تراشق بين نتنياهو وبنيت يهدد جهود التهدئة مع غزة

رئيس الحكومة الحالي لسلفه: في عهدك تلقينا 13 ألف صاروخ من «حماس»

عناصر من «الجهاد الإسلامي» خلال استعراض بمناسبة «يوم الأسير الفلسطيني» برفح جنوب قطاع غزة الأحد الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من «الجهاد الإسلامي» خلال استعراض بمناسبة «يوم الأسير الفلسطيني» برفح جنوب قطاع غزة الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

تراشق بين نتنياهو وبنيت يهدد جهود التهدئة مع غزة

عناصر من «الجهاد الإسلامي» خلال استعراض بمناسبة «يوم الأسير الفلسطيني» برفح جنوب قطاع غزة الأحد الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من «الجهاد الإسلامي» خلال استعراض بمناسبة «يوم الأسير الفلسطيني» برفح جنوب قطاع غزة الأحد الماضي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تجري فيه محاولات مصرية للحفاظ على التهدئة، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء الاثنين، والرد الإسرائيلي بقصف في منطقة خان يونس، تبادل رئيسا الوزراء في إسرائيل، الحالي نفتالي بنيت، والسابق بنيامين نتنياهو، التراشق بالاتهامات ليثبت كل منهما أن الآخر كان ضعيفاً في مواقفه حيال الفصائل في غزة. وقد أعرب عدد من السياسيين من الطرفين عن القلق من أن تؤدي هذه الاتهامات إلى تصعيد جديد للتوتر الأمني في المنطقة.
وكانت إسرائيل قد دمرت صاروخاً أطلق من قطاع غزة باتجاه بلداتها الجنوبية، مساء الاثنين. وردت إسرائيل بقصف محسوب على خان يونس لم يسفر عن أي إصابات في الأرواح. ثم أعلنت كتائب «القسام»؛ الجناح العسكري لحركة «حماس»، عن تصديها لسلاح جو الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، بالمضادات «الأرض - جو» بصاروخ محمول على الكتف من طراز «ستريلا2» روسي الصنع. ونشر خبراء عسكريون إسرائيليون معلومات عن هذا الصاروخ، مؤكدين أنه مرحلة أعلى في قدرات الفصائل الفلسطينية. وأشاروا إلى أن هذه الصواريخ أدت دوراً مركزياً في الحرب الباردة، وأنها سلاح بأيدي جيوش دول ولا يزال في الخدمة في العديد من البلدان التي تشهد نزاعات إقليمية أو داخلية منذ عام 1972. وأوضحوا أن وزنه لا يصل إلى 10 كيلوغرامات، وقد يصل مداه إلى 4.2 كيلومتر، ويعمل من خلال نظام التوجيه بالأشعة تحت الحمراء، ويحمل رؤوساً شديدة الانفجار.
وقد استغل نتنياهو إعلان «حماس»؛ ليكتب في منشور على حساباته في الشبكات الاجتماعية، أن بنيت أخفق في مواجهة «حماس». وكتب حزبه على موقع «الليكود» أن «حكومة بنيت الهزيلة باتت مكشوفة؛ ليس فقط حزبياً وبرلمانياً، بل أيضاً من حيث أدائها الفاشل في مواجهة التحديات، فأعداء إسرائيل يرفعون رؤوسهم منذ أن أدركوا كم هي الحكومة ضعيفة، ويزدادون قناعة بأنها ضعيفة من ردها السخيف والهزيل على صاروخ (حماس)».
ورد بنيت بمنشور غاضب حاد على نتنياهو و«الليكود» جاء فيه: «في عهدك يا بيبي، أطلقت تنظيمات الإرهاب في قطاع غزة، 13 ألف صاروخ باتجاه سكان الجنوب الإسرائيليين، ونفذت 1500 عملية مسلحة، وأحرقت 45 ألف دونم من الحقول والكروم بواسطة البالونات الحارقة وغيرها. وقتل في عهدك 238 إسرائيلياً، وأصيب 1700 بجراح متفاوتة. وفوق كل هذا، أتحت أنت تمرير حقائب سفر كثيرة مملوءة بالدولارات إلى (حماس) وموظفيها». وأضاف بنيت: «إرث نتنياهو يتمثل في إطلاق صواريخ (حماس) باتجاه القدس، وتنفيذ اعتداءات إجرامية على مواطنين يهود في اللد وعكا، وإشعال لهيب الحرب داخل إسرائيل نفسها. أنت الذي فشل يا بيبي... أحرزت الإخفاقات مقابل (حماس)، ونحن نسعى للتصحيح».
وعاد «الليكود» ورد، ظهر أمس، على بنيت بالقول: «ورثت منا شهوراً طويلة من الهدوء الذي تحقق بفضل سياسة نتنياهو القوية، بفضل عملية (حماة الأسوار) التي قادها رئيس الوزراء نتنياهو، الذي كنت عنده وزير دفاع لفترة قصيرة. أنت انتهى تاريخك، وعمر حكومتك الهزيلة قد نضب».
من جهته؛ أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في حالة تأهب قصوى خلال أيام الأعياد تحسباً من التصعيد؛ أكان ذلك على صعيد الضفة الغربية والقدس، أم في قطاع غزة. ومع أن المصريين يجرون محاولات لإعادة الهدوء بين الطرفين في جميع الجبهات، يتحسب كثيرون من خطر اتخاذ قرارات مبنية على أساس هذا الصراع الحزبي، لكي يثبت بنيت لنتنياهو أنه قوي وليس ضعيفاً أمام «حماس» أو غيرها.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.