اتفاق بين الأمم المتحدة والحوثيين على وقف تجنيد الأطفال

بعد 7 سنوات من الحرب وزج آلاف من صغار السن فيها

اتفاق بين الأمم المتحدة والحوثيين على وقف تجنيد الأطفال
TT

اتفاق بين الأمم المتحدة والحوثيين على وقف تجنيد الأطفال

اتفاق بين الأمم المتحدة والحوثيين على وقف تجنيد الأطفال

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران وقعت «خطة عمل» مع المنظمة الدولية ينص على وقف تجنيد الأطفال في النزاع الذي يشهده اليمن منذ أكثر من سبع سنوات.
وسعت الأمم المتحدة طويلاً للوصول إلى هذا المطلب من الحوثيين بعد التحقق من تجنيد نحو 3500 طفل في الحرب الأهلية اليمنية. ويمكن لذا العدد أن يكون أكبر بكثير.
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك بأنه بعد أكثر من أسبوعين من التوصل إلى هدنة، وقعت جماعة الحوثي خطة عمل مع الأمم المتحدة لـ«حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم في سياق النزاع المسلح». وتشمل الخطة حظر تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك في أدوار الدعم. ويمنح الاتفاق الحوثيين ستة أشهر لتحديد جميع الأطفال دون سن 18 عاماً والمجندين في صفوفها تمهيداً لتسريحهم وإعادة دمجهم في مجتمعهم اليمني، يشار إلى أن الشرعية اليمنية قدمت تعهدات مماثلة في وثائق موقعة منذ عام 2014. ووصف المنسق المقيم ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي التوقيع على خطة العمل بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال: «هذه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حماية أطفال اليمن، الذين عانوا بشدة خلال أكثر من سبع سنوات من النزاع». وأضاف أن الأمم المتحدة «تلتزم رعاية الأطفال ومساعدة سلطات صنعاء والقوات التي تسيطر عليها في تحويل الخطة إلى عمل بدءاً من الآن».
وكذلك وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع والمسلح فيرجينيا غامبا توقيع الحوثيين على الاتفاق بأنه «خطوة إيجابية ومشجعة»، لكنها أشارت إلى أن «أصعب جزء من الرحلة يبدأ الآن». وأوضحت في بيان أنه «يجب تنفيذ خطة العمل بالكامل وأن تؤدي إلى إجراءات ملموسة لتحسين حماية الأطفال في اليمن».
ويطالب الاتفاق جماعة الحوثي بتنفيذ أحكام خطة العمل ونشاطاتها بالتعاون الوثيق مع فريق العمل القطري للأمم المتحدة المعني بالرصد والإبلاغ في شأن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن، وبالتعاون مع وكالات وإدارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والشركاء الدوليين والمحليين من المجتمع المدني، وكذلك مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا التي قالت إنه «من خلال خطة العمل هذه، تعمل جميع الأطراف الرئيسية المشاركة في النزاع المسلح في اليمن الآن مع الأمم المتحدة من خلال الالتزامات بإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال». وأضافت أنه «في لحظة الهدنة هذه، من المهم لجميع الأطراف المشاركة بحسن نية في عملية تفاوضية لتحقيق سلام دائم في اليمن. في نهاية المطاف، السلام هو أفضل وسيلة لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن». وإذ أشارت إلى أن «أصعب جزء من الرحلة يبدأ الآن»، دعت إلى تنفيذ الخطة بشكل كامل وأن تؤدي إلى إجراءات ملموسة لتحسين حماية الأطفال في اليمن. وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف في اليمن فيليب دواميل إن التوقيع على خطة العمل «يعد علامة فارقة مهمة لحماية الأطفال في اليمن الذين تضررت حياتهم بشدة من جراء النزاع». وأكد أن اليونيسيف تتطلع إلى التنفيذ الكامل للاتفاق الذي يضع إطاراً لإنشاء وتنفيذ تدابير وقائية وعلاجية لتوفير حماية أفضل لجميع الأطفال في سياق النزاع.
تُعد خطط العمل أداة رئيسية في جدول أعمال الأطفال والنزاع المسلح، والذي ينص على أن الأمم المتحدة في الميدان تعمل مع جميع أطراف النزاع المدرجة في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
ودعت غامبا الحوثيين إلى تسهيل دخول الأطراف الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من النزاع، مشددة على أن «الحصول على سلام دائم هو أفضل طريقة لحماية الأطفال في اليمن». وقالت: «يجب أن يكون الهدف الأول نصب أعين كل أطراف النزاع في البلد». وجددت استعداد الأمم المتحدة لدعم الحوثيين والأطراف الأخرى على تنفيذ خطط العمل والتدابير الأخرى لتعزيز حماية الأطفال من ويلات الأعمال العدائية.



تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنية

وجهاء محافظة إب يحاولون الضغط على الحوثيين لمحاكمة مطلوبين في قضايا قتل (إعلام محلي)
وجهاء محافظة إب يحاولون الضغط على الحوثيين لمحاكمة مطلوبين في قضايا قتل (إعلام محلي)
TT

تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنية

وجهاء محافظة إب يحاولون الضغط على الحوثيين لمحاكمة مطلوبين في قضايا قتل (إعلام محلي)
وجهاء محافظة إب يحاولون الضغط على الحوثيين لمحاكمة مطلوبين في قضايا قتل (إعلام محلي)

يتهم أهالي محافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء) الجماعة الحوثية بحماية متهمين بقتل ثلاثة أفراد من أعيان المحافظة في العاصمة صنعاء، في نهج يصفونه بالتمييز المناطقي، إلى جانب رعايتها للفوضى الأمنية في المحافظة، إلى جانب فرض الإتاوات الباهظة ونهب الأراضي.

وينفّذ المئات من سكان إب اعتصاماً، بعد نصبهم الخيام في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، للمطالبة بضبط متهمين بقتل الزعيم القبلي صادق أبو شعر، الذي لقي مصرعه في حي جنوب المدينة قبل أيام، وتتهم عائلة الضحية أفراداً تابعين للقيادي الحوثي علوي الأمير، المسؤول عن إدارة شرطة حي شميلة بالوقوف وراء الحادث.

وحسب عائلة أبو شعر، فإن الأفراد المسلحين أطلقوا النار عليه، في حين كان يقود سيارته دون سبب.

وذكرت مصادر من منظمي الاعتصام في العاصمة صنعاء أن مسلحي الجماعة الحوثية أرغموا المعتصمين على فض تجمّعهم ورفع خيامهم من ميدان السبعين وسط المدينة، إلا أن المعتصمين انتقلوا إلى شارع في شرقها، متمسكين بطلب تسليم المتهمين بقتل الزعيم القبلي.

المئات من سكان إب اعتصموا في صنعاء للمطالبة بالقبض على متهم بقتل أحد أعيان محافظتهم (إعلام محلي)

وتسبّب هذا الحادث في تأجيج الغضب في أوساط أميركيين من أصول يمنية ومغتربين يمنيين في الولايات المتحدة الذين ينتمي أغلبهم إلى محافظة إب، وهي المحافظة التي تشكّل أحد المصادر الرئيسة للتحويلات المالية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية التي تُعد رافداً مهماً للاقتصاد المحلي.

وكشفت مصادر محلية في المحافظة عن أن الجماعة الحوثية أرسلت أحد قادتها لإقناع المحتجين بالقبول بوساطة قبلية بدلاً عن تسليم القتلة، إلا أن المحتجين رفضوا تلك الوساطة، متهمين القيادي الحوثي المرشح للوساطة بلعب دور سلبي، سابقاً، في قضية مقتل ثلاثة من أبناء مديرية الشعر التابعة للمحافظة، على يد أحد القيادات الميدانية للجماعة في منطقة الحوبان بمحافظة تعز.

وذكّر المحتجون القيادي الحوثي أن المرشح للوساطة تواطأ مع المتهم ومرافقيه، وأُطلق سراحهم بعد يوم من إيداعهم السجن، وكان الغرض من وساطته امتصاص غضب عائلات الضحايا، ومن ثم تمّ إجبارها على القبول بالتحكيم القبلي.

ومن مبررات رفض الوساطة، ما وصفه المحتجون بالمعاملة المناطقية من قِبل الجماعة الحوثية تجاه أهالي المحافظة، وأوردوا أمثلة عديدة، منها ما جرى في حل قضية مقتل بائع خضار من مديرية حبيش على يد مسلح حوثي في مديرية دمت التابعة لمحافظة الضالع، بسبب رفضه دفع إتاوة تساوي دولاراً أميركياً (500 ريال) يتحصّلها المسلح من الباعة في سوق المديرية بالقوة.

من اعتصام سابق لعدد من أهالي إب للمطالبة بالقبض على قتلة بائع متجول (إعلام محلي)

ولا يزال العنصر الحوثي حراً طليقاً، رغم أن الحادثة وقعت في السوق العامة، وأُصيب ثلاثة آخرون فيها.

