غضب عراقي من الهجمات التركية على الشمال

الخارجية تستدعي سفير أنقرة والرئاسة تعدها خرقاً صارخاً للسيادة

صورة نشرها حساب الخارجية العراقية في تويتر لاستدعاء السفير التركي
صورة نشرها حساب الخارجية العراقية في تويتر لاستدعاء السفير التركي
TT

غضب عراقي من الهجمات التركية على الشمال

صورة نشرها حساب الخارجية العراقية في تويتر لاستدعاء السفير التركي
صورة نشرها حساب الخارجية العراقية في تويتر لاستدعاء السفير التركي

أثارت العملية العسكرية الجديدة التي شنتها القوات التركية داخل الأراضي العراقية في شمال البلاد، غضباً واستياءً لدى الأوساط الرسمية والشعبية العراقية، فيما وجهت بغداد إلى أنقرة مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، في حين اعتبرت الرئاسة العراقية العملية «خرقاً للسيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي».
وشنت تركيا، أول من أمس (الاثنين)، في إطار سلسلة عمليات عسكرية متواصلة بذريعة محاربة حزب «العمال الكردستاني» المعارض، هجوماً عبر مروحيات وطائرات مسيّرة، قصفت خلاله مناطق تينة، الزاب، أفاشين وباسيان في إقليم كردستان العراق.
وأعلنت وزارة الخارجيّة العراقية، أمس الثلاثاء، استدعاء سفير أنقرة لدى العراق علي رضا كوناي وتسليمه مذكّرة احتجاج «شديدة اللهجة»، مطالبة بـ«الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة».
وجددت الخارجية عبر بيان مطالبتها بـ«انسحاب كامل القوّات التركية من الأراضيّ العراقيَّة بنحوٍ يعكسُ احتراما ملزما للسيادة الوطنية»، في إشارة إلى القواعد العسكرية التي تحتفظ بها أنقرة داخل العراق، ومنها قاعدة «زليكان» الموجود في منطقة بعشيقة شرق مدينة الموصل. وأكدت أن «العراقَ يمتلك الحق القانونيّ لاتخاذ الإجراءات الضروريّة والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاقِ الأُمم المُتحدة، وقواعد القانون الدولي إزاء أعمالٍ عدائيّة وأُحادية الجانب كهذه، إذ تجري دون التنسيق مع الحكومة العراقيَّة».
وذكرت الوزارة أن «وجود معظم عناصر حزب العمال الكردستانيّ (pkk) في شمال العراق قد جاء نتيجةً لاتفاقٍ بين الحكومة التركيَّة والحزب المذكور، بالتزامن مع رفضِ واحتجاجِ العراق لما نراه من تصدير لتحد داخلي تركي إلى أراضيَ العراق».
ودانت رئاسة الجمهورية، أمس، العمليات التركية في العراق، وقال ناطق باسمها إن «الرئاسة تُتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التركية الجارية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، وتعدها خرقاً للسيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العراقي».
وأضاف أن «تكرار العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان ومن دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية رغم دعوات سابقة إلى وقفها وإجراء محادثات وتنسيق حولها هو غير مقبول».
وتابع: «في الوقت الذي نؤكد على تعزيز العلاقات الإيجابية مع تركيا على أساس المصالح المشتركة، وحلّ الملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق المشترك المسبق، فإن الممارسات الأمنية الأحادية الجانب في معالجة القضايا الأمنية العالقة أمر مرفوض، ويجب احترام السيادة العراقية».
ووجه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، عبر تغريدة في «تويتر» رسالة إلى تركيا قال فيها إن «الجارة تركيا قد قصفت الأراضي العراقية بغير حق وبلا حجة، وإن كان هناك خطر يدهمها من الأراضي العراقية فعليها التنسيق مع الحكومة العراقية لإنهاء الخطر، فالقوات الأمنية العراقية قادرة على ذلك».
وتابع: «وإن تكرر ذلك منها فلن نسكت، فالعراق دولة ذات سيادة كاملة ولن يقبل بالتعدي وزعزعة الأمن في أراضيه، ولن يقبل بالاعتداء على دول الجوار الشقيقة والصديقة». وأضاف: «إننا ممن يحبذ تقوية العلاقات المشتركة والمتوازنة مع دول الجوار كافة وكذا التعامل بالمثل دبلوماسيا وأمنيا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.