اغتيال صاحبة صيدلية في مقر عملها في جبل لبنان

أثارت جريمة قتل صاحبة إحدى الصيدليات داخل مقر عملها في منطقة المتن في جبل لبنان ليل أمس الثلاثاء، مجدداً المطالبة بحماية الصيدليات مع ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان في الفترة الأخيرة ولا سيما تلك التي تطول العاملين بالقطاع الصحي، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف الملابسات.
وأغلقت صيدليات لبنان أمس أبوابها رفضاً للجريمة التي راحت ضحيتها الصيدلانية ليلى رزق، وذلك بناءً على دعوة نقيب الصيادلة جو سلوم، فيما أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن «ملابسات الجريمة ستُكشف بجهود الأجهزة الأمنية المثابرة»، متعهداً السعي للقبض على المتورطين. وكتب على حسابه على «تويتر»: «أعطيت أوامري لجمع كامل المعلومات التقنية وتحليلها ووضعها في خدمة التحقيق الذي أتابعه لحظة بلحظة».
وفيما أشارت المعلومات إلى العثور على جثة رزق في مرحاض الصيدلية، اعتبر سلوم أن «الجريمة المروعة هي جديدة بالشكل والأسلوب»، داعياً الدولة إلى «وجوب التشدد بضبط الحدود ومراقبة المقيمين من غير اللبنانيين»، مشيراً إلى «حصول تطورات جديدة في ملابسات الجريمة، إلا أن سرية التحقيق تمنع كشفها، وأن هناك تضارباً في المعلومات حول ما إذا تمت سرقة الصيدلية أم لا». وإذ وصف سلوم الجريمة بـ«الأبشع»، أكد أن الدعوة إلى إقفال الصيدليات اليوم (أمس) جاءت حداداً على الزميلة الضحية ليلى رزق لرفع الصوت ورفضاً لما حصل بالأمس، مطالباً بحماية الصيادلة في أثناء قيامهم بواجبهم.
وصدرت مواقف مستنكرة للجريمة معتبرة أن ازدياد الجرائم في لبنان هو نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون مع التشديد على ضرورة الإسراع بكشف الجناة وإنزال أشد العقوبات بهم.
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي في بيان له: «يوماً بعد يوم تأتي الحوادث الأليمة لتزيد حالة الفلتان الأمني في البلاد، والأشد ألماً أنها تطول أحد أبرز أركان القطاع الصحي»، مناشداً «السلطات الأمنية والقضائية المختصة الإسراع في إجراء التحقيقات لكشف الجناة وجميع المتورطين أياً كانوا، والتشدد بمعاقبتهم، خصوصاً أن هناك تزايداً في التعرض لأوجه القطاع الصحي كافة من أطباء وممرضين وصيادلة في هذه الفترة الحرجة والحساسة، والتي يكون فيها المرضى بأمس الحاجة إلى حبة دواء تخفف عنهم ألمهم وبؤسهم من هذه الحالة التي وصلنا إليها». وأضاف قائلاً: «إن تحول الطبيب والصيدلي والممرض إلى مكسر عصا، سيزيد من حالة الاهتراء التي نحن فيها، وأخشى أن نصل إلى مرحلة لا نجد فيها دواءً ولا من يداوي».
بدورها دانت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان الجريمة، وقالت في بيان: «هو العنف مجدداً يتجلى بأبشع صوره في الجريمة الوحشية التي طالت الدكتورة ليلى رزق أثناء قيامها بواجبها المهني في صيدليتها في منطقة المروج، وهذا ما حذرت منه النقابات الصحية في وقفتها التحذيرية الأخيرة لأن الفلتان الأمني تخطى الخطوط الحمر وأصبح يشكل خطراً حقيقياً على أمن المواطن وعلى العاملين في القطاع الصحي بشكل خاص».
وحذرت النقابة «من مغبة الاستمرار في هذا المنحى الانحداري الخطير الذي سيقضي على ما تبقى من القطاع الصحي ويزيد من هجرة العاملين فيه بحثاً عن ظروف عمل آمنة»، وطالبت الأجهزة الأمنية والقضائية بـ«كشف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بحقهم كي يشكل العقاب رادعاً لكل من تسول له نفسه التعدي على حياة الناس الذين يضحون من أجل المجتمع والمرضى».
كذلك، طالب مجلس نقابة الصيادلة في لبنان بـ«تحريك مشروع قانون حصانة الصيدلي وبتوحيد جهود النقابات الطبية والصحية في هذا المجال، من خلال طرح مشروع قانون يضمن حصانة العاملين في الميدان الطبي والصحي».