مسؤولون غربيون يشيدون بتقدم مصر في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي

السفير ديفيد ثورن: كيري يؤيد بصورة كاملة كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية

مسؤولون غربيون يشيدون بتقدم مصر في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي
TT

مسؤولون غربيون يشيدون بتقدم مصر في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي

مسؤولون غربيون يشيدون بتقدم مصر في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي

أكد مسؤولون غربيون بارزون أن مصر باتت تحظى بنظرة إيجابية مستقرة من قبل العواصم الغربية، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، وأنهم يرون تقدما مصريا واضحا في عدة مجالات، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، مشيرين إلى دعم متنامٍ من الإدارات الغربية المرموقة للقاهرة في خطواتها، وحثهم المستمر على دعم الدولة المصرية، سياسيا واقتصاديا، بما يحقق مصالح مشتركة.
وفي وقت أعرب فيه السفير جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن يقينه بأن الإدارة المصرية تعمل جاهدة على مكافحة الفساد، مستدلا بتقارير لمنظمة «الشفافية الدولية»، أشار السفير ديفيد ثورن، المستشار الخاص لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، إلى أن بلاده تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي تنفيذه حاليا في مصر، مشددا على أن كيري يؤيد بصورة كاملة كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأوضح السفير موران، في تصريحات على هامش الاحتفال بيوم أوروبا في القاهرة، أن «هناك تقدما قد تحقق في مجال مكافحة الفساد في مصر من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية»، مؤكدا أن «هذا ليس رأيي الشخصي، فالشفافية الدولية صنفت مصر في مستوى أفضل بعشرين مرتبة في مكافحة الفساد مقارنة بالعام السابق، وهذه أخبار جيدة، وعندما تقول الشفافية الدولية ذلك، فهذا يعني تقدما فيما يخص مكافحة الفساد». وتابع موضحا أن «هذه بداية جيدة.. وقد يكون هناك الكثير مما يتعين القيام به أكثر، ونأمل أن يستمر هذا النهج».
واعتبر موران أن «هناك سببا وجيها لتأجيل الانتخابات البرلمانية في مصر»، في إشارة إلى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية قانون الانتخابات، ما أدى إلى إرجاء إجرائها إلى وقت لاحق هذا العام. لكنه عبر في ذات الوقت عن أمله الكبير في «أن تجري الانتخابات بأسرع وقت ممكن لأننا ندعم خريطة الطريق، والانتخابات البرلمانية جزء أساسي من خريطة الطريق، وكلما تم الإسراع في إجرائها كان ذلك لمصلحة مصر»، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي للنظر في أمر إرسال مراقبين متى يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات.
وأدلى موران بتصريحاته في مقر الاتحاد الأوروبي الجديد على نيل القاهرة، والذي افتتحته الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي السابقة كاثرين آشتون قبل نحو سبعة أشهر، قبيل ترك منصبها. وكان موران يتحدث بالتزامن مع خطاب الرئيس السيسي، وهو تقليد جديد للإدارة المصرية، حيث يقدم فيه الرئيس ما يشبه «كشف حساب شهريا» عن أوضاع الدولة.
وبينما كان السيسي يؤكد في حديثه، أن «الإرهاب والفساد والبيروقراطية هي أبرز التحديات التي تواجه مصر»، أوضح موران أن هناك تعاونا مستمرا بين الجانب الأوروبي و«أصدقائه» الإقليميين في خطط مكافحة الإرهاب، مؤكدا إجراء مشاورات مع عدد من العواصم، من بينها القاهرة «لمواجهة التحديات البارزة التي نشهدها، مثل محاربة تنظيم داعش، والهجرة غير الشرعية، والوضع في ليبيا وسوريا، وغيرها، ونحن في حاجة لسياسة محدثة، ونريد ذلك بطريقة تعبر عن شراكة بين الجانبين».
وبالتزامن مع ذلك، كان السفير ديفيد ثورن يؤكد في واشنطن أن بلاده تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي تنفيذه حاليا في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية أحرزت تقدما مشجعا في هذا المجال. وقال ثورن في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأميركية إن كيري يؤيد بصورة كاملة كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وإن الوزير الأميركي أقر خلال مشاركته في مؤتمر شرم الشيخ بأن الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال العام الماضي ساهمت في إرساء قواعد اقتصاد مستدام، يشمل كافة فئات المجتمع مما يساعد على بناء الثقة وجذب استثمارات جديدة.
وسرد السفير ثورن ما تم تنفيذه في مصر من خطوات حتى الآن، ومن بينها إصلاح المنظومة الضريبية، والجولة الأولى من تخفيض فاتورة الدعم بهدف توفير الموارد اللازمة للتركيز على الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية والرعاية الصحية، والتعليم، الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، كما نوه بالاستثمارات الضخمة التي تم تخصيصها في مجال الطاقة في مصر، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد، الذي يركز على إمكانية تنفيذ فكرة الشباك الواحد.
وشدد السفير ثورن على أن الخارجية الأميركية تركز على تشجيع الاستثمار والأنشطة التجارية في مصر كأحد سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الأميركي يلعب دورا رائدا في دعم الاقتصاد المصري، كما أعرب عن أمله في أن تشارك المزيد من الشركات الأميركية في الأنشطة التجارية لمساعدة مصر في الاستفادة من كل الإمكانات الاقتصادية المتوفرة لديها، وأوضح في نفس الإطار أن زيارة بعثة «طرق الأبواب» الحالية تعد فرصة لتعريف رجال الأعمال والسياسة الأميركيين بـ«فرص الاستثمار الهائلة المتوافرة في مصر»، بهدف دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية والخارجية متلازمتان.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.