استرخاص الدماء

ذكّر المحتجون القيادي الحوثي الذي يسعى لإقناعهم بقبول الوساطة، بقضية أخرى ينتمي الضحية فيها إلى مديرية النادرة، وقُتل قبل ستة أشهر في منطقة نقيل الغولة في مديرية ريدة التابعة لمحافظة عمران شمال صنعاء، ونهبت سيارته، وعلى الرغم من التعرف على قاتله فإن الجماعة الحوثية لم تحرّك قواتها الأمنية للقبض عليه، في حين لا يزال جثمان الضحية حتى الآن في ثلاجة أحد المستشفيات.

وأورد المحتجون حادث مقتل شاب من أبناء المحافظة في قلب العاصمة صنعاء على يد عصابة معروفة منذ أكثر من ست سنوات، دون أن يتم القبض على الجناة ومحاكمتهم.

الزعيم القبلي أبو شعر الذي قتله مسلحون حوثيون بأكثر من 50 رصاصة (إعلام محلي)

وعدّ المحتجون، في تعليقات أدلوا بها لـ«الشرق الأوسط»، هذه الأمثلة كافية لنسف شعارات الجماعة الحوثية، لأنها تحولت إلى سلطة لا ترى السكان بعين واحدة، قياساً على جملة الخذلان التي تم التعامل بها مع دماء الضحايا والمقهورين من أبناء محافظة إب، والنهج المناطقي و«العنصري» في التعامل مع المحافظة وسكانها بصفتهم مواطنين من الدرجة الأدنى.

وحذّر محمد المقالح، القيادي السابق فيما تُسمى «اللجنة الثورية» للجماعة الحوثية، من طريقة التعامل الحوثية مع قضية مقتل أبو شعر، مطالباً الجماعة بالاختيار بين أهالي محافظة إب وقتلة الزعيم القبلي‏.

وقال المقالح: «إما أن تكونوا مع تحقيق العدالة للمجني عليه، وإما مع التستر على الجناة وقطاع الطرق، وهذه ‏ليست المرة الأولى على إب، بل لقد أوغلتم كثيراً في الجريمة بحقها».

وينوه أحد وجهاء المحافظة إلى أن «سلطة الحوثيين تقف على أرضية واحدة مع القتلة والمجرمين»، ولا تريد شعباً ولا رعايا، قدر حاجتها إلى مستعبدين، على حد وصفه، لافتاً إلى أن ما حدث هو اعتداء على المحافظة برمتها، واستهتار بدماء أبنائها، وأن ما حدث لأبو شعر «كفيل بإشعال الحمية والانتصار لدم بريء صُودر أمام سلطة تظهر كم أنها غير جديرة بأن يُعوّل عليها في حماية الأعراض والدماء والحقوق».

‏من جهته، رأى البرلماني المعارض للجماعة أحمد سيف حاشد أن استسهال القتل واسترخاص حياة الناس يكشفان عن أزمة عميقة لسلطة الجماعة وغياب دولة.

إحلال وجبايات

في غضون ذلك ‏نصب قيادي حوثي نقطة تفتيش جديدة في منطقة الأفيوش ضمن مديرية مذيخرة التابعة لمحافظة إب، وبدأ فرض الإتاوات الباهظة على السكان، ومعاقبة مَن يرفض دفعها بإهانته والاعتداء عليه.

وأكدت مصادر محلية أن القيادي الحوثي يعترض المسافرين وأبناء المنطقة المارين في الطريق التي فرض سيطرته عليها، ويفرض عليهم جبايات بمئات الآلاف من العملة المحلية، (تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار الأميركي بـ543 ريالاً)، بالإضافة إلى السطو والاستيلاء على أراضي ومنازل السكان بالتهديد والوعيد، بعد تلفيق تهم سياسية واستخباراتية عليهم لدى أجهزة أمن الجماعة.

القيادات الحوثية القادمة من محافظة صعدة متهمة بمفاقمة الانفلات الأمني في إب ونهب أراضيها (إعلام حوثي)

وأخيراً أقر عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة الحوثية، والمعين وزيراً للداخلية في حكومتها غير المعترف بها، تغيير مسؤولي الأمن المنتمين إلى محافظة إب في كل مديرياتها، واستبدال عناصر حوثية بهم من محافظة صعدة (233 كلم شمال صنعاء)، وهي معقل الجماعة الذي انطلقت منه قبل 20 عاماً.

ووفقاً لروايات السكان ومصادر مطلعة فيها؛ فإن مكتب زعيم الجماعة يشرف بشكل مباشر على الفوضى الأمنية التي تعيشها المحافظة، من خلال تعيين الحارس الشخصي له مديراً للأمن فيها، وتغاضيه عن عمليات السطو المتواصلة على الأراضي في المحافظة، ومحاولة تغيير العقيدة المذهبية لسكانها.