دعم إضافي من البنك الدولي للأمن الغذائي في اليمن

تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار كاستثمار للحفاظ على أصول التنمية

TT

دعم إضافي من البنك الدولي للأمن الغذائي في اليمن

صادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على مذكرة مشاركة قُطرية جديدة مدتها سنتان من أجل اليمن، بهدف الحفاظ على المؤسسات التي تقدم الخدمات للشعب اليمني والأمن الغذائي، على أن يكون التدخل عبر عدة سيناريوهات محتملة، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية ورأس المال البشري؛ والأمن الغذائي والقدرة على الصمود وفرص كسب العيش.
ووفق بلاغ وزعه البنك فإن البرنامج تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار كاستثمار في الحفاظ على أصول التنمية في اليمن، وضمان مستقبل أفضل لجيل من الشباب اليمني الذين نشأوا في ظل الحرب ولكنهم سيلعبون دوراً رئيسياً في التعافي، وقال: «إن الحفاظ على المؤسسات سيظل هدفاً أساسياً لبرنامج المؤسسة الدولية للتنمية عبر المسارين».
وقالت تانيا ماير، المدير القطري لليمن: «يعكس برنامجنا بقيمة 2.8 مليار دولار استثمار البنك الدولي في الحفاظ على أصول التنمية في اليمن، وأملنا في مستقبل أفضل لجيل من الشباب اليمني الذين نشأوا في ظل الحرب ولكنهم سيلعبون دوراً رئيسياً في التعافي، ومن خلال زيادة دعمنا في هذا المنعطف الحرج نؤكد التزامنا الراسخ تجاه شعب اليمن والمؤسسات التي تخدمه».
وبينت ماير أن مشاركة مجموعة البنك الدولي في اليمن منذ عام 2016 أثرت على سياسة البنك الأوسع بشأن الهشاشة والصراع والعنف وساعدت في تحديد نموذج للمشاركة أثناء النزاع النشط، وقالت إن قرار الشراكة هو إقرار بأن المؤسسة الدولية للتنمية يمكن أن تحقق نتائج على نطاق واسع في حالات النزاع، والحفاظ على المؤسسات، وتقديم الخدمات ورأس المال البشري من خلال الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية.
وبحسب البلاغ فإن الحرب في أوكرانيا، وهي إحدى سلال الخبز في العالم، لها تأثير كبير على أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم، وتدرك مذكرة المشاركة القُطرية أنه مع تفاقم أزمة الغذاء وانتشار سوء التغذية في اليمن، لا يمكن للتدخلات قصيرة الأجل وحدها أن توفر حلولاً مستدامة، للمساعدة في كسر حلقة الاعتماد على المعونة، لهذا سيقوم البنك الدولي بتجريب نهج «استمرارية الدعم» الذي يجمع التدخلات قصيرة الأجل وبناء القدرة على الصمود في المناطق الجغرافية التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي هو الأعلى.
وأقر البنك الدولي بالدور الحاسم للقطاع الخاص في مرونة اليمن وآفاق النمو، حيث تم إعداد الاستراتيجية الجديدة من قبل الأقسام الثلاثة لمجموعة البنك الدولي (البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار) حيث ستضاعف الأقسام الثلاثة جهودها لتعزيز الحلول التي يقودها القطاع الخاص لسد فجوات البنية التحتية، ودعم خلق فرص العمل، وإرساء الأساس للتعافي.
وقال البنك إنه ومنذ إعادة الانخراط في اليمن في عام 2016، دعم الشعب اليمني من خلال برنامج كبير قائم على المنح على مستوى الدولة بمبلغ 2.8 مليار دولار أميركي، وبالإضافة إلى التمويل، يوفر البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية ذات القدرة على العمل في أرض الواقع.
ووفق بيانات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن هناك 17.4 مليون شخص في اليمن، أي أكثر من 50 في المائة من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومن بين هؤلاء، يقدر أن 31 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة حيث تتفاقم محدودية الوصول إلى الغذاء بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الصراع المستمر، وتأثيرات الدخل المنخفض، وانخفاض قيمة العملة اليمنية، وحجم الأسرة الكبير، ومعدلات البطالة المرتفعة، وعدم انتظام أو عدم دفع رواتب العديد من موظفي الخدمة المدنية.
ويُصنف اليمن على أنه بلد منخفض الدخل ولديه عجز غذائي حيث يحتل المرتبة 179 من بين 189 دولة، وفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2020، كما تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 50 في المائة من السكان يعيشون في فقر، ويتم استيراد أكثر من 90 في المائة من الغذاء.
ويوجد برنامج الأغذية العالمي في اليمن منذ عام 1967، ويهدف حالياً إلى إنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش في حالات الطوارئ، ويهدف على وجه التحديد إلى زيادة استهلاك الغذاء من خلال توسيع نطاق المساعدة الغذائية الطارئة المنقذة للحياة (خاصة بين السكان الأكثر انعداماً للأمن الغذائي)، وكذلك توسيع تغطية التدخلات التغذوية للوقاية من سوء التغذية الحاد والمعتدل وعلاجه.



