موسكو تتهم الغرب بالسعي إلى إطالة الحرب

موسكو تتهم الغرب بالسعي إلى إطالة الحرب
TT

موسكو تتهم الغرب بالسعي إلى إطالة الحرب

موسكو تتهم الغرب بالسعي إلى إطالة الحرب

دافع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن الهجوم الذي أطلقته روسيا في مناطق الشرق الأوكراني وقال إن بلاده «تبدأ المرحلة التالية من العملية العسكرية الروسية»، واصفاً المرحلة الجديدة من الحرب بأنها «لحظة مهمة في هذه العملية العسكرية». وقال لافروف إن «العملية في شرق أوكرانيا - كما أُعلن بالفعل – تهدف إلى التحرير الكامل لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وستستمر هذه العملية حتى تحقيق كل أهدافها». وزاد: «يبدو لي أن هذه لحظة مهمة خلال هذه العملية الخاصة».
وشدد لافروف على أنه كان من الممكن حل الأزمة منذ فترة طويلة «لو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبدى تعاوناً وسعى بالفعل لتنفيذ اتفاقيات مينسك».
في الوقت ذاته وجه الوزير انتقادات إلى الغرب ووصفه بأنه «خان زيلينسكي واستخدمه ضد روسيا». وأفاد بأن موسكو قلصت نشاطها العسكري بعد الاجتماع في إسطنبول وغيرت تماماً من شكل وجودها في مناطق بأوكرانيا.
وأوضح لافروف: «انطلقنا من أن الجانب الأوكراني سوف يعمل بشكل جدي لتلبية متطلبات وضع اتفاقية مع روسيا، وقمنا كبادرة حسن نية بتغيير الوجود العسكري في منطقتي تشيرنيغيف وكييف، ومع ذلك لم يتم تقدير هذا وبدلاً من ذلك وجهوا ضدنا اتهامات وأطلقوا عملية استفزازية في مدينة بوتشا».
وكانت روسيا قد أطلقت عملياتها الحربية في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، لكنها قامت بأول تحول واسع في نشاطها العسكري بعد مرور شهر على العملية العسكرية من خلال سحب القوات من مناطق الشمال والوسط ورفع الحصار الذي كان مفروضاً على عدد من المدن الكبرى بينها كييف وسومي وتشيرنيغيف وغيرها، وركزت منذ ذلك الوقت جهدها الحربي في مناطق الجنوب والشرق تمهيداً لإطلاق المرحلة الجديدة في هذه المناطق.
في الوقت ذاته، قال لافروف إن روسيا «لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا».
وتعليقاً على تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول اعتزام روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، قال الوزير: «زيلينسكي هو الذي تحدث عن هذا... لا يمكنني، بصراحة، التعليق على ما يقوله شخص غير متزن». ووصف مواقف الأخير بالمتقلبة، مشيراً إلى أن زيلينسكي «بادر بالدعوة للمفاوضات، لكن مواقفه غير ثابتة ومتغيرة باستمرار».
واعتبر لافروف، في مقابلة مع القناة الهندية الأولى، أن «العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم تكن خياراً»، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد دعا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة الضمانات الأمنية القانونية لوقف المزيد من توسع الناتو نحو الشرق، لكنهما رفضا.
وأضاف لافروف أن «الجيش الأوكراني في هذه الأثناء كثف بشكل كبير قصف جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، في انتهاك لجميع أنظمة وقف إطلاق النار، ولم يكن لدينا خيار آخر سوى الاعتراف بهما وتوقيع اتفاقية المساعدة المتبادلة استجابة لطلبهما وإرسال قواتنا العسكرية كجزء من عملية عسكرية لحماية حياتهم».
وتعليقاً على ما حدث في مدينة بوتشا الأوكرانية، قال لافروف إن روسيا ستكشف وتثبت حقيقة ما حدث في هذه المدينة.
في غضون ذلك، ندد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بـ«سعي الغرب لإطالة أمد المعركة في أوكرانيا». وقال إن أحداث الأشهر الأخيرة «أظهرت بوضوح مدى أهمية أن تواصل روسيا تطوير جيشها». ونقلت وكالة «تاس» الحكومية الروسية عن الوزير أن «واشنطن والدول الغربية الخاضعة لسيطرتها تبذل قصارى جهدها لتأخير العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، وهي تنوي القتال ضد روسيا حتى آخر أوكراني»، مشيراً إلى أن «الكميات المتزايدة من إمدادات الأسلحة الأجنبية لأوكرانيا تظهر بوضوح نواياها لدفع نظام كييف لمواصلة القتال».
في الوقت نفسه، أضاف الوزير أن تصرفات القوات الروسية ونوعية الأسلحة المستخدمة تظهر مرة أخرى صحة الأولويات التي حددتها القيادة العسكرية والسياسية للبلاد في بناء القوات المسلحة الروسية.
في الأثناء، انتقدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات أميركية حول توجه واشنطن المحتمل لإدراج روسيا على لائحة الدول الراعية للإرهاب. ورأت أن ما ينشر حول هذا الموضوع «خطوة دعائية، تظهر مجدداً أن تصرفات واشنطن غير مدعومة بأي قانون أو حقائق، (...) لا أحد يتحدث عن الحقائق على الإطلاق، هذا مطلوب اليوم لتعزيز الأنشطة الدعاية الإعلامية لواشنطن».
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد قال إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إدراج روسيا الاتحادية في قائمة «المتواطئين مع الإرهابيين».
على صعيد آخر، تزامن التصعيد العسكري في مناطق الشرق الأوكراني مع إطلاق هجوم دبلوماسي روسي لتبرير مواقف موسكو. ورأى النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن انطلاق المرحلة الجديدة جاء بعد تبدد آفاق التوصل إلى تسوية سياسية مع الأوكرانيين على طاولة المفاوضات. وقال إنه «لا يرى آفاقاً لأي اتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي».
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن «الأمم المتحدة قدمت اقتراحاً من أجل عقد اجتماع بين روسيا وأوكرانيا لبحث القضايا الإنسانية، والسعي نحو إيجاد صيغة مناسبة للتسوية وتقريب مواقف الطرفين». وأضاف أنه «قد تكون صيغة التسوية ممكنة إذا توافرت آفاق لإبرام اتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا، وهو أمر لا أرى شخصياً أنه ممكن، خصوصاً في الوضع الحالي».


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».