مصر تعوّل على دعم إسبانيا لتعزيز شراكاتها الأوروبية

شكري استعرض «ثوابت بلاده» بشأن نزاع «السد الإثيوبي»

شكري ونظيره الإسباني في مؤتمر صحافي (الخارجية المصرية)
شكري ونظيره الإسباني في مؤتمر صحافي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تعوّل على دعم إسبانيا لتعزيز شراكاتها الأوروبية

شكري ونظيره الإسباني في مؤتمر صحافي (الخارجية المصرية)
شكري ونظيره الإسباني في مؤتمر صحافي (الخارجية المصرية)

اعتماداً على العلاقات الثنائية المتنامية في السنوات الأخيرة، تعول مصر على دعم إسبانيا لتعزيز شراكة القاهرة مع الاتحاد الأوروبي، بحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي أنهى أمس، زيارة موسعة إلى مدريد، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، والتنسيق حول القضايا الدولية والإقليمية.
وعقب جلسة مباحثات عقدها شكري، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألبارس، رحب الوزيران بوتيرة التعاون المتنامي بين البلدين، وأكدا أهمية البناء على نتائج الزيارات والاتصالات المتبادلة على كافة المستويات تحقيقاً لمصالح البلدين.
وأعرب شكري في مؤتمر صحافي عن التطلع لتعزيز الشراكة مع إسبانيا والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال عدة محاور أبرزها زيادة التبادل التجاري، خصوصاً من خلال زيادة الصادرات المصرية، وزيادة الاستثمارات الإسبانية المباشرة للاستفادة من الفرص الواعدة في العديد من القطاعات منها البنية التحتية والنقل والمياه والطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي في ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية ضخمة.
وأوضح أن المباحثات تركزت على التعاون في مجال مكافحة التغير المُناخي واستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بالإضافة إلى التعاون في الإطار متعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، ودعم إسبانيا لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لا سيما في ظل الزخم الذي تشهده تلك الشراكة حالياً.
كما شملت المباحثات تبادلاً للرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها، والتدهور الراهن للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، مؤكداً على دعم مصر للحل الليبي - الليبي. كما استعرض الوزير شكري «ثوابت الموقف المصري حيال قضية سد النهضة الإثيوبي».
وأثنى الوزيران في ختام المباحثات على التعاون المثمر والتشاور المستمر، واتفقا على أهمية الحفاظ على الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات بين مصر وإسبانيا والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وضمن زيارته استقبل فيليب السادس ملك إسبانيا وزير الخارجية المصري سامح شكري، وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب خلال اللقاء عن الارتياح للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصاً على ضوء تعدد الزيارات والاتصالات المتبادلة وآخرها زيارة السيد رئيس الحكومة الإسبانية إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتطلع للبناء على نتائج اللقاءات والاتصالات الناجحة بين قيادتي ومسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية.
وعرض الوزير شكري الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتدشين مشروعات كبرى في كافة القطاعات في إطار رؤية مصر 2030 والتطلع إلى تعزيز انخراط الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية وجهود التحول الأخضر.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.