روسيا تبحث سبل مواجهة العقوبات

نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم عقد لقاء مع مسؤولين تنفيذيين وأصحاب شركات كبرى اليوم الأربعاء. وأوضحت المصادر أنه لم يتم الإعلان عن جدول أعمال للقاء.
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد أن بوتين سيواصل عقد لقاءات مع مختلف القطاعات. وقال بوتين في اجتماع مع عدد من المسؤولين أول من أمس إن «الحرب الاقتصادية الخاطفة» التي شنها الغرب ضد بلاده لم تفلح، وإن العقوبات قد فشلت.
وكان بوتين عقد لقاء مع كبار ممثلي الأعمال في روسيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، وهو ذات اليوم الذي انطلق فيه الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبالتزامن، أكد البنك المركزي الروسي أنه يعتبر تجميد احتياطياته الدولية أمرا غير مسبوق. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن محافظة البنك إلفيرا نابيولينا القول، خلال مناقشة التقرير السنوي للبنك المركزي مع الحزب الشيوعي في مجلس الدوما، إن البلاد تعتزم الطعن على القرارات أمام القضاء. وأضافت «بالطبع، هذا التجميد غير مسبوق، وبالتالي سنجهز دعاوى قضائية، ونستعد لرفعها، فهذا أمر غير مسبوق على مستوى العالم».
ولم تفصح محافظة المركزي عن المزيد من التفاصيل بشأن هذه الدعاوى. وكان البنك أقر أول من أمس بأنه لا توجد لديه بدائل واضحة للعملات الاحتياطية بعدما جرى تجميد أصوله.
وفي إطار سلسلة العقوبات الغربية، أعلنت الحكومة النيوزيلندية، الثلاثاء، أنها تعتزم فرض عقوبات جديدة على كبرى البنوك والمؤسسات المالية الروسية. وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا في بيان إن العقوبات الجديدة تهدف إلى «فرض تكلفة اقتصادية وسياسية، تستهدف بشكل خاص المنظمات التي تمول الغزو المستمر لأوكرانيا».
واستهدفت العقوبات النيوزيلندية 18 كيانا ماليا، من بينها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادية وأكبر المؤسسات المالية في روسيا. وأوضحت ماهوتا أن هذه المؤسسات الكبرى تشكل نحو 80 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية الروسية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عقوبات استهدفت بوتين وأعضاء حكومته وأثرياء روسيين وقادة عسكريين بارزين وعددا من الأفراد. كما تأتي عقب فرض حظر على حكومتي روسيا وبيلاروسيا، ومنع الطائرات والسفن العسكرية للبلدين من دخول نيوزيلندا، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 35 في المائة على الواردات الروسية.
وفي سياق مواز، صادرت اليونان ناقلة نفط ترفع العلم الروسي بموجب العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت ناطقة باسم خفر السواحل الثلاثاء. وكانت السفينة البالغ وزنها أكثر من 115 ألف طن متوجهة إلى ميناء مرمرة التركي، وفق موقع «مارين ترافيك»، ورست حاليا في مرسى كاريستوس، جنوب جزيرة إيفيا.
وقالت ناطقة باسم خفر السواحل لوكالة الصحافة الفرنسية: «تمت مصادرة الناقلة في 15 أبريل (نيسان) بموجب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وعلى متنها 19 روسيا». وأضافت أن مصادرتها لم تؤثر على حمولتها، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن موعد نقل الشحنة إلى ناقلة أخرى.
وذكرت وسائل إعلام يونانية في وقت سابق أن الناقلة واجهت مشاكل في محركها ورافقتها قاطرة باتجاه بيلوبونيز، لكنها أجبرت على الرسو في كاريستوس بسبب سوء الأحوال الجوية. وبينما فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على روسيا على خلفية غزو أوكرانيا، لم تشمل الإجراءات النفط والغاز.
وعلى المستوى الداخلي، علقت «ستيلانتس»، الشركة الأم لكبرى شركات صناعة السيارات مثل «كرايسلر» و«أوبل» و«سيتروين»، الإنتاج في مصنعها بروسيا. وأعلنت الشركة في أمستردام الثلاثاء، أن الإنتاج في مدينة كالوجا الواقعة بجنوب موسكو، سيتوقف بسبب العقوبات الغربية على روسيا، التي تزداد حدتها بصورة يومية، وبسبب الصعوبات اللوجيستية. وقالت الشركة إن الخطوة ضرورية من أجل الامتثال للعقوبات ولحماية الموظفين. وأعلنت «ستيلانتس» بالفعل حظر تصدير المركبات من مصنعها في مطلع شهر مارس (آذار)، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.
ويشار إلى أن «ستيلانتس» هي شركة سيارات متعددة الجنسيات تشكلت في عام 2021 باندماج شركة «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية ومجموعة «بي إس إيه» الفرنسية للسيارات.
أيضا تخلت مجموعة «هينكل» الألمانية للسلع الاستهلاكية عن أعمالها في روسيا. وأعلنت الشركة، التي تنتج علامات تجارية شهيرة مثل «برسيل» وشفارتسكوبف» و«فا»، أنها قررت إنهاء أنشطتها في روسيا نظرا للتطورات الحالية في حرب أوكرانيا. وقالت: «يجري الآن الإعداد لعملية التنفيذ».
وذكرت الشركة أنها ستعمل على التفاصيل مع فرقها في روسيا لضمان عملية منظمة، موضحة أنه في غضون ذلك سيستمر تشغيل ودفع رواتب موظفي هينكل البالغ عددهم 2500 موظف في روسيا. وأشارت الشركة إلى أنه لا يمكن تحديد الآثار المالية المترتبة على الخروج المخطط له من روسيا لهينكل في الوقت الحالي.
وترددت هينكل لفترة طويلة قبل اتخاذ هذه الخطوة. وعقب الهجوم الروسي على أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، قررت المجموعة وقف جميع الاستثمارات المخطط لها في روسيا ووقف الدعاية وأعمال الرعاية، لكنها واصلت الإنتاج هناك، وهو ما قوبل بانتقادات من مساهمين في الاجتماع السنوي العام للشركة مطلع هذا الشهر، حيث خشوا الإضرار بسمعة الشركة.
وكان رئيس هينكل، كارستن كنوبل، قد دافع من قبل عن استراتيجية الشركة تجاه روسيا بأن الشركات الأجنبية يمكن أن تصادرها الحكومة في المستقبل وتحمل مديريها المحليين المسؤولية إذا توقفوا عن العمل.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

روسيا تبحث سبل مواجهة العقوبات

بوتين يلتقي قادة الأعمال... و«المركزي» يلجأ للقضاء - اليونان تصادر ناقلة نفط