عودة السفير الجزائري إلى إسبانيا مشروطة بـ«إعادة بناء الثقة»

تبون يخاطب غوتيريش لمعالجة الأوضاع في فلسطين

TT

عودة السفير الجزائري إلى إسبانيا مشروطة بـ«إعادة بناء الثقة»

يوحي تطور الأحداث في ملف نزاع الصحراء، أن الجزائر ليست مستعدة للتخلي عن موقفها من إسبانيا إثر «انحيازها» لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، المرفوض جزائريا بشدة.
وصرح عمار بلاني المبعوث الخاص للصحراء والمغرب العربي، بوزارة الخارجية الجزائرية، لوكالة الأنباء الرسمية أول من أمس، أن عودة سفير الجزائر سعيد موسى إلى منصبه بمدريد ستتقرر «سياديا» بعد أن تقدم إسبانيا «إيضاحات صريحة لإعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير، وبناء على أسس واضحة ومطابقة للقانون الدولي».
وفي 19 مارس (آذار) الماضي، قررت الجزائر سحب سفيرها من مدريد، على خلفية إعلان إسبانيا تأييدها مقترح المملكة المغربية منح حكم ذاتي للصحراء، عوضا عن إجراء استفتاء لتقرير المصير كما تطالب «بوليساريو» التي تؤيدها الجزائر. وقالت الخارجية الجزائرية، يومها، إنها «استغربت الانقلاب المفاجئ والتحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء، وعليه قررت الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد فورا للتشاور».وتترقب الجزائر تفسيرات من شريكها الاقتصادي الأوروبي الكبير حول القضية، لكن لم تتلق شيئا. واتخذت، كرد فعل غاضب، إجراءات ذات طابع اقتصادي استراتيجي على شكل عقوبات، أهمها تفضيل التعاطي مع طلب إيطاليا ضخ مزيد من الغاز المسال لتعويض الغاز الروسي، فيما لم تتحمس لنفس الطلب من إسبانيا. كما علقت عمليات استيراد لحوم الماشية من إسبانيا، لغرض كسر أسعار اللحوم الحمراء المرتفعة محليا.وبحسب عمار بلاني، فـ«الذين يتكهنون بسذاجة، على غضب مؤقت للجزائر، فهم لا ينسجمون مع الواقع»، في إشارة واضحة إلى عدم استعداد بلاده للتخلي عن موقفها بخصوص أسباب سحب سفيرها.
وأشار بلاني إلى تصريحات في الموضوع، لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، فقال إنها «أقوال صيغت بخفة مثيرة للحيرة، تتوافق مع إرادة الإعفاء من المسؤولية الشخصية الجسيمة، في تبني هذا التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء الذي يشكل خروجا عن الموقف التقليدي المتزن لإسبانيا».
وقال، أن «المقاربة، التي تتمثل في إضفاء النسبية على خطورة هذا التغيير في موقف الحكومة الإسبانية إزاء مسألة الصحراء، من خلال مقارنتها بموقف دول أخرى تجاه الحكم الذاتي، هي مقاربة تعسفية ولا تعكس الواقع». في إشارة ضمنا، إلى الاعتراف الذي صدر عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. إلى ذلك، طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة نشرتها وسائل الإعلام الحكومية المحلية، إيلاء الأوضاع في فلسطين «اهتماما خاصا بأن تشجعوا مجلس الأمن على التكفل فورا بالأوضاع التي تدعو إلى القلق، بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتطلبها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.