الأردن يضع «الإخوان» تحت طائلة الحل والحظر

TT

الأردن يضع «الإخوان» تحت طائلة الحل والحظر

عناصر من قوات الأمن الأردنية تقف أمام مقر للحركة الإسلامية في عمّان يوم الأربعاء (رويترز)
عناصر من قوات الأمن الأردنية تقف أمام مقر للحركة الإسلامية في عمّان يوم الأربعاء (رويترز)

بعد ثمانين عاماً من الاحتواء ثم الصدام، وضعت السلطات الأردنية جماعة «الإخوان المسلمين» تحت طائلة الحل والحظر، وباتت «غير مشروعة».

وأعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، في عمّان، حظر جميع نشاطات «الإخوان»، مشدداً على «اعتبار أي نشاط مرتبط بها عملاً مخالفاً لأحكام القانون».

ولم تعلق «الإخوان» على القرار بأي وسيلة، لكن ذراعها السياسية «حزب جبهة العمل الإسلامي» الممثل في البرلمان بعشرات النواب، قال مساء الأربعاء، إنه «مستمر في أداء دوره الوطني كحزب سياسي أردني مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى».

وشدد وزير الداخلية الأردني على أن «الانتساب إلى (الإخوان) بات أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها»، وأكد أنه تقرر «إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل (الإخوان) في أنحاء المملكة كافة، حتى ولو كانت بالتشارك مع جهات أخرى».

وحذر الفراية، من التعاطي مع «الإخوان»، وقال إنه تقرر «منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل والجمعيات من النشر لكل ما يتعلق بالإخوان»، منوهاً بـ«تسريع عمل (لجنة الحل) المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة أو غير المنقولة».

واتهمت أجهزة أمنية أردنية، الأسبوع الماضي، 16 شخصاً بالمشاركة في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلايا الفوضى»، وقالت إن «المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».

وطالبت حركة «حماس» يوم الثلاثاء، بالإفراج عن المتهمين في القضية، وعدّت أن «أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين... دون أن تستهدف بأي حال من الأحوال أمن الأردن».

وقال وزير الداخلية الأردني، إنه «ثبت قيام عناصر بما تسمى جماعة (الإخوان المسلمين) المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام».

فصل الحزب عن الجماعة

والقرار الأردني بشأن «الإخوان» التي تأسست في المملكة عام 1945، جاء تفعيلاً لحكم قضائي بحلها يعود إلى عام 2020؛ لكن الجهات الحكومية كانت تتفاداه ضمن سياسة وصفتها مصادر أردنية بـ«الاحتواء»، مشيرة إلى أن الجماعة لم تقابل ذلك بـ«مسؤولية».

