مسؤولون غربيون يشيدون بتقدم مصر في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي

السفير ديفيد ثورن: كيري يؤيد بصورة كاملة كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية

مسؤولون غربيون يشيدون بتقدم مصر في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي
TT

مسؤولون غربيون يشيدون بتقدم مصر في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي

مسؤولون غربيون يشيدون بتقدم مصر في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي

أكد مسؤولون غربيون بارزون أن مصر باتت تحظى بنظرة إيجابية مستقرة من قبل العواصم الغربية، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، وأنهم يرون تقدما مصريا واضحا في عدة مجالات، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، مشيرين إلى دعم متنامٍ من الإدارات الغربية المرموقة للقاهرة في خطواتها، وحثهم المستمر على دعم الدولة المصرية، سياسيا واقتصاديا، بما يحقق مصالح مشتركة.
وفي وقت أعرب فيه السفير جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن يقينه بأن الإدارة المصرية تعمل جاهدة على مكافحة الفساد، مستدلا بتقارير لمنظمة «الشفافية الدولية»، أشار السفير ديفيد ثورن، المستشار الخاص لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، إلى أن بلاده تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي تنفيذه حاليا في مصر، مشددا على أن كيري يؤيد بصورة كاملة كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأوضح السفير موران، في تصريحات على هامش الاحتفال بيوم أوروبا في القاهرة، أن «هناك تقدما قد تحقق في مجال مكافحة الفساد في مصر من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية»، مؤكدا أن «هذا ليس رأيي الشخصي، فالشفافية الدولية صنفت مصر في مستوى أفضل بعشرين مرتبة في مكافحة الفساد مقارنة بالعام السابق، وهذه أخبار جيدة، وعندما تقول الشفافية الدولية ذلك، فهذا يعني تقدما فيما يخص مكافحة الفساد». وتابع موضحا أن «هذه بداية جيدة.. وقد يكون هناك الكثير مما يتعين القيام به أكثر، ونأمل أن يستمر هذا النهج».
واعتبر موران أن «هناك سببا وجيها لتأجيل الانتخابات البرلمانية في مصر»، في إشارة إلى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية قانون الانتخابات، ما أدى إلى إرجاء إجرائها إلى وقت لاحق هذا العام. لكنه عبر في ذات الوقت عن أمله الكبير في «أن تجري الانتخابات بأسرع وقت ممكن لأننا ندعم خريطة الطريق، والانتخابات البرلمانية جزء أساسي من خريطة الطريق، وكلما تم الإسراع في إجرائها كان ذلك لمصلحة مصر»، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي للنظر في أمر إرسال مراقبين متى يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات.
وأدلى موران بتصريحاته في مقر الاتحاد الأوروبي الجديد على نيل القاهرة، والذي افتتحته الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي السابقة كاثرين آشتون قبل نحو سبعة أشهر، قبيل ترك منصبها. وكان موران يتحدث بالتزامن مع خطاب الرئيس السيسي، وهو تقليد جديد للإدارة المصرية، حيث يقدم فيه الرئيس ما يشبه «كشف حساب شهريا» عن أوضاع الدولة.
وبينما كان السيسي يؤكد في حديثه، أن «الإرهاب والفساد والبيروقراطية هي أبرز التحديات التي تواجه مصر»، أوضح موران أن هناك تعاونا مستمرا بين الجانب الأوروبي و«أصدقائه» الإقليميين في خطط مكافحة الإرهاب، مؤكدا إجراء مشاورات مع عدد من العواصم، من بينها القاهرة «لمواجهة التحديات البارزة التي نشهدها، مثل محاربة تنظيم داعش، والهجرة غير الشرعية، والوضع في ليبيا وسوريا، وغيرها، ونحن في حاجة لسياسة محدثة، ونريد ذلك بطريقة تعبر عن شراكة بين الجانبين».
وبالتزامن مع ذلك، كان السفير ديفيد ثورن يؤكد في واشنطن أن بلاده تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي تنفيذه حاليا في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية أحرزت تقدما مشجعا في هذا المجال. وقال ثورن في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأميركية إن كيري يؤيد بصورة كاملة كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وإن الوزير الأميركي أقر خلال مشاركته في مؤتمر شرم الشيخ بأن الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال العام الماضي ساهمت في إرساء قواعد اقتصاد مستدام، يشمل كافة فئات المجتمع مما يساعد على بناء الثقة وجذب استثمارات جديدة.
وسرد السفير ثورن ما تم تنفيذه في مصر من خطوات حتى الآن، ومن بينها إصلاح المنظومة الضريبية، والجولة الأولى من تخفيض فاتورة الدعم بهدف توفير الموارد اللازمة للتركيز على الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية والرعاية الصحية، والتعليم، الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، كما نوه بالاستثمارات الضخمة التي تم تخصيصها في مجال الطاقة في مصر، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد، الذي يركز على إمكانية تنفيذ فكرة الشباك الواحد.
وشدد السفير ثورن على أن الخارجية الأميركية تركز على تشجيع الاستثمار والأنشطة التجارية في مصر كأحد سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الأميركي يلعب دورا رائدا في دعم الاقتصاد المصري، كما أعرب عن أمله في أن تشارك المزيد من الشركات الأميركية في الأنشطة التجارية لمساعدة مصر في الاستفادة من كل الإمكانات الاقتصادية المتوفرة لديها، وأوضح في نفس الإطار أن زيارة بعثة «طرق الأبواب» الحالية تعد فرصة لتعريف رجال الأعمال والسياسة الأميركيين بـ«فرص الاستثمار الهائلة المتوافرة في مصر»، بهدف دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية والخارجية متلازمتان.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».