جزر سليمان تدافع عن اتفاقها الأمني مع الصين

صرح رئيس حكومة جزر سليمان ماناسيه سوغافاري، اليوم الأربعاء أن حكومته وقعت مع الصين بكامل إدراكها اتفاقاً أمنياً يثير انتقادات شديدة من قبل حليفتي الأرخبيل الولايات المتحدة وأستراليا اللتين تشعران بالقلق من الطموحات العسكرية لبكين في المحيط الهادي.
وقال سوغافاري للبرلمان اليوم: «اسمحوا لي أن أؤكد لشعب جزر سليمان أننا توصلنا إلى اتفاق مع الصين ببصيرة، وقد استهدينا بمصالحنا الوطنية»، مطالباً الدول الأخرى «باحترام المصالح السيادية لجزر سليمان».
وأضاف أن توقيع الاتفاق الذي أعلن قبل «قبل أيام قليلة» لهو «لشرف وامتياز» لبلاده.
لكن رئيس الحكومة رفض إبلاغ زعيم المعارضة في البلاد بموعد نشر النسخة الموقعة من الاتفاق.
وأعلنت بكين أمس الثلاثاء أنها وقعت «اتفاقاً إطاراً أمنياً» مع جزر سليمان.
وكانت نسخة من نص مسودة الاتفاق سربت الشهر الماضي وسببت صدمة في أستراليا لتضمنها مقترحات تجيز نشر قوات من الشرطة والبحرية الصينية في الأرخبيل.
وتشعر كانبيرا وواشنطن منذ فترة طويلة بالقلق من إمكانية بناء الصين قاعدة بحرية في جنوب المحيط الهادي من شأنها أن تسمح لها بإبراز قوتها البحرية خارج حدودها.
وقال سوغافاري إن الاتفاق مع الصين «يكمل» المعاهدة الحالية بين بلاده وأستراليا، مشيراً إلى أن الوضع الراهن فشل في تغطية «الفجوات الأمنية الخطيرة» في الدولة الواقعة في المحيط الهادي.
كما طلب رئيس الوزراء من جميع «جيران بلده وأصدقائه وشركائه احترام المصالح السيادية لجزر سليمان».
وانتقدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الأربعاء جزر سليمان بسبب «افتقارها للشفافية» وفشلها في التشاور مع دول المحيط الهادي الأخرى بشأن الصفقة.
من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه سيزور جزر سليمان «في أقرب فرصة ممكنة»، رافضاً الانتقادات التي تتهم حكومته بإهمال العلاقات مع جزر سليمان.
لكن نائبه بارنابي جويس تبنى لهجة مختلفة بتأكيده للصحافيين أن الاتفاق سيسمح لبكين بإقامة قاعدة عسكرية في جزر سليمان. وقال: «لا نريد كوباً صغيراً قبالة سواحلنا».
هزت أعمال شغب استمرت ثلاثة أيام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 800 ألف نسمة. وكانت أسباب هذا العنف متعددة.
فبالإضافة إلى الغضب من الحكومة والصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة «كوفيد»، كان وراء الاضطرابات التنافس التاريخي بين سكان مالايتا الجزيرة التي تضم أكبر من عدد السكان، وغوادالكانال حيث تقع العاصمة الإدارية للبلاد.
وواجه رئيس الوزراء أيضاً انتقادات لرغبته في إقامة علاقات أقوى مع بكين بعد أن قطع فجأة العلاقات التي أقيمت منذ فترة طويلة مع تايوان في 2019.
وفي الأسابيع الأخيرة كثفت أستراليا والولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية لإثناء جزر سليمان عن التقرب من بكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الاثنين: «نعتقد أن توقيع اتفاق كهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار داخل جزر سليمان وأن يشكل سابقة مقلقة لمنطقة جزر المحيط الهادي برمتها».
والأسبوع الماضي، أرسلت كانبيرا وعلى نحو غير معهود وزير منطقة المحيط الهادي زيد سيسيليا إلى هونيارا لعقد اجتماع مع رئيس وزراء الجزيرة.
والثلاثاء أعرب سيسيليا عن «خيبة أمله الكبيرة» إزاء توقيع الاتفاق، وفق بيان مشترك أصدره مع وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية ماريز باين.
وتابع الوزيران الأستراليان: «نحن قلقان بسبب انعدام الشفافية الذي أفضى إلى صياغة هذا الاتفاق» وإزاء «قدرته على زعزعة استقرار منطقتنا».
في الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة إرسال وفد دبلوماسي رفيع المستوى في جولة في المحيط الهادي، على أن تُعطى لجزر سليمان أولوية لمواجهة طموحات بكين. ويفترض أن يصل كبير المسؤولين الأميركيين لشؤون آسيا كورت كامبل إلى جزر سليمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع برفقة دانييل كريتنبرينك، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي.
وقال ميهاي سورا من مركز الأبحاث «معهد ليو» في سيدني إنه «شبه متأكد من أن الصفقة تمت على عجل» قبل زيارة كامبل.
وأضاف أنه يعتقد أن رئيس الحكومة كان «صادقاً عندما قال إنه لا يريد قاعدة عسكرية صينية في المحيط الهادي».
وتعارض الصين أي اعتراف دبلوماسي بتايوان التي تعتبرها جزءاً من أراضيها. وهي تعتبر ذلك شرطاً أساسياً مسبقاً لإقامة علاقات دبلوماسية مع أي دولة.
وبينما تسعى واشنطن إلى تعزيز وجودها في المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني، أعلنت الولايات المتحدة في فبراير (شباط) أنها ستعيد فتح سفارتها في جزر سليمان، بعد 29 عاماً على إغلاقها.

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.

جزر سليمان تدافع عن اتفاقها الأمني مع الصين