«الوزراء السعودي» يؤكد مساندة المملكة لجهود الحل السياسي لأزمة أوكرانيا

أشار إلى تقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا يحقق الأمن والاستقرار، ومواصلة الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم، مشيراً إلى تقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
كما جدّد المجلس في جلسته التي عقدها مجلس الوزراء السعودي في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأكيد المملكة ودولة الكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، واستمرار العمل في تطوير واستغلال حقل الدرة الواقع في تلك المنطقة، إنفاذاً لما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع بين البلدين بتاريخ 21 مارس (آذار) الماضي.
كما تناول المجلس، مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولاسيما ما شهدته الأراضي الفلسطينية من استمرار تداعيات اقتحام المسجد الأقصى، داعياً المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات، وتبعاتها على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1516533480020135941
واطلّع مجلس الوزراء السعودي على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية وتركزت حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا الإقليمية والدولية، ومنها اتصالات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع رؤساء كل من الصين، وكازاخستان، وروسيا الاتحادية، ورئيس وزراء باكستان.
وعدّ المجلس، تحسن النظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي متفردة عن دول مجموعة العشرين، بأنه نتيجةً للجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات (رؤية 2030)، مما انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
واتخذ جملة من القرارات تضمنت، الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية البعثات الخاصة (1969م)، والموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة الفرنسية، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.
كما شملت القرارات، الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية، والموافقة على اتفاقية بين السعودية وأذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وتفيوضالنائب العام أو من ينيبه،ـ بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في السعودية والنيابة العامة في كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، والموافقة على اتفاقية بين المملكة ومصر في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.