفال بمرور 8 سنوات على حراكهم، الذي انطلق احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، ودعوا أعضاءهم إلى النزول للطرقات والميادين للتذكير بما فعلوه في حراكهم الأول. وقال بنجامين بال، عضو تنسيقية «السترات الصفراء»، إنهم «سيكونون إلى جانب النقابات في 17 من الشهر الحالي».

ولمزيد من الفاعلية، عمدت النقابات العمالية الرئيسية الداعية ليوم التعبئة إلى تشكيل «تنسيقية»، تنطق باسمها وتتولى التفاوض مع السلطات العامة بشأن مسارات المظاهرات أو الحفاظ على الأمن وغيرهما من المسائل اللوجيستية. ووجّهت هذه النقابات دعوة للقطاع الخاص للانضمام إليها، في محاولة لتشكيل جبهة ضاغطة على السلطات التي عقدت، منذ يوم التعبئة السابق، مجموعة من اللقاءات مع ممثلي النقابات، وقدّمت لهم عروضاً لم تحظَ بموافقتها، باعتبارها لا تصل إلى الحدود الدنيا للمطالب التي تتمسك بها. والقاسم المشترك لكافة هذه القطاعات يضم مجموعة عناوين. أبرزها الدعوة إلى محاربة الغلاء، والمحافظة على القدرة الشرائية، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة الحدّ الأدنى للرواتب، وربط تقدمها بنسب الغلاء التي وصلت إلى حدود 3.5 في المائة مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول).

شوارع باريس تحولت إلى ساحات كرّ وفرّ بين القوى الأمنية ومجموعات من المتظاهرين في 14 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

المطالب لا تتغير

وتطالب نقابات الوظائف العمومية بوضع حد لتجميد مؤشر الرواتب القائم منذ 4 سنوات. كما أن النقابات ترفض العرض الحكومي بزيادة 25 يورو على رواتب الحد الأدنى، ليصل إلى 1502 يورو. ومن جانبها، لم تتلقَّ الاتحادات الطلابية العروض الحكومية بإيجابية. للتذكير، فإن طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية الذين اجتمعوا مراراً مع وزير التربية ورئيس الحكومة، كما حظوا باجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ما زالوا «غير مقتنعين» بما عرض عليهم. وتقوم مطالبهم على الدعوة لتوفير الأساتذة البدلاء، وتحسين الأوضاع المادية واللوجستية للثانويات، والتخلي عن منصة التوجيه إلى التعليم الجامعي المسماة «باركورسوب»، وإيجاد 250 ألف مقعد جامعي في الفروع التقنية والعلمية، ورصد 10 مليارات يورو للقطاع التعليمي. وبخصوص القطاع العام، علّقت الأمينة العامة لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، على ذلك بقولها: «إن الحكومة لا تعرض علينا سوى الفتات». وما قالته بينيه ردّدته نقابة «القوة العمالية»، وكذلك كونفدرالية العمال القريبة من الحزب الاشتراكي. وكلتا النقابتين تعدّان أن العروض الحكومية «لا تشكل تقدماً جدياً»، كما أنها «لا تستجيب لأوضاع الموظفين الملحة».

أسبوعاً وراء أسبوع، يتحقق ما تتخوف منه السلطات، وهو تداخل المطالب الاجتماعية والاقتصادية والطلابية والعمالية بعضها ببعض، ما يضع المجتمع في حالة من الغليان. وما يزيد من المخاوف الرسمية أن الخيط الجامع لكافة هذه المطالب مزدوج؛ فالاستجابة لها، من جهة، يحتاج لأموال هائلة لا تمتلكها الحكومة. ومن جهة ثانية، تسعى السلطات إلى تمير ميزانية تقشفية، فيما النمو الاقتصادي لفرنسا في الفصل الثالث سلبي، وهو الاقتصاد الوحيد على المستوى الأوروبي الذي يعاني من هذه الحالة. وأصبح شائعاً أن المديونية الفرنسية وصلت إلى مستوى لم تعرفه إطلاقاً في السابق، إذ تبلغ اليوم 3600 مليار يورو، فيما فوائد الديون السنوية تلامس 80 مليار يورو. ولاكتمال الصورة، يتعين التذكير بأن فرنسا دخلت المعمعة الانتخابية الرئاسية، بما تفرزه من جدل ومزايدات وانقسامات، تلهب جميعها الأجواء الداخلية وتضع الحكومة في وضع بالغ الحرج. وبسبب الإضرابات المرتقبة، فإن عدداً من الصعوبات سيلحق بقطاع النقل؛ المديني (كالمترو في باريس والمدن الرئيسية)، أو القطارات السريعة والنقل بين المدن، وكذلك في خدمات المستشفيات والاتصالات والمدارس والإعلام الرسمي والبريد وبعض الدوائر البلدية والحكومية.

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز دعا أمام الجمعية الوطنية يوم 10 نوفمبر القوى الأمنية إلى التشدد في التصدي للمشاغبين (رويترز)

مظاهرات في 27 مدينة

ومن المرتقب أن يشهد يوم التعبئة الجديد عدداً كبيراً من المظاهرات في كافة أنحاء فرنسا، كما في المدن الرئيسية الثلاث (باريس ومرسيليا وليون)، وفي 26 مدينة إضافية، أبرزها بوردو وإستراسبوغ ونانت وليل وغرونوبل وتولوز ورين وبربينيان وكركاسون. وكما في كل أيام التظاهر، فإن الخلاف ينشب حتماً بين النقابات ومديريات الشرطة حول المسارات. وفيما الأولى تريدها في وسط المدن، فإن السلطات ترفض ذلك بحجة تجنب تكرار ما حصل يوم 17 أكتوبر الماضي، حيث تحوّلت ساحات وشوارع العديد من المدن إلى ميادين كرّ وفرّ وأعمال عنف ونهب وسرقات، إلى حدّ أن القوات الأمنية فقدت السيطرة على الوضع، وفق اعترافات وزير الداخلية لوران نونيز.

وفي باريس، طالبت تنسيقية النقابات بمسار ما بين «ساحة الأنفاليد» الشهيرة، والساحة المسماة «ساحة إيطاليا». لكن المديرية اقترحت مساراً آخر؛ ما بين «ساحة إيطاليا» وساحة «لا ناسيون»، بعيداً عن المقرات الرسمية الرئيسية. وبالتوازي، فمن المرتقب أن يقرر لوران نونيز، وزير الداخلية، إنزال أعداد كبيرة من رجال الأمن المدعومين بوحدات تدخل خاصة وبأفراد من الجيش للمحافظة على الأمن. وفي المناسبات الأخيرة، أنزل ما لا يقل عن 70 ألف رجل أمن مع تعليمات مشددة بالتصدي للغوغائيين والساعين للاشتباكات وممارسة العنف. وسبق له أيضاً أن طلب العمل بتدابير احترازية، مثل إقفال العديد من محطات المترو، وتفتيش الأشخاص قريباً من أمكنة انطلاق المظاهرات، وعدم التردد في القبض على من يعتبرونهم يشكلون تهديداً للسلامة العامة.

جانب من المظاهرات التي شهدتها مدينة مرسيليا يوم 14 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

حقيقة الأمر؛ أن الحكومة تراهن على أمرين: الأول، تراجع الحراك الطلابي، مستدلة على ذلك بتراجع أعداد الجامعات والمدارس المغلقة، وكذا أعداد المتظاهرين، الأمر الذي برز السبت الماضي، حيث أحصت الأجهزة الأمنية 106 آلاف متظاهر على كل الأراضي الفرنسية (200 ألف وفق نقابات الطلاب). كذلك، عمدت مديريات الشرطة إلى تعزيز وجود أفراد الأمن أمام الثانويات منذ صباح الاثنين الباكر، لمنع إغلاقها بوجه التلاميذ الراغبين بمعاودة الدراسة.

ومن جانب آخر، بدأ القلق يدبّ في صفوف الأهالي الذي دعموا أبناءهم بداية، واعتبروا أن مطالبهم «مشروعة»، لأن إدوار جيفراي، وزير التربية، أكد أكثر من مرة أن امتحان شهادة البكالوريا الذي به تختتم المرحلة الثانوية لن يدخل عليه أي تعديل، لا زمنياً، ولا فيما يخص المضمون. والفوز في هذا الامتحان يعدّ «مصيرياً»، لأنه يفتح أبواب الجامعة أمام التلاميذ. والأمر الثاني؛ أن الحكومة تعتبر أنها أخذت تسيطر على الوضع الأمني تماماً، رغم المناوشات التي تحصل عادة مع انتهاء كل مظاهرة.

وبكلام آخر، تجد نفسها في وضع قوة يمكنها من إعادة فرض هيبتها الميدانية أولاً، ومن خلال المحاكم ثانياً، التي لا تتردد، بناء على طلب الرئيس ماكرون ووزير العدل جيرالد دارمانان، في «التشدد» قضائياً.


غرق سفينة شحن قبالة بلغاريا إثر ضربة محتملة بطائرة مسيرة

طائرة مروحية شاركت في جهود إنقاذ بحارة من سفينة الشحن «بتول 8» التي غرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)
طائرة مروحية شاركت في جهود إنقاذ بحارة من سفينة الشحن «بتول 8» التي غرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)
TT

غرق سفينة شحن قبالة بلغاريا إثر ضربة محتملة بطائرة مسيرة

طائرة مروحية شاركت في جهود إنقاذ بحارة من سفينة الشحن «بتول 8» التي غرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)
طائرة مروحية شاركت في جهود إنقاذ بحارة من سفينة الشحن «بتول 8» التي غرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

غرقت سفينة شحن قبالة سواحل بلغاريا، اليوم (الاثنين)، إثر هجوم محتمل بطائرة مسيرة، حسبما قال أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم، في أحدث تداعيات الحرب في أوكرانيا في منطقة البحر الأسود.

