المغرب يضيق الخناق على تعدد الزوجات

وزير العدل تحدث عن تعديلات جنائية

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي أمس في جلسة للأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) إن وزارته بصدد إصدار سجل يتعلق بالمتزوجين المغاربة، لمعرفة «كل شخص متزوج بمن»، وتفادي تعدد الزوجات سراً.
وأوضح وهبي أنه لا تتوفر حالياً منصة إلكترونية لقاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين تمكن من التعرف على هوية كل متزوج من خلال منصة إلكترونية.
وأشار إلى أن عدم توفر هذه المنصة يسهل على بعض الأزواج التحايل، بالانتقال من مدينة إلى أخرى للحصول على شهادة العزوبية والزواج لمرة ثانية، وإنجاب أولاد.
ولفت إلى أن السجل المرتقب سيمنع عمليات التحايل، نظراً لأن الموظف الذي يمنح شهادة العزوبية سيكون بإمكانه أن يطلع على الوضعية العائلية الشخص من خلال منصة سجل المتزوجين.
ويسمح قانون الأحوال الشخصية في المغرب بتعدد الزوجات، لكنه يشترط موافقة الزوجة الأولى، وإذن القاضي، لكن توجد أشكال عدة للتحايل على القانون منها الحصول على شهادة العزوبية، والزواج العرفي.
في سياق آخر، كشف وهبي عن مشروع آخر يتعلق بإلغاء العمل بسجل السوابق القضائية، بخصوص السجناء السابقين الذين يقضون مدة عقوبتهم ويرغبون في الاندماج في المجتمع. وقال: «من غير العدل مطالبة السجين السابق بشهادة السوابق القضائية، حين يرغب في الاندماج في عمل يكسب منه قوت عيشه. وأوضح أن هناك نقاشاً على تعديل مستوى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية يتيح إلغاء السوابق العدلية بالنسبة للسجين السابق إذا أثبت حسن سلوكه، أو حصل على شهادات دراسية عليا، وقال إن الهدف هو تسهيل حصوله على رد الاعتبار حتى يندمج في المجتمع ويطوي صفحة السجن.
وأشار وزير العدل المغربي إلى أنه ينبغي إعادة النظر في سجل السوابق القضائية باعتباره وثيقة تسجل الماضي الإجرامي للشخص.
كما تطرق وهبي إلى تعديلات سيتم إدخالها على قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، منها التنصيص على العقوبات البديلة عن السجن، ومنها العقوبات المالية، وتجريم جرائم الإنترنت، مثل نشر صور أشخاص دون رضاهم، وقال إنه يجب حماية المجتمع من بعض التصرفات التي توظف التكنولوجيا الحديثة بدعوى حرية التعبير.