تقديرات بنمو الناتج المحلي الإماراتي غير النفطي عند 7.8%

«المركزي» الإماراتي: 9.3% نسبة الزيادة السنوية في إنتاج النفط

قال المصرف المركزي الإماراتي إن الطلب على القروض الشخصية بلغ أعلى مستوياته في سبع سنوات (الشرق الأوسط)

قدر مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي خلال الربع الرابع من العام 2021 بنحو 7.8 في المائة، مرجعاً ذلك إلى تخفيف عمليات الإغلاق وتراجع القيود على حركة النقل الدولي والسفر.
ولفت إلى تحقيق 9.3 في المائة نسبة زيادة على أساس سنوي في إنتاج النفط في الإمارات في الربع الرابع من العام الماضي، اتساقاً مع اتفاق «أوبك بلس»، مشيراً إلى أن نسبة إشغال الفنادق في دبي خلال الربع الرابع من العام 2021 بلغت 82 في المائة، مقارنة بنسب 6 في المائة و80.6 في المائة خلال الفترة ذاتها في 2020 و2019 على التوالي، حسب التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن المصرف.
وأشار المصرف في تقرير له أمس إلى ارتفاع إنتاج النفط في الربع الرابع بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي، تماشياً مع اتفاق تحالف «أوبك بلس» وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي على هذا الأساس، منوهاً إلى أن القطاع غير النفطي واصل اتجاهه الصعودي في الربع الرابع من عام 2021 بعدما أدى التخفيف من عمليات الإغلاق والحد من القيود على حركة السفر إلى تعزيز الطلب المحلي والعالمي.
وأشارت تقديرات المصرف المركزي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في الربع الرابع من سنة 2021 قد بلغ 7.8 في المائة على أساس سنوي 3.8 في المائة لعام 2021، وارتفع متوسط مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في الإمارات بنسبة 11.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع، محققاً تقدماً في منطقة التوسع إلى 55.6 في ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وبحسب المصرف، فإن تلك القراءة تعد هي الأعلى منذ منتصف عام 2019، وتدعمها المنافع العائدة من معرض «إكسبو 2020» والتخفيف من قيود «كوفيد - 19» التي عززت نشاط السفر والسياحة، وكذلك ارتفاع طلبات التصدير واستعادة الطلب المحلي.
وانعكس تعزيز الاستثمار الخاص والعام أيضاً على ارتفاع معدلات التوظيف، الذي زاد بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر 2021، كما ارتفع متوسط الراتب 7.8 في المائة، وفقاً لبيانات نظام حماية الأجور في المصرف المركزي.
ويقدر المصرف المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.3 في المائة خلال عام 2021، وبالنسبة لعام 2022، في الوقت الذي حافظ على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي عند 4.2 في المائة مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.9 في المائة والناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بنسبة 5 في المائة.
وشملت التطورات المصرفية 10 في المائة زيادة ربع سنوية في الإقراض نتيجة الائتمان المحلي للشركات التابعة للحكومة في الربع الرابع، ونحو 10.1 في المائة زيادة ربع سنوية في الإقراض للشركات التابعة للحكومة، ونحو 7.3 في المائة زيادة ربع سنوية في الائتمان الممنوح للصناعات التحويلية نتيجة تحسن سلاسل التوريد واستعادة الطلب.
وعلى الرغم من التشديد المعتدل لمعايير الائتمان فقد ازدادت الرغبة في الائتمان والطلب على القروض، لا سيما الطلب على القروض التجارية للشركات الكبرى.
إلى ذلك، بلغ الطلب على القروض الشخصية أعلى مستوياته في سبع سنوات وزاد توافر الائتمان بسبب تيسير المقرضين لمعايير الائتمان على نحو معتدل، بحسب «مسح ثقة الائتمان» الذي أجراه المصرف المركزي للربع الرابع من عام 2021.
وارتفع مؤشر أسعار أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الرابع بنسبة 10.3 في المائة على أساس ربع سنوي، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 12.3 في المائة وتُعزى هذه الزيادة إلى الطلب القوي، ومعنويات السوق الإيجابية؛ الأمر الذي يتسق مع أسواق الأسهم العالمية التي ارتفعت أيضاً خلال الربع الرابع من عام 2021.