وذكرت وزارة النقل البلغارية أنه تم إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي، وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا.

وقال أفراد الطاقم للصحافيين، عقب وصولهم إلى مدينة فارنا الساحلية، إن سفينتهم تعرضت لضربة من طائرتين مسيّرتين بحريتين.

وتأتي الحادثة عقب تعرض 3 سفن أخرى لهجمات قبالة سواحل رومانيا في اليومين الماضيين، وفقاً للسلطات في بوخارست، في غياب تقارير عن تسجيل إصابات بشرية. وقال وزير الخارجية الروماني، دان نيكولايسكو، إن الحوادث الأخيرة «غير مقبولة».

إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

وأكدت الوزارة البلغارية عدم تسجيل «إصابات خطيرة» جراء حادثة، الاثنين، مضيفة أن البحارة «يعانون من البرد الشديد».

وذكرت الوزارة أن مركز تنسيق الإنقاذ البحري في فارنا تلقى نداء استغاثة في الساعة 9:15 صباحاً (07:15 بتوقيت غرينيتش)، بينما كانت سفينة الشحن على بعد نحو 74 كيلومتراً جنوب شرقي رأس كلياكرا. وكانت السفينة تنقل شحنة قمح من رومانيا إلى مصر.

وأُرسلت قطعة بحرية إلى الموقع للتحقق مما إذا كانت السفينة تسببت في أي تلوث بيئي، وفق الوزارة. ومنذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، تعرضت 13 سفينة تجارية على الأقل لهجمات بطائرات مسيّرة في البحر الأسود قبالة سواحل رومانيا وبلغاريا، ما أسفر عن مقتل أو فقدان أكثر من 30 بحاراً.

ووجّهت رومانيا وبلغاريا أصابع الاتهام إلى روسيا بشأن هذه الهجمات، رغم تأكيد بلغاريا عدم وجود أدلة قاطعة حول الجهة التي تقف وراءها.


الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا

تاتيانا كيم رئيسة شركة «وايلدبيريز» (Wildberries) والمشاركة في تأسيسها، تتحدث عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مستودعات الشركة في سياق الصراع الروسي الأوكراني 31 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
تاتيانا كيم رئيسة شركة «وايلدبيريز» (Wildberries) والمشاركة في تأسيسها، تتحدث عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مستودعات الشركة في سياق الصراع الروسي الأوكراني 31 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا

تاتيانا كيم رئيسة شركة «وايلدبيريز» (Wildberries) والمشاركة في تأسيسها، تتحدث عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مستودعات الشركة في سياق الصراع الروسي الأوكراني 31 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
تاتيانا كيم رئيسة شركة «وايلدبيريز» (Wildberries) والمشاركة في تأسيسها، تتحدث عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مستودعات الشركة في سياق الصراع الروسي الأوكراني 31 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه قرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا، تاتيانا كيم، مالكة «وايلدبيريز»، أهم موقع للتجارة الإلكترونية في روسيا.

وقررت دول الاتحاد فرض عقوبات على 12 فرداً من بينهم كيم، وعلى 101 كيان، بسبب دورهم في تمويل الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، وفق ما جاء في بيان الدول السبع والعشرين.

وتشمل العقوبات أيضاً نحو 50 بنكاً ومؤسسة مالية روسية، بهدف «قطع القنوات المالية التي تتعامل مع عائدات الدولة» الروسية، بحسب النص نفسه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

إلى جانب «وايلدبيريز»، فُرضت عقوبات أيضاً على «أوزون»، الشركة الروسية الكبرى الأخرى في مجال التجارة الإلكترونية.

واستهدفت أوكرانيا مرات عدة مستودعات هاتين الشركتين، متهمة إياهما بتوزيع مكوّنات يستفيد منها الجيش الروسي. وغالباً ما تُقارَن «وايلدبيريز» و«أوزون» بشركة «أمازون» بسبب هيمنتهما على هذا القطاع في روسيا.

كما استهدفت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي الذي يساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية. وفرضت في هذا الإطار عقوبات على شركات مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وسيشل وسلطنة عُمان، كلها متهمة بشراء منتجات نفطية من أصل روسي بصورة غير قانونية.

وتشمل العقوبات الجديدة أيضاً رجال أعمال يملكون أو يديرون سفناً تابعة لأسطول الظل.

وتنصّ العقوبات على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، ومنع السفر إليه، وحظر تمويل هؤلاء الأفراد أو الكيانات بأي شكل من الأشكال.

ويخضع أكثر من 4600 فرد وكيان لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، كما تُعِدُّ دول الاتحاد حالياً «حزمة» العقوبات الثانية والعشرين، التي تشمل إجراءات اقتصادية أو مالية تتخطى مجرد إدراج أفراد أو كيانات على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.