هل فتحت الحرب الأوكرانية شهية الصين لضم تايوان؟

تقرير أميركي: ردع بكين يتطلب تسليح تايبيه إلى أقصى حد

رئيسة تايوان مع وفد الكونغرس الأميركي في تايبيه يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
رئيسة تايوان مع وفد الكونغرس الأميركي في تايبيه يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

هل فتحت الحرب الأوكرانية شهية الصين لضم تايوان؟

رئيسة تايوان مع وفد الكونغرس الأميركي في تايبيه يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
رئيسة تايوان مع وفد الكونغرس الأميركي في تايبيه يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة غزو روسيا لأوكرانيا، التي لا تلوح لها نهاية في الأفق، تثار قضية تايوان التي يمكن أن يسفر غزو الصين لها عن نتائج لن تختلف كثيرا عما يحدث الآن في أوروبا. وقد أدت زيارة وفد من الكونغرس الأميركي مؤخراً إلى تايوان لردود فعل صينية قوية قولاً وفعلاً.
فقد أكدت الصين مراراً وتكراراً أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتوقع الكثيرون قيامها في وقت ما بغزو تايوان، ربما بتشجيع من سيناريو غزو روسيا لأوكرانيا، بينما يستبعد آخرون ذلك في ضوء ما واجهته روسيا من ضغوط مختلفة تجسدت في عقوبات سياسية واقتصادية كارثية.
وتنقل وكالة الصحافة الألمانية عن الباحث والكاتب الأميركي جوردون ج. تشانغ، أحد كبار زملاء معهد غايتستون للأبحاث والدراسات السياسية وأحد أعضاء مجلسه الاستشاري، قوله إن الجيش الصيني أرسل طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل وفرقاطات بالقرب من تايوان، في إطار تدريبات عسكرية وصفتها وزارة الخارجية بأنها إجراءات مضادة للتصرفات الأميركية السلبية مؤخرا، بما في ذلك زيارة وفد الكونغرس الأميركي لتايوان. وأكدت الوزارة أن بكين «ستواصل اتخاذ إجراءات قوية من أجل الضمان المطلق لسيادتها ووحدة أراضيها».
وكان ستة من أعضاء الكونغرس بقيادة السيناتور ليندساي غراهام، والسيناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، زاروا تايوان واجتمعوا مع رئيستها تساي إنغ - ون وكبار المسؤولين. وكانت الزيارة التي استغرقت يومين غير معلنة ووصفتها وزارة الدفاع الصينية بأنها «مستترة».
وقال الباحث تشانغ، في تقرير نشره معهد غايتستون إن صحيفة «غلوبال تايمز» التابعة لصحيفة «الشعب» الصينية كانت أكثر مباشرة؛ إذ قالت إن التدريبات لم تكن فقط «تحذيراً» لأعضاء كونغرس آخرين يعتزمون زيارة تايوان ولكنها أيضا «تجاوزت الردع بالإعداد لأعمال حقيقية محتملة من شأنها أن تحسم قضية تايوان تماماً عندما يكون ذلك ضرورياً».
ورأى تشانغ أنه سواء كانت الصين تخطط لغزو تايوان الآن أم لا، فإن الوقت حان لأن تتخلى الولايات المتحدة عن عقود من سياستها الخاطئة تجاه قضية تايوان. ومن بين أمور أخرى، يتعين على واشنطن، على أساس عاجل، البدء في تسليح تايوان بالأسلحة التي تحتاجها بصورة ملحة. فقد قالت القيادة الميدانية الشرقية الصينية في بيان لها إن «الصين تحتفظ لنفسها بحق استخدام القوة لضم جمهورية الصين، وهو الاسم الرسمي لتايوان. فتايوان جزء مقدس لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وليس هناك أي مجال لتدخل أجنبي بالنسبة لقضية تايوان».
في المقابل اعتبر محللون آخرون أن المقاومة الأوكرانية في مواجهة الروس جعلت غزو الصين لتايون أقل احتمالاً، ولكن للأسف قد يشعر شي جينبينغ، الرئيس الصيني الطموح والجسور للغاية بتشجيع من الأحداث الأخيرة في أوروبا الشرقية، ليقرر أن الحرب الأوكرانية توضح له أن هنالك ضوءاً أخضر لغزو تايوان، ومع هذا فإن الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهو كيان يمثل 29 دولة التي كان اقتصادها أكبر 25 مرة من اقتصاد روسيا العام الماضي - لم تستطع ممارسة قوتها لردع فلاديمير بوتين، لذلك قد يشعر الرئيس الصيني أنهم سيفشلون بالمثل بالنسبة لبلاده.
وأوضح الباحث تشانغ أنه علاوة على ذلك، لم تكن العقوبات التي فرضت على موسكو بعد الغزو شاملة، وما زالت كذلك. ومن ثم، فإن من الممكن أن يعتقد الرئيس الصيني أنه لن تجرؤ أي دولة على فرض تكاليف هائلة على دولته العظيمة، وقد يعتقد أن غزو بوتين تتسبب في قدر كاف من الفوضى والإرباك مما يؤدي إلى عدم إقدام الآخرين على الوقوف في وجه أعماله العدوانية.
وأشار تشانغ إلى أن القادة الصينيين يعطون انطباعا بأن الأحداث الأخيرة زادتهم جرأة. فعلى سبيل المثال، سقوط كابول العام الماضي، أدى إلى أن ترى بكين أن الولايات المتحدة عاجزة. لدرجة أن صحيفة «غلوبال تايمز» تساءلت «كيف يمكن لأميركا أن تواجه الصين القوية بينما لم تستطع حتى التعامل مع (طالبان)؟».
وأكد تشانغ أنه ليس معنى كل ما تم ذكره أن الصين سوف تغزو تايوان - وهناك أسباب كثيرة وراء عدم قيامها بذلك - ولكن الردع الآن أكثر أهمية في مضيق تايوان. فبعد سقوط أفغانستان وغزو أوكرانيا تعتبر تايوان في أنحاء العالم اختبارا لصدقية الولايات المتحدة الأميركية.
وقال تشانغ إن الولايات المتحدة اتبعت طوال عقود سياسة «الغموض الاستراتيجي» ولم توضح للصين أو لتايوان ما ستفعله في حالة أي صراع وشيك. ولم يعد هذا الغموض مجدياً الآن. فمن أجل منع حدوث غزو صيني لتايوان يتعين على الرئيس جو بايدن أن يعلن على الملأ أن بلاده ستدافع عن تايوان. وبالإضافة إلى ذلك على الولايات المتحدة التعاون مع الحليفتين اليابان وأستراليا وإبرام معاهدة دفاع متعددة الأطراف لصالح تايوان.
وختم تشانغ كلامه بالقول إنه للتأكد من أن حسم وضع تايوان سيتم بطريقة سلمية، يتعين على إدارة بايدن البدء في شحن أسلحة لتايوان، خصوصا الصواريخ طويلة المدى. كما يتعين أن يكون للولايات المتحدة والدول الصديقة قوات في تايوان، فالردع هو أفضل ضمان للسلام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».