وحصل حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لـ«الإخوان» على 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً في البرلمان الأردني، وذلك في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب الأردني (الموقع الرسمي للمجلس)

وقالت مصادر سياسية أردنية لـ«الشرق الأوسط» إن «مراكز القرار الرسمية ما تزال تعمل على الفصل بين مساري الجماعة المحظورة، وذراعها السياسية ممثلة في (جبهة العمل الإسلامي) المرخصة وفق أحكام قانون الأحزاب».

لكن المصادر أشارت إلى أن «هذا الفصل الرسمي بين المسارين يعتمد على ما سيتكشف خلال جلسات المحكمة بشأن قضية (خلايا الفوضى) المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل».

ولم تخف المصادر توقعات بأن «الفصل بين مسار الجماعة المحظورة والحزب، قد يصطدم بتصعيد محتمل للحزب في الشارع وعلى منصاته للتواصل الاجتماعي»، عادّةً أن حدوث ذلك «قد يضطر صناع القرار للمضي بتطبيق نصوص تُفضي إلى حل الحزب، وكسر احتكار الجماعة والحزب لتمثيل الحركة الإسلامية في البلاد».

بدوره، قال الأمين العام لـ«جبهة العمل الإسلامي»، المهندس وائل السقا، إن «الحزب مستمر في أداء دوره الوطني كحزب سياسي أردني مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى»، مشدداً على أن عملهم يأتي «وفق الدستور والقانون الأردني والأنظمة ذات العلاقة، وأن الحزب ليست له علاقة تنظيمية بأي جهة أخرى، ويثق بالقضاء».

مداهمات للمقرات

ونفذت قوات أمنية عمليات تفتيش لمقرات «الإخوان» ضمن إجراءات لوضع اليد عليها، في العاصمة عمّان وعدد من المحافظات التي تنتشر فيها مكاتب الجماعة.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الفرق الأمنية فتشت مقرات حزب «جبهة العمل الإسلامي»، وقالت المصادر إن الخطوة تستهدف «التأكد من عدم وجود معلومات أو وثائق للجماعة تم الاحتفاظ بها في مقرات الحزب».

وشدد وزير الداخلية خلال إعلان قرار الحظر على أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا (خلايا الفوضى) أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها».

وبحسب الوزير، فإن «الإخوان» في ليلة الإعلان نفسها عن المخططات الأسبوع الماضي حاولت «تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة».

وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره.

نقابة المعلمين

وتحدثت المصادر الأردنية عن أن «الخطوات التي أُعلنت بحظر الإخوان، ربما يعقبها المزيد من التصعيد، وعلى الأخص في ملف نقابة المعلمين الأردنيين».

واستمرت العلاقة المضطربة بين الإخوان والحكومات خلال سنوات الربيع الأردني (2010 - 2013)، إذ مارست الحركة أشكالاً من «الاستقواء» بحسب وصف مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» خلال «أزمة المطالبة بعودة نقابة المعلمين للعمل بعد القرار القاضي بتعليق عملها عام 2020».

وسيطرت الجماعة والحزب على قيادة «نقابة المعلمين الأردنيين» لعدد من الدورات؛ إلا أن قراراً قضائياً آخر صدر في يوليو (تموز) من عام 2020، قضى بـ«تجميد عمل نقابة المعلمين، وإغلاق مقراتها كافة لمدة عامين». كما أُصدرت مذكرات استدعاء شملت النقيب وأعضاء المجلس، على خلفية قضايا منظورة لدى القضاء.

لكن وضع النقابة ظل معلقاً رغم انتهاء مدة التجميد. وتجنباً لاستحقاق مواجهة قضايا ذات اتصال بالرأي العام، غضّت الحكومتان السابقتان؛ عمر الرزاز (2018 - 2020) وبشر الخصاونة (2020 - 2024) النظر عن تطبيق الحكم.

وأعقب ذلك انفجار صدمة نتائج الانتخابات البرلمانية في سبتمبر من العام الماضي، إذ حصلت الجماعة والحزب على نحو 460 ألف صوت على مستوى مقاعد الدائرة المخصصة للأحزاب من إجمالي المقترعين الذي بلغ عددهم نحو (1.6) مليون، من أصل نحو 5 ملايين